توقيف 13 شخصا حاولوا إقتحام مقر الأمن بخرازة واحتجاجات على الكهرباء ببوخضرة إرتفع عدد الموقوفين في موجة الإحتجاجات التي عاشت على وقعها منطقة خرازة بولاية عنابة إلى 18 شخصا، بعدما أوقفت وحدات التدخل السريع التابعة لفرقة الدرك الوطني بدائرة الحجار دفعة ثانية سهرة الأربعاء الماضي تتشكل من 13 شخصا، لأن المنطقة شهدت إنزلاقا خطيرا في الأوضاع. فقد صعد عشرات الشبان من طريقة إحتجاجهم بإقدامهم على محاولة إقتحام مقر الأمن الخارجي المتواجد بقرية خرازة، و هي الخطوة التي أعلنت بموجبها الجهات الأمنية حالة طوارئ قصوى، حيث تدخلت قوات مكافحة الشغب و قامت بتفريق المحتجين الذين تجمهروا أمام بوابة مقر الأمن، لكن إصرار العشرات منهم على مواصلة الإحتجاج دفع بوحدات الدرك إلى شن حملة مطاردة، أسفرت عن توقيف 13 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 38 سنة. و حسب مصادر مطلعة فإن التحقيقات الأولية مع الموقوفين كشفت عن وجود مجموعة من الأشخاص قدموا من أحياء و تجمعات سكانية مجاورة للمشاركة في الحركة الإحتجاجية التي عاشت على وقعها قرية خرازة على مدار يومين متتاليين، حيث كان ضمن الموقوفين 5 شبان من حي أول ماي ببلدية البوني، و 4 من قرية الشابية، و قد تمت إحالة جميع الموقوفين على مقر فرقة الدرك الوطني، أين حررت محاضر سماع لهم في إنتظار تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برحال الإبتدائية مطلع الأسبوع الجاري. و في سياق ذي صلة فقد أفرجت وحدات الدرك في ساعة متأخرة من سهرة الأربعاء المنصرم على الأشخاص الخمسة ،الذين تم توقيفهم في ظهيرة نفس اليوم، حيث تم الإستماع إلى أقوالهم و تصريحاتهم بخصوص مشاركتهم في الإحتجاجات العارمة التي شهدتها المنطقة، و قيامهم بالتحريض على غلق الطريق الوطني رقم 44 في شطره العابر لقريتهم، مع منحهم إستدعاءات مباشرة للمثول أمام هيئة المحكمة في غضون الأيام القليلة القادمة. إلى ذلك فقد عاد الهدوء تدريجيا إلى منطقة خرازة و التجمعات المجاورة لها، خاصة أحياء الشابية، وادي النيل، أول ماي و " الإيكوتاك " بعدما تمكنت وحدات الدرك الوطني من مطاردة المحتجين و إرغامهم على فتح الطريق الوطني في وجه حركة المرور، لأن الشلل على مستوى هذا المحور الإستراتيجي تواصلت طيلة يوم الأربعاء، و حركة تنقل السيارات بين ولايتي عنابة و قسنطينة عبر هذا المحور ظلت مشلولة، لكن تدخل القوة العمومية وضع حدا لهذه الإحتجاجات، و التي كان سبب إندلاعها، مشكل السكن، لأن المحتجين طالبوا بضرورة تخصيص مشروع إنجاز 500 وحدة سكنية بإقليم قريتهم لطالبي السكن على مستوى هذه المنطقة، لأن خرازة لم تستفد من مشاريع السكن الريفي منذ أزيد من 7 سنوات، هذا بالإضافة إلى جملة من المطالب الأخرى التي لها علاقة مباشرة بيوميات المواطن، منها مشكل البطالة ، و الإضطرابات التي تشهدها عملية توزيع الماء الشروب، بالإضافة إلى عدم استفادة من مشاريع التغطية بالإنارة العمومية، و هي الإنشغالات التي طرحها ممثلون عن السكان في جلسة مفاوضات لهم مع ممثلي السلطات المحلية، الأمر الذي كان كافيا لعودة الهدوء إلى خرازة، و فتح الطريق في وجه حركة المرور. إلى ذلك فقد شهد حي بوخضرة ببلدية البوني سهرة الخميس حركة إحتجاجية عارمة سببها الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، حيث خرج مئات المواطنين إلى الشارع و اقدموا على غلق الطريق الوطني رقم 44 في شطره المحاذي لحييهم، مطالبين بضرورة تدخل السلطات المحلية و وحدات سونلغاز للحسم في هذه الإشكالية، و قد تدخلت قوات الأمن و تكفلت بتفريق المتظاهرين الذين كانوا قد شلوا حركة تنقل السيارات، و ذلك بإستعمال الحجارة و المتاريس مع إضرام النيران في العجلات المطاطية، مع توقيف 7 أشخاص من بين المحتجين، حيث تم إقتيادهم إلى مقر الأمن، حيث حررت محاضر سماع ضدهم قبل الإفراج عنهم، في حين عاد الهدوء إلى المنطقة بمجرد نجاح فرق الصيانة التابعة لسونلغاز من إصلاح العطب المسجل. ص / فرطاس توقيف مروج مهلوسات صدرت في حقه 5 أحكام غيابية ألقت مساء أول أمس فصيلة البحث والتحري التابعة لمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة القبض على " بارون " يروّج الأقراص المهلوسة و المخدرات، يبلغ من العمر 51 سنة، كان محل بحث من طرف الجهات الأمنية و القضائية، و قد صدرت في حقه 5 أحكام غيابية، نتيجة ضلوعه في قضايا لها علاقة مباشرة بشبكات المخدرات. هذه العملية جاءت بعد حصول مصالح الأمن على معلومات مفادها وجود شخص محل شبهة يتاجر بالمخدرات بحي بوخضرة ببلدية البوني، مما جعل الفرقة المعنية تنصب كمينا محكما، نجحت على إثره من إلقاء القبض على الشخص المشبوه، ليتضح أثناء التحقيق معه بانه كان في حالة فرار، على إعتبار أنه من أكبر " بارونات " المهلوسات بحي سيدي سالم، و عند تفتيشه ضبطت مصالح الأمن بحوزته 110 قرصا مهلوسا ، إضافة إلى قطع من المخدرات معدة للتسويق و الترويج و كذا سلاح أبيض محظور، ليتم إقتياده ا إلى مركز الشرطة لاستكمال التحقيق الأمني، قبل إحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الإبتدائية، و الذي أصدر في حقه أمر إيداع رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق الإبتدائي في انتظار محاكمته في عديد القضايا السابقة التي كان قد توبع فيها.
