حجز 3415 كيس إسمنت دون فوترة وغلق 10 نقاط بيع

سجلت مصالح الرقابة التابعة للمديرية الولائية للتجارة بباتنة بحر الأسبوع الماضي عملية نوعية في إطار مكافحة ظاهرة المضاربة في أسعار الاسمنت ،حيث تمكنت من حجز 3415 كيس من الاسمنت موجه للتسويق بأسعار غير قانونية.
وحسب ما كشف عنه رئيس مصلحة الممارسات التجارية ياسين عبداوي ل"النصر" فإن الكمية المحجوزة تنوعت بين اسمنت مصنع عين التوتة والمسيلة، وقال المتحدث بأن العملية ،التي تمت بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطني شملت متعاملين اقتصاديين في الاسمنت وأفضت المراقبة إلى حجز الكمية المذكورة آنفا في 10 نقاط بيع وقدرت قيمتها المالية بأزيد من 200 مليون سنتيم.
وأوضح المتحدث بأن العملية النوعية جاءت في إطار مكافحة المضاربة في أسعار الاسمنت خصوصا وأن سعر الكيس وصل في الآونة الأخيرة مستويات قياسية تراوحت بين 75 و85 دينارا. الأمر الذي دفع بمصلحة الرقابة يضيف المسؤول إلى تكثيف الجهود لمحاربة الظاهرة، كما أنه من بين 10 نقاط بيع حجزت سلعها تبين أن 05 منها لا يحوز أصحابها على سجلات تجارية ،فيما سجلت ضدهم جميعا مخالفة عدم الفوترة ورفع الأسعار بما لا يتماشى مع الأسعار المحددة وفق ما يقره المرسوم التنفيذي رقم 09/243 المؤرخ في 22/07/2009 والذي يحدد هوامش الربح القصوى بالجملة والتجزئة المطبقة على الاسمنت البورت لوندي المركب والموظب حسب المتحدث ،الذي أوضح بأن كافة الإجراءات تمت حيال أصحاب نقاط البيع حيث أحيلت ملفاتهم على العدالة للنظر فيها. ياسين/ع