المضاربون حولوا كمية من الإسمنت تكفي لبناء 10 آلاف مسكن

إطارات متورطة بوثائق مزورة من خمسة مصانع بشرق البلاد

تمكنت عناصر الدرك الوطني للقيادة الجهوية الخامسة بقسنطينة خلال التحقيقات التي أجريت في 15 ولاية شرقية لمدة ستة أشهر، خصت قضية المضاربة في الإسمنت التي شهدتها خمسة مصانع للإسمنت متواجدة على مستوى إقليم القيادة، من توقيف 258 شخص بين إداريين ومقاولين وتجار مختلف مواد البناء
توقيف 258 متهم بين إداريين، مقاولين وتجار عبر 15 ولاية شملتها تحقيقات الدرك الوطني
قد أكد العقيد بن نعمان الطاهر، رئيس القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر القيادة أن إتمام التحقيقات أدت إلى اكتشاف 207 ملف مزور، أفضت إلى إيداع 42 شخصا الحبس المؤقت بينهم خمسة إطارات من مصانع الإسمنت وهي على التوالي عين التوتة بباتنة، الماء الأبيض بتبسة، حجر السود بسكيكدة، عين الكبيرة بسطيف وحامة بوزيان بقسنطينة وإطارين من البنك، إضافة إلى 27 مقاولا وثمانية أشخاص من الحرفيين والبطالين، ووضع 88 آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما أفرج عن 93 شخصا ليبقى 35 منهم في حالة فرار، نصف عددهم من ولاية تبسة. وأشار نفس المتحدث إلى أن كمية الإسمنت المستخرجة خلال السنوات الثلاث الماضية فاقت قيمتها المالية 169 مليار سنتيم، بالمقابل، فإن هامش الربح الذي استفاد منه المضاربون فاق هو الآخر 228 مليار سنتيم، مضيفا أن الكمية المحولة تكفي لبناء قرابة 10 آلاف وحدة سكنية. وقد صرح العقيد في نفس الموضوع أن عملية استخراج الإسمنت كانت تعتمد على وثائق مزورة وبتواطؤ من الموظفين، وفق بطاقات احتياج ضخمة توهم بوجود مشاريع كبيرة في الجنوب تخص ثلاث ولايات هي: ورڤلة، بسكرة ووادي سوف، أو عن طريق الدخول في مشروع رسمي يعتمد على تزوي الكشف الكمي وزيادة في بطاقة الاحتياج التي تمر على مؤسسات تؤكدها بتقليد أختامها لتوجه الكمية المستخرجة إلى السوق السوداء والمضاربة، حيث ارتفع سعر الكيس الواحد من 50 كلغ، حسب نفس المتحدث، إلى 800 دج.
وأكد العقيد بن نعمان أن المتابعة والتحقيقات مكنت من تخفيض سعر الإسمنت في مجموع الولايات الشرقية إلى 350 دينار، بعد الإجراءات الجديدة المستعملة في مصانع الإسمنت الخاصة بملفات الاستخراج، والتي تقوم على عدة نقاط، تنص الأولى على ضرورة وضع نسخة من الصفقة للإطلاع عليها بمصلحة البيع في ملفات المعنيين، ونسخة من السجل التجاري ونسخة من بطاقة الهوية والطابع الجنائي مصادق عليه، إضافة إلى أن بطاقة الاحتياج يكون مصادق عليها من قبل المصالح التقنية المختصة، والمتمثلة في صاحبة المشروع ولا تقبل من مكاتب الدراسات، على أن عملية دفع الأموال تكون عن طريق الصكوك البريدية.