سبعة وعشرون مقاولا و7 إطارات يقودون شبكة للمضاربة بالإسمنت في شرق الوطن

ضاربوا بأكثر من 265 ألف طن كانت ستسمح بتشييد 10 آلاف سكن اجتماعي

الدرك يطيح بأخطر عصابة تضارب بمادة الإسمنت في الشرق الجزائري أطاحت مصالح الدرك الوطني ممثلة في قيادتها الجهوية الخامسة للشرق الجزائري بعصابة خطيرة تنشط في مجال المضاربة بمادة الإسمنت، كانت تنشط على مستوى خمس ولايات شرقية، أدت إلى توقيف 258 شخص، بعد دراسة مفصلة لآلاف الملفات 12 خاصة بمقاولين ومشاريع أغلبها وهمية.
وأفضت التحريات -التي باشرها فريق من المحققين ومباشرة التحقيقات بأقاليم ولايات باتنة، سكيكدة، تبسة، سطيف وقسنطينة تحت إشراف القائد الجهوي، بالتنسيق بين مختلف الوحدات والجهات القضائية، بناء على معلومات واردة إلى القيادة الجهوية من وحدات السلاح- إلى وجود مضاربة في مجال بيع الإسمنت بمختلف مصانع الإسمنت المتواجدة بالإقليم والمتمثلة في مصانع عين التوتة بباتنة، الماء الأبيض بتبسة، حجر السود في سكيكدة، عين الكبيرة في سطيف والحامة بوزيان بقسنطينة والتي تسببت في رفع سعر الكيس الواحد فئة 50 كلغ إلى أكثر من 800 دينار.وقد استغرق المحققون ستة أشهر كاملة في تحرياتهم التي شملت كافة الكميات المستخرجة طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، والتي فاق تقديرها ال265 ألف طن، مما يعني بلغة الأرقام أكثر من 169 مليار سنتيم، وهذا بتطبيق السعر المرجعي المقدر ب320 دينار للكيس الواحد من فئة 50 كلغ، حسب المرسوم التنفيذي رقم09 -243 الذي يحدد هوامش الربح القصوى بالجملة والتجزئة المطبقة على الإسمنت، وهي الكمية ذاتها التي حولت إلى السوق السوداء وبيعت مقابل أكثر من 398 مليار سنتيم باحتساب 750 دينار كمعدل للكيس الواحد، أي بفارق وصل إلى أكثر من 228 مليار سنتيم كهامش ربح استفاد منه المضاربون، وفي هذا الخصوص، صرح العقيد بن نعمان محمد الطاهر، رئيس أركان القيادة الجهوية الخامسة أن الكمية المحولة تكفي لبناء أكثر من 10 آلاف سكن اجتماعي من ثلاث غرف باحتساب أن السكن الواحد يحتاج إلى 30 طن من الإسمنت، وهو ما يفسر ربما التأخيرات الحاصلة والتي أعاقت استكمال مشروع المليون سكن لفخامة رئيس الجمهورية والذي جمد بعد اكتشاف عدد من التجاوزات.
وفي السياق ذاته، أضاف العقيد عبد العزيز بلعيد من الشرطة القضائية، أن التحقيقات كشفت عن تورط 258 شخص بين إداريين ومقاولين وتجار ينشطون في مجال بيع مواد البناء. ويتعلق الأمر ب5 إطارات من مصانع الإسمنت، إطارين من البنك، 27 مقاولا، 8 من الحرفيين والبطالين، وإجمالا تم وضع 88 فردا متورطا في القضية تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 93 شخصا من الإفراج المؤقت، ومع هذا لا يزال 35 فردا في حالة فرار، خصوصا وأن التحقيقات لا تزال جارية، بعدما وسعت نطاقاتها إلى ولايات أخرى، والذين وجهت لهم تهم تكوين جماعة أشرار، تقليد أختام الدولة، التزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال، إساءة استغلال الوظيفة، عدم الإبلاغ عن الجرائم، انتحال صفة الغير، الإدلاء بقرارات كاذبة، تحرير إقرارات غير صحيحة عمدا، إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، المضاربة غير المشروعة بمادة الإسمنت، ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري والتهريب الضريبي.