بن صالح وولد خليفة في اختتام دورة الربيع البرلمانية

الانتخابات التشريعية كانت اختبارا وطنيا خالف أمنيات من راهنوا على سيناريوهات مستنسخة
أبرز عبد القادر بن صالح ومحمد العربي ولد خليفة رئيسا مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني على التوالي أهمية الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر ماي الماضي، واعتبراها امتحانا وطنيا حقيقيا من منظور السياق الإقليمي والدولي الذي جرت فيه، وقد تمكنت البلاد من اجتيازه بسلام، ووجهت بذلك صفعة حقيقية للذين حاولوا التسويق لسيناريوهات مشوهة تدخل البلاد في صورة مستنسخة عن أوضاع سائدة في بلدان مجاورة. اختتمت أمس الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه بحضور الوزير الأول وأعضاء من الحكومة، وكانت هذه المناسبة فرصة لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة للتذكير ببعض الحقائق والامتحانات التي ميزت الدورة الربيعية المنقضية، وقد أشاذ المتحدثان بالانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر ماي الماضي كمحطة بارزة تستدعي التوقف، وهي التي جرت حسبهما في هدوء، و تميزت بالشفافية بشهادة الملاحظين الدوليين.
وقال عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة في هذا الإطار أن انتخابات المجلس الشعبي الوطني أتت في ظل مناخ هادئ وشفاف، وجاءت لتؤكد واقعا جديدا تكون الجزائر قد دخلته بعد العاشر ماي الفارط، واقع تأكدت فيه الممارسة الديمقراطية، وأيضا المنافسة الهادئة وفيه أعطى الشعب الجزائري المثل والقدوة في التعبير عن الموقف المسؤول والخيار العاقل، الذي من نتيجته اختيار مجلس تعددي متنوع الانتماءات.
وواصل رئيس الغرفة العليا للبرلمان يقول "أننا جميعا عشنا خلال فترة الانتخابات التشريعية حراكا سياسيا واسعا انتعشت نتيجته الساحة الوطنية بنقاش ثري متعدد الطروحات، وفي هذه الفترة أيضا تابع الجميع قراءات وتحاليل توقعت مختلف السيناريوهات التي حاولت التسويق لمصير مشوه يدخل البلاد في صورة مستنسخة عن أوضاع سائدة في بلدان أخرى".
لكن على عكس هذه التوقعات فقد أدى هذا الفهم والتحليل إلى تقوية الشعور الوطني والإحساس بالمسؤولية، لذلك فإن موعد العاشر ماي لم يكن مجرد موعد انتخابي ضمن المواعيد الدستورية العادية بل كان "امتحانا وطنيا بارز المعالم" إذا ما أدرجناه ضمن السياق العام الذي جرى فيه إقليميا ودوليا، وفي هذا رسالة تستوجب القراءة الصحيحة من قبل الجميع.
و يواصل بن صالح فيقول انه كان على الجزائر أن تخوض هذا الرهان وتنجح فيه، وهي فعلا نجحت في اجتياز ذلك المحك الحاسم ولم تصدق فيها أمنيات من كشفوا مبكرا عن مقارنات ومقاربات متسرعة. من جانبه أوضح محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني أن مسار الانتخابات التشريعية الأخيرة في مختلف مراحله يبين ما تميزت به من نزاهة وديمقراطية كان رئيس الجمهورية أول الحريصين عليها، والتي أشاد بنزاهتها المراقبون الدوليون من مختلف الهيئات والمنظمات.ويضيف ولد خليفة أن "البعض راهن على أن التغيير في الجزائر ستهب عواصفه من خارج الحدود وضربوا لذلك موعدا ورسموا سيناريو طبق الأصل لجزائر ما بعد انتخابات العاشر ماي، ومنهم من تناسى في غمرة حسابات الاحتمال الواحد والوحيد أن التغيير الأعظم في الجزائر قام به شباب ورواد ثورة التحرير سنة 1954، وأن أبطاله من الشهداء الأبرار والمجاهدين الأبطال لم يستوردوا لا إيديولوجية ولا تنظيمات سياسية عابرة للحدود، ولم يصدروا تنظيمهم السياسي إلى بلدان الجوار القريب والبعيد".
وبصوت واحد دعا بن صالح وولد خليفة نواب الغرفتين إلى مواصلة الجهد والعمل والتنسيق خدمة للمصلحة العليا للبلاد سيما وأن البرلمان مقبل على التعاطي مع ملفات هامة وحساسة على رأسها مراجعة القانون الأساسي للبلاد، وهي ملفات لا تقبل أن تكون فرض كفاية، و الجميع يدرك أن التعامل مع مضامينها لن يكون بمنطق الانتماء الحزبي فقط، بل يستوجب استحضار مقتضيات بناء الدولة وتحقيق عوامل الانسجام الوطني حول القضايا المصيرية الكبرى.
كما لم يفوت كلا من بن صالح وولد خليفة مناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لاستعادة السيادة الوطنية للتأكيد على أن نقد الحصيلة وتقييمها لابد أن لا يؤدي إلى نظرة عدمية أو تحقير للذات الوطنية أو البحث عن نقطة الصفر عن طريق تأسيس آخر وترقيم حسابي للجمهوريات، وإنكار ما شيده الكثير من النساء والرجال والجنود المجهولين.