الافامي والبنك الدولي يشيدان بشفافية المعطيات الرقمية عن الجزائر

أشاد البنك العالمي و صندوق النقد الدولي بشفافية الإحصائيات الصادرة عن الحكومة الجزائرية و احتلت الجزائر المرتبة الرابعة من بين 12 دولة عربية مسها مسح للمؤسسة المالية الدولية حول مؤشر القدرة الإحصائية الصادر عن صندوق النقد والبنك الدوليين.
وحصلت الجزائر على 60 نقطة وراء كل من مصر التي جاءت أولاً بنحو 83 نقطة، و تونس ثانيةً بنحو71 نقطة، الأردن ثالثة بنحو 64 نقطة.و يتكون المؤشر وفقاً لخبراء صندوق النقد و البنك من ثلاثة مؤشرات فرعية، هي سلامة المنهجية المتبعة لتجميع و إعداد ونشر الإحصاءات: ويقيس هذا المؤشر الفرعي مدى قدرة الدولة على إتباع وتطبيق منهجيات الأدلة الإحصائية الصادرة عن المؤسسات الدولية، والمعايير الإحصائية المتفق عليها دولياً، ويقيم مجموعة الإجراءات والأدلة المطبقة من قبل كل دولة لتجميع وإعداد إحصاءات متغيرات الاقتصاد الكلي والمتغيرات الاجتماعية وأساليب إعداد تقديرات لهذه المتغيرات.المؤشر الثاني، مصادر البيانات ودقتها ودرجة الوثوق بها والاعتماد عليها:يقصد بها مدى جودة الأنظمة الإدارية الإحصائية التي تحكم دورة تجميع البيانات من مصادرها المعتمدة داخل الدولة، وكذلك دورية تجميعها ومدى الوثوق بها لأغراض إعداد الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية. ويقصد بالمؤشر الثالث، دورية البيانات و توقيت إصدارها، الفترات الزمنية التي تغطيها البيانات، فقد تكون بيانات يومية مثل سعر الصرف:أسبوعية، شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية أو سنوية .وباشرت الجزائر قبل سنوات جهود لتحديث نظام الإحصاء عبر توحيد الأنظمة الإحصائية وتحيين الأرقام وإضفاء شفافية كبيرة في المعطيات الاقتصادية
و تولى الديوان الوطني للإحصاء والمجلس الاقتصادي و الاجتماعي بنك الجزائر عملية تحديث الأنظمة الإحصائية و تعزيز القدرات البشرية بالتعاون مع هيآت دولية منها الأمم المتحدة .كما عقد الكناس عدة لقاءات مع برنامج الأمم المتحدة لتحيين مناهج عمله واعتماد المقاييس الإحصائية المعتمدة لدى البرنامج.
و يساعد اعتراف البنك الدولي بحداثة وشفافية النظام الإحصائي الوطني في تحسين صورة الاقتصاد الوطني ورفع مستوى جاذبيته.