لجزائر الرابعة عالميا من حيث القدرة الإحصائية

احتلت الجزائر حسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي المرتبة الرابعة بين اثنتي عشرة دولة عربية في مؤشر القدرة الإحصائية، تحصلت فيه على 60 نقطة، حيث يشير هذا التقرير إلى مدى قدرة الدولة على إتباع وتطبيق منهجيات الأدلة الإحصائية الصادرة عن المؤسسات الدولية، والمعايير الإحصائية المتفق عليها دولياً.
صنف تقرير أعده خبراء صندوق النقد الدولي حول مؤشر القدرة الإحصائية لسنة 2009، الجزائر في المرتبة الرابعة بين اثنتي عشرة دولة عربية في مؤشر القدرة الإحصائية، بنحو 60 نقطة، ويضم المؤشر سلامة المنهجية في إعداد الإحصائيات، وكذا مصدر البيانات ودقتها إلى جانب دورية البيانات ومواعيد نشرها.
وتطرق التقرير بالتحليل للمعطيات 145 دولة مصنفة في خانة الدول النامية بينها 12 دولة عربية، ووضع التقرير الجزائر في المرتبة الرابعة بين الدول العربية ب 60 نقطة في مجال القدرة الإحصائية، مسبوقة بكل من الأردن وتونس ومصر، فيما احتلت موريتانيا المرتبة الخامسة وسوريا المرتبة السادسة عربيا.
ويتكون المؤشر وفقاً لخبراء صندوق النقد الدولي من ثلاثة مؤشرات فرعية، هي سلامة المنهجية المتبعة لتجميع و إعداد ونشر الإحصاءات: ويقيس هذا المؤشر الفرعي مدى قدرة الدولة على إتباع وتطبيق منهجيات الأدلة الإحصائية الصادرة عن المؤسسات الدولية، والمعايير الإحصائية المتفق عليها دولياً، ويقيم مجموعة الإجراءات والأدلة المطبقة من قبل كل دولة لتجميع وإعداد إحصاءات متغيرات الاقتصاد الكلي والمتغيرات الاجتماعية وأساليب إعداد تقديرات لهذه المتغيرات.
أما المؤشر الثاني الذي يعتمده الخبراء في التصنيف هو مصادر البيانات ودقتها ودرجة الوثوق بها والاعتماد عليها، ويقصد به مدى جودة الأنظمة الإدارية الإحصائية التي تحكم دورة تجميع البيانات من مصادرها المعتمدة داخل الدولة، وكذلك دورية تجميعها ومدى الوثوق بها لأغراض إعداد الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية، فيما يقصد بالمؤشر الثالث، دورية البيانات و توقيت إصدارها، والفترات الزمنية التي تغطيها البيانات، فقد تكون بيانات يومية مثل سعر الصرف أو أسبوعية، شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية أو سنوية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تولي أهمية كبيرة للجانب الإحصائي، من خلال هيئات رسمية مختصة تتولى جمع المعلومات في كل المجالات اقتصادية واجتماعية ودراستها وتحليلها ونشرها بشكل دوري، على غرار العمل الذي يقوم به مركز الإعلام والإحصاء التابع للجمارك والذي يرصد كل واردات الجزائر وصادراتها وينشر تقاريره بشكل دوري، بتقديم إحصائيات نصف سنوية وأخرى سنوية، إلى جانب العمل الذي يقوم به الديوان الوطني للاحصائيات الذي بدوره يقدم معلومات دورية حول الاقتصاد الوطني والنمو الاجتماعي والديمغرافي للجزائر، ومن جهته المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يتولى تجميع هذه المعلومات والاحصائيات ويقوم الخبراء التابعين لهذه الهيئة بتحليل المعطيات الاحصائية ونشرها في شكل تقارير سنوية يختار لها مواضيع محددة على غرار الفقر أو البطالة أو النمو الديمغرافي أو الاقتصاد الموازي مع تقديم توصياته للحكومة بخصوص الملفات التي تناولها الخبراء بالدراسة والتحليل.