حسب الأمين العام لحركة الاصلاح الوطني

جاب الله ومناصرة سينضمان إلى تكتل الجزائر الخضراء
قال أمس الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي أن حزبي جبهة العدالة والتنمية وجبهة التغيير مرشحان للانضمام إلى تكتل الجزائر الخضراء، معربا عن أمله في أن يتحقق هذا المبتغى في أقرب وقت ممكن حتى وأن يتمكن التكتل من دخول الانتخابات المحلية المقبلة بقوائم موحدة في كل المجالس المحلية، داعيا بالمناسبة إلى دمج كل من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية و لجنة الإشراف القضائية في هيئة واحدة كأحد الضمانات التي يقترحها حزبه لنزاهة هذا الاستحقاق. وأوضح السيد عكوشي خلال تنشيطه ندوة صحفية في مقر حزبه بحي بلكور الشعبي بالعاصمة أن '' ثمة بوادر إيجابية ومعطيات جديدة وقوية في الساحة السياسية من شأنها جمع شمل هذه الأحزاب بما في ذلك انضمام جبهة العدالة والتنمية و جبهة التغيير إلى التكتل، مشيرا إلى أن مساع تبدل في هذا الاتجاه، وجدد بالمناسبة نداءه إلى تشكيل وحدة لأحزاب التيار الإسلامي في البلاد قائلا '' أيها الإسلاميون اتحدوا '' مضيفا '' إن حركة الإصلاح الوطني لا تمل ولا تكل من دعوة إخوانها للتكتل '' وقال '' نحن نأمل في أن نجد التكتل متوسع لخمسة أحزاب''، ولم يتأخر في رده على سؤال للنصر أن يبدي تفاؤله في لم شمل الإسلاميين باعتبار أن الإسلاميين على حد تعبيره '' أقل تشتت من أحزاب التيارات الأخرى''.
وأفصح عكوشي عن رغبة حزبه في توسيع التكتل إلى 5 أحزاب على الأقل في الظرف الراهن ودخول الانتخابات المحلية المقبلة بقوة بقوائم موحدة في كل المجالس البلدية و الولائية عبر الوطن، قبل السعي في المستقبل لتوسيعه إلى كل الأحزاب الإسلامية، نافيا أن يكون للأزمة التي تمر بها حركة ''حمس'' أي تأثير على مستقبل التكتل واعتبر أن مغادرة الوزير السابق للأشغال العمومية لن يؤثر على تشكيلة حليفة في التكتل الأخضر أبو جرة سلطاني في شيء وقال '' إننا في حركة الإصلاح سعداء بالتماسك الذي ظهرت به حمس بعد مغادرة غول لها وقال معلقا '' يخطئ من يعتقد بأن عمار غول هو الذي مكن قائمة تكتل الجزائر الخضراء من الفوز ب 13 مقعد في الجزائر العاصمة وإنما الأصح هو التكتل الذي '' طبل له'' وشجعه''.
من جهة أخرى دعا حملاوي عكوشي إلى دمج كل من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ولجنة الإشراف القضائية في هيئة واحدة كأحد الضمانات التي تقترحها تشكيلته لنزاهة هذا الاستحقاق، مضيفا رغم من عدم فصل مجلس الشورى الوطني للحركة في مسألة المشاركة من عدمها في الانتخابات المحلية القادمة إلا أننا ندعو إلى دمج كل من اللجنة الوطنية التي ستشرف على مراقبة هذه الانتخابات والقضاء في هيئة واحدة.
وأوضح المتحدث أن مشاركة حركته في الانتخابات المحلية المقبلة مرهون بالضمانات التي ستقدمها السلطة لضمان نزاهة الانتخابات، وقال إن حركة الإصلاح الوطني تشترط لدخول الانتخابات المحلية المقبلة بتطبيق توصيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية لاسيما منها ما تعلق بتشكيل هيئة واحدة تتكفل بالإشراف ومراقبة الانتخابات، وإلغاء ازدواجية اللجان، بين لجنة قضائية مكلفة بالإشراف، داعيا بالمناسبة إلى تجنيد '' ترسانة '' من القضاة لإنجاح الاستحقاق المقبل على غرار ما تم في مصر خلال الانتخابات الرئاسية وعدم الاكتفاء فقط بتعيين 360 قاض للإشراف على الانتخابات كما تم في استحقاق العاشر ماي الماضي.
وقال عكوشي أن حزبه سيفصل في مسألة مشاركته في الانتخابات المحلية في مجلس الشورى المقبل الذي سينعقد في إطار فعاليات الجامعة الصيفية المقرر انعقادها في الفترة الممتدة بين 22 و 26 أوت المقبل بزموري ولاية بومرداس، مؤكدا أن حزبه يطالب بضمانات جديدة تعيد الأمل لأفراد الشعب والطبقة السياسية في البلاد في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وقال أن هذه الضمانات التي يطالب بها لا تخرج عن ما ورد في التوصيات التي وضعتها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تطالب إلى جانب تشكيل هيئة واحدة تتكفل بالإشراف ومراقبة الانتخابات، '' بمراجعة نسبة 5 بالمائة الاقصائية بالنسبة للتشريعيات و7 بالمائة بالنسبة للمحليات فضلا عن استعمال واستعمال ورقة التصويت الواحدة لجميع القوائم، والسماح للأحزاب السياسية الاطلاع على القائمة الانتخابية بوقت كافي، إضافة إلى حصر التصويت بالوكالة للأسلاك الخاصة في بلدياتهم الأصلية فقط، وكذا مراجعة النسبة الخاصة بالمرأة في القوائم الانتخابية''.
و في حديثه عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر أشار عكوشي إلى أن الجزائر تملك وفرة مالية دون أن يستفيد منها المواطن البسيط معتبرا أن الدخول الاجتماعي القادم سيكون ساخنا جراء انتشار البطالة و الآفات الاجتماعية في أوساط المجتمع، كما انتقد في ذات الوقت طريقة توزيع قفة رمضان وفشل القائمين على توزيعها كما انتقد غياب السيولة المالية في مراكز البريد رغم الوفرة المالية في البنوك، فيما حذر من '' الانتشار الخطير '' لما عبر عنه بالجريمة الحضرية في المدن والاعتداءات على الأطقم الطبية وشبه الطبية في المستشفيات.