رفضت محاكمة أي مسؤول جزائري في الخارج

حنون: لا توجد سوى عشرة أحزاب حقيقية في الجزائر والبقية نواد
على الدولة أن تشكر الشعب على صبره وقدرته على التمييز
قالت لويزة حنون الأمينة العام لحزب العمال أنه لا توجد سوى عشرة أحزاب سياسية حقيقية في الجزائر أما البقية فهي عبارة عن نواد ومجموعات ومنظمات غير حكومية، وقالت أنها ترفض محاكمة أي مسؤول مدني أو عسكري أمام أي محكمة دولية لأن ذلك مساس بالسيادة الوطنية وفتح لباب التدخل الخارجي في شؤوننا، واعتبرت أن تأجيل التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوربي وإزالة الأسواق الفوضوية في هذا الوقت مرتبط بالانتخابات المحلية المقبلة التي قالت أن حزبها لم يحسم بعد في قرار المشاركة فيها وانه لن يفتح أبوابه لغير المناضلين للترشح باسمه، معربة عن رفضها لمقترح تخفيض النسبة الإقصائية في قانون الانتخابات من 7 إلى 5 %. جمعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس أعضاء المكتب الولائي ومناضلي حزبها بالعاصمة في لقاء بالمكتبة البلدية للحراش خصص للانتخابات المحلية المقبلة، لكنها قالت في مداخلتها الافتتاحية أن الانتخابات المحلية مسألة ثانوية بالنسبة لحزبها في ظل الرهانات الكبيرة المطروحة في الوقت الحاضر على الساحة الوطنية والإقليمية.
وعرجت لويزة حنون في كلمتها الافتتاحية كالعادة على العديد من المواضيع المطروحة على الساحة الوطنية، وهكذا قالت أنها ترفض محاكمة اللواء المتقاعد خالد نزار في سويسرا، وأنها مبدئيا ترفض محاكمة أي مسؤول جزائري مدني أو عسكري أمام أي محكمة دولية بغض النظر عن الشخص، لأن ذلك مساس بالسيادة الوطنية وفتح لباب التدخل الأجنبي في شؤوننا.
ودائما في الجانب السياسي انتقدت المتحدثة ظاهرة البروز المتسارع للأحزاب السياسية وقالت انه من أصل 70 حزبا موجودة اليوم لا توجد في الحقيقة سوى عشرة أحزاب حقيقية أما البقية فهي عبارة عن "نوادي" و"مجموعات" و"منظمات غير حكومية"، وردت ضمنيا على عمار غول رئيس حزب"تجمع أمل الجزائر" بخصوص زوال الإيديولوجيات فقالت أن الأحزاب الحقيقية هي التي تملك إيديولوجية، أما من يدعي غير ذلك فهو عبارة عن مجموعة فقط وهو في حد ذاته موقف إيديولوجي.
ورفضت لويزة حنون مقترح تخفيض نسبة الإقصاء في قانون الأحزاب من 7 إلى 5 % لأن ذلك سيدخلنا فيما أسمته "لتلوث السياسي"، وما يجب مراجعته هو قانون الانتخابات برمته- تضيف.
وألحت لويزة حنون على ضرورة مراجعة وتحيين ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في هذا الظرف بالذات حتى يشمل كل الفئات والأفراد الذين مستهم المأساة الوطنية وعدم ترك أي فراغ في هذا الجانب، كما ألحت أيضا على البطاقية الانتخابية الوطنية لتفادي أي تزوير أو أي تجاوز في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
في الجانب الاجتماعي حذرت لويزة حنون من أي انفجار وشيك، ومن الاستخفاف بمعاناة المستضعفين، وقالت انه على الدولة أن تشكر الشعب الجزائري على صبره وتحمله وقدرته على التمييز، لأنه لولا ذلك لما تمكننا من تجاوز بعض الأمور، مشيرة في هذا السياق للمشاكل العديدة التي تحملها الشعب مثل الحر وانعدام الأمن، والفوضى والتهاب الأسعار، لكن تضيف أن للصبر حدود وان ذلك يحيلنا للتساؤل حول عمل المؤسسات وطبيعة المسؤوليات فيها.
كما حذرت أيضا من الانتشار الواسع للإجرام في المراكز الحضرية بمقابل تراجع هيبة الدولة ووجودها، وقالت أن هناك علاقة بين ازدياد وتيرة الجريمة المنظمة والعنف والتجارة الفوضوية، واعتبرت قرار إزالة الأسواق الفوضوية غير كاف، واقترحت من اجل استيعاب الذين كانوا يشتغلون فيها إعادة فتح أسواق الفلاح والمساحات المنظمة، كما ربطت بين قراري تأخير التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوربي ومحاربة التجارة الفوضوية والانتخابات المحلية المقبلة دون انو توضح طبيعة هذا الترابط.
وتساءلت حنون من جهة أخرى عن سر عدم مهاجمة وزير التجارة ما أسمته الحوت الكبير – أي تجار الحاويات الذين يمولون الأسواق الفوضوية، واكتفائه بمحاربة التجار الفوضويين الصغار فقط.
وبالنسبة للانتخابات المحلية المقبلة قالت حنون أن حزبها لم يحسم بعد في قرار المشاركة فيها حتى وان كانت التحضيرات التقنية لها متقدمة، وفسرت ذلك انه في ظل الرهانات الكبيرة المطروحة اليوم وطنيا وإقليميا فإن هذه الانتخابات تعتبر اهتماما ثانويا بالنسبة لحزب العمال، وان كانت الانتخابات المحلية ذات أهمية كبرى في البلدان المتطورة فإنها ليست كذلك في الجزائر حيث تنعدم صلاحيات المنتخبين، حتى وصلت إلى القول بعدم وجود تمثيل سياسي للشعب في بلادنا اليوم، معتبرة المجلس الشعبي الوطني الحالي أبشع هيئة انتخابية في تاريخ الجزائر لأن الإصلاحات السياسية أفرغت من محتواها، مشيرة في ذات الوقت أن الحزب لن يرشح غير المناضلين والمنخرطين فيه للمحليات المقبلة.
وأدانت المتحدثة خطف الدبلوماسيين الجزائريين في مالي وقالت أنهم ضحية لتنامي المجموعات الإرهابية في المنطقة، واختطافهم محاولة لدفع الجزائر للتورط في المستنقع المالي الذي تحاول عدة أطراف هذه الدولة.