بعد أن كشفت خبرة قضائية عن إختلالات خلفت خسائر ب 20 مليار سنتيم

20 مسؤولا وموظفا بملبنة نوميديا يحالون على محكمة الجنح بقسنطينة
أحال قاضي القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة 23 متهما في قضية صفقات ملبنة نوميديا على محكمة الجنح بتهم تبديد أموال عمومية، منح امتيازات للغير ، الإهمال المؤدي إلى تلف أموال عمومية والتعسف في استعمال أموال الشركة والمشاركة في الاختلاس، وكذلك استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة، وذلك بناء على تقرير خبرة ثانية سجلت إختلالات في الصفقات وضعفا في التسيير خلف خسائر لا تقل عن 20 مليار سنتيم .
القضية عالجتها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة سنة 2010 بإخضاع ملفات التسيير المتعلقة بست سنوات للتدقيق والمراجعة وقد سجل المحققون خروقات في إبرام صفقات عمومية في شقي الإنتاج والتسويق وفي استثمارات وصفت بالفاشلة، ما أدى منذ أكثر من سنة إلى إخضاع 23 شخصا على رأسهم مدير سابق و مسؤولي مصالح وإطارات وعمال ونقابيين إضافة إلى متعاملين على التحقيق، صدرت أوامر بوضعهم تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إلى ما لا يقل عن مائة شخص من شهود ومتهمين في جلسات استغرقت أياما.
ونظرا لخصوصية الملف فقد أحيل على القطب الجزائي المتخصص الذي حوله بدوره على محكمة الجنايات بسجل تهم ثقيل وجهت لكل المتهمين وعلى رأسهم الإطارات، التحقيق القضائي استغرق ما يقارب السنة كانت مسبوقة بسنة أخرى من التحريات قام بها عناصر الدرك، ذلك أنه تمت الاستعانة بخبرة أولى طعن فيها الدفاع قبل أن يأمر قاضي التحقيق بخبرة ثانية .
تقرير الخبرة الثانية، الذي تحصلت النصر على نسخة منه، كان سببا في إحالة كل المتهمين الذين وضعوا تحت الرقابة القضائية منذ أكثر من سنة على محكمة الجنح بتهم تبديد و اختلاس والمشاركة في اختلاس أموال عمومية، الإهمال المؤدي إلى تلف أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، التزوير و استعمال المزور في محرر تجاري،استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة والتعسف في استعمال أموال الشركة وذلك وفق ما ورد في قرار الإحالة، الذي تحصلت النصر على نسخة منه، والذي يحمل رقم 006/12 .
وقد توصلت الخبرة الثانية بعد معاينة جميع ورشات الشركة و دراسة المستندات المحاسبية والوثائق الخاصة بالتسيير، إلى وجود ضعف في الإجراءات التسييرية أدى إلى إخلالات في الوظائف الأساسية للمؤسسة مثلما هو حال دائرة الإنتاج التي تقوم، حسب ما ورد في التقرير، بإحصاء الإنتاج من خلال دائرة المبيعات ما يجعلها غير قادرة على ضبط وتحديد إنتاجها الفعلي، مع تسجيل انعدام إجراءات صارمة ونقص في المراقبة أدى إلى خسائر منها نقص 204 صناديق تعبئة، كما لاحظ الخبير نقصا في كمية الحليب المبستر بأكثر من 167 ألف لتر بمبلغ يفوق 300 مليون سنتيم، ما كلف ،وفق ما جاء في الوثيقة، مبلغا تعويضيا يقدر بأكثر من 4.7 ملايير سنتيم وقدرت المعاينة كمية الحليب الفاسد الذي تمت معاينته من طرف اللجنة المختصة بأكثر من 62 ألف لتر ما يعادل مبلغ يفوق 100 مليون سنتيم.
التقرير تطرق إلى قضية مصنع "الكامومبر" بالحديث عن عدم التحكم في تقنيات الإنتاج التي كلفت الملبنة مبلغ يفوق 200 مليون سنتيم يضاف إليها مبلغ يراوح 40 مليون سنتيم تكلفة زائدة عند شراء ورق السيلولوزيك الخاص بتغليف الجبن المعقم، كما سددت الملبنة إلى فائدة جامعي الحليب مبلغ يفوق 14 مليار سنتيم مقابل 51 مليون لتر حليب وقد سجلت الخبرة اعتمادها على الوثائق المحاسباتية وصعوبة التأكد من المعطيات ماديا بسبب ما أسماه الخبير بضعف إجراءات استلام حليب البقرة وآليات ضبط الكميات المستلمة و أيضا من ناحية السعر.
وقد بلغت ديون الموزعين ما يقارب 2.5 مليار سنتيم منها 900 مليون خاصة بما قبل سنة 2009، ووردت في خلاصة الخبرة ملاحظات بشأن إختلالات وصفت ب"الكبيرة" في تسيير نقطة البيع التابعة للملبنة كتسجيل خسارة ب 650 مليون سنتيم نتيجة عدم إصدار فواتير ما ترتب عنه عدم احتساب الرسم على القيمة المضافة، وحكم الخبير على صفقة تغليف بأنها غير قانونية مسجلا خسارة تقارب 200 مليون سنتيم نتيجة عدم تطبيق غرامة التأخير، وبالنسبة للصيانة أعاب الخبير على المؤسسة العمل بصيغة التراضي، وتطرق إلى صفقة أخرى تتعلق بتركيب 68 جهاز تدفئة تم استلامها دون تحفظ قبل أن تتوقف إلى جانب صفقة أخرى تخص طلاء العمارات.
إختلالات أخرى وردت في التقرير تتعلق باستهلاك مفرط للهاتف والبنزين وعيوب في النتائج المحاسباتية و الجبائية إلى جانب ما سمي بعدم الانضباط والتهاون المنسوب للمسؤولين في فترات التحقيق.المحاكمة التي لم يحدد تاريخها بعد من المنتظر أن تكشف عن خبايا ملف استغرق سنتين كاملتين من التحقيقات وترتبت عنه تغييرات متتالية في منصب المدير العام بملبنة تغطي 80 بالمائة من احتياجات ثلاث ولايات شرقية.