جمعية "حي التعاونيات العقارية" تطالب بوقف مافيا الاستيلاء العشوائي على العقار

دعت أمس، جمعية حي التعاونيات العقارية، الذي يضم عديد التعاونيات العقارية، بمدينة "تازوقاغت" بلدية "المحمل"، 7 كلم شرق عاصمة الولاية خنشلة، في بيان إعلامي لها تحوز "الراية" نسخة منه، السلطات الولائية والوطنية إلى وضع حد لمافيا الاستيلاء على العقار. و طالبت الجمعية بالإسراع في فتح تحقيق، للوقوف على حقيقة مجموعة من الأشخاص، من ذوي النفوذ وتربطهم علاقات قرابة مع بعض المسؤولين المحليين ببلدية المحمل، استولوا دون سابق إنذار على مساحات شاسعة ،وجيوب عقارية بين تعاونيات الحي، كانت موجهة أساسا لإنشاء مرافق عمومية خدماتية وجوارية، كنقاط العلاج و المدارس الابتدائية وغيرها، وكذا استكمال بعض المساحات الناقصة لبعض التعاونيات.
والتي أصبحت منذ أيام، مسرحا لعمليات حفر وتخطيط عشوائي من قبل أشخاص، يزعمون استفادتهم من تعاونية عقارية بهذه المساحات، وراحوا يحفرون قطعا أرضية تقدر مساحاتها بمئات الأمتار المربعة، ذات واجهتين وأكثر، ضاربين خناقا على سكان الحي، من خلال تضييق الشوارع وغلقها، والبناء فوق مختلف الشبكات التحتية للماء، الغاز والصرف الصحي في بعض المناطق، وكل ذلك يتم بسرعة مفرطة، و دون أي وثائق ثبوتية رسمية ولا رخص بناء. الشيء الذي استدعى سكان الحي، إلى تبليغ السلطات وتسجيل شكاويهم الفردية والجماعية، باسم الحي وباسم جمعية التعاونيات العقارية، والتي تم توجيهها إلى مختلف السلطات من رئيس البلدية والدائرة، ورئيس الأمن الحضري وغيرهم، غير أن هؤلاء فضلوا الصمت وتركوا هذه الجيوب والمساحات العقارية الشاغرة، لقمة سائغة في أيدي هؤلاء المافيا ممن يستولون على العقار العمومي، لأغراض شخصية. وفي خضم كل ذلك، تطالب جمعية حي التعاونيات العقارية السلطات المحلية، تحريك فرقها العمرانية وأعوان الأمن، لوضع حد لمثل هذه التجاوزات في حق العقار العمومي، و الشبكات التحتية التي طالتها أيدي هؤلاء، بمباشرة أشغال بناءاتهم الفوضوية فوقها، مما سيصعب لاحقا عمليات صيانتها أو تجديدها، كما تناشد السلطات الولائية وعلى رأسها والي ولاية خنشلة، التدخل العاجل وفتح تحقيق للوقوف على حقيقة هذه الحملة، التي تطال الجيوب العقارية والمساحات الشاغرة والخضراء بحي التعاونيات، وكذا باقي أحياء المدينة التي أحاطت بها البناءات الفوضوية من كل الجهات، وحتى المساحات الغابية الجوارية، التي تعد رئة ومتنفسا لقاطنيها تم قطع أشجارها والاستيلاء على مساحات معتبرة منها، خاصة من الجهة الشمالية الغربية.
وحسب مصدر من ممثلي سكان الحي المتضررين، فإن توقيف هذه المجموعة من المافيا بات أمرا لا بديل عنه، إلى غاية الفصل في القضية من طرف السلطات والجهات المسؤولة.
ف. داود