تورطوا في تحويل أموال بالعملة الصعبة إلى بنوك أجنبية بتصريحات خاطئة

حبس 15 شخصا من بينهم مستورد و إطارت من الضرائب
و الجمارك و موظفين بميناء عنابة
أصدر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الجهوي المتخصص بقسنطينة مساء أول امس الخميس أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق 15 شخصا ممن تمت متابعتهم في قضية تهريب صاحب مؤسسة خاصة لإنتاج و تركيب التجهيزات الكهرومنزلية مبالغ بالعملة الصعبة نحو بنوك أجنبية بطرق مخالفة للتشريعات، و كان من بين المودعين رئيس مفتشية الضرائب بقباضة سيدي عمار بولاية عنابة و ثلاثة اطارات من الجمارك كانوا يزاولون مهامهم على مستوى المديرية الجهوية بعنابة إضافة إلى المستورد التي تورط في القضية و وكلاء عبور و كذا موظفين بوكالة ترقية الاستثمارات بعنابة . و حسب المعلومات التي تحصلت عليها " النصر " فإن هذه القضية كانت قد طفت خيوطها الأولى على السطح بعد تحريك الجهات القضائية بولاية عنابة دعوى عمومية عقب حصولها على معلومات أولية مفادها محاولة أحد المتعاملين الاقتصاديين تهريب وتحويل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة، مقدرة بأكثر من مليوني أورو نحو مؤسسات مصرفية خاصة متواجدة في بعض الدول العربية والأوروبية، منها بنك بالمغرب و آخر بألمانيا ، و قد بينت التحريات الأولية بأن صاحب الشركة الخاصة، قام خلال السنوات الأخيرة من نشاطه على مستوى ميناء عنابة، بتقديم تصريحات جمركية خاطئة عن إجمالي التعاملات التجارية و التي قام من خلالها بعمليات استيراد مشبوهة لكميات معتبرة من التجهيزات الكهرومنزلية من الصين وإيطاليا، مما سهل عليه عمليات تهريب العملة تحت غطاء استيراد كميات رمزية والتصريح بأضعافها، لرفع القيمة والتمكن من تحويل العملة الصعبة.
كما أظهرت التحقيقات المعمقة التي قامت بها وحدات الدرك الوطني بعنابة تورط بعض أطراف القضية في محاولة تهريب قرابة 800 ألف أورو في عملية استيراد محركات ثلاجات، عن طريق التزوير في التصريح بالكمية، حيث قدم المستورد، من خلال وكيل عبوره، تصريحا بنحو 5700 محرك، لكن التفتيش أظهر أن العدد لا يزيد عن 570 محرك، كما أن التحريات في هذه القضية كشفت بأن القيمة الإجمالية للتصريح كانت معدة للتحويل إلى إحدى المؤسسات المصرفية الخاصة بالمغرب، مبلغ إجمالي يقارب 800 ألف أورو، وهو ما يصنف، في قوانين حركة رؤوس الأموال ومكافحة التهريب ومخالفات تحويل، في خانة تهريب العملة.
و بناء على ذلك فقد فتحت مصالح الدرك بعنابة سلسلة من التحريات الإستعجالية و ذلك بالإستماع إلى أقوال و تصريحات ما لا يقل عن 30 شخصا من بينهم مديرون وإطارات وأعوان بمديريات التجارة والضرائب، و كذا مسؤولين وأعوان بالجمارك، حول فضيحة تهريب صاحب مؤسسة خاصة لإنتاج وتركيب الأجهزة الكهرومنزلية مبالغ ضخمة من العملة الصعبة نحو بنوك مغربية وألمانية بطرق مخالفة لقوانين الصرف، في الوقت الذي كانت فيه النيابة العامة لدى مجلس قضاء عنابة قد أصدرت أمرا تلزم فيه مصالح المديرية الجهوية للجمارك بعنابة، بالتسليم الفوري لجميع الملفات والمستندات الجمركية إلى مصالح الدرك الوطني، من أجل تسهيل مهمة التدقيق القضائي في ملف هذا المتعامل الاقتصادي، المتابع بجرم مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال، وكذا تهريب العملة وتبييض الأموال، حيث تم إحصاء قيامه، خلال السنوات الأخيرة، ب24 عملية استيراد على مستوى ميناء عنابة لم يلتزم فيها المعني بتحديد الوجهة التي توجه إليها أموال هذه العمليات.
و لعل ما دفع وحدات الدرك الوطني إلى التعمق في تحرياتها قيمة المبالغ المحولة إلى بنوك أجنبية بطرق غير قانونية، مما جعلها تستجوب إطارات من مديريات التجارة والضرائب والجمارك للتحقيق الأمني، بعد الإشتباه في التواطؤ في معالجة ملفات الاستيراد المتعلقة بصاحب الشركة الخاصة، والمتابعة الدقيقة لملفاته الجبائية والضريبية خلال فترة نشاطه على مستوى الميناء والمنطقة الصناعية، حيث حصل المعني على امتيازات غير مستحقة من طرف مديرية الضرائب في تحصيل مستحقات الخزينة العمومية، التي كانت مقيدة ضمن دفتر الشروط الملزم تسديدها من طرف أي متعامل اقتصادي استفاد من التسهيلات الجبائية، وهي التهم التي أنكرها المستورد المعني طيلة مراحل التحقيق، حيث أكد بأن سبب لجوئه إلى البنوك الأجنبية يعود بالدرجة الأولى إلى السعي لتسهيل وصول أموال معاملاته التجارية.
كما أن مصالح الدرك الوطني بولاية عنابة و أثناء قيامها بعمليات تفتيش لمقرات التصنيع ومستودعات التخزين التابعة لصاحب الشركة على مستوى ولايتي عنابة والطارف، وقفت على العديد من التجاوزات و الخروقات القانونية، منها وجود أكثر من وسم لعلامات تجارية لمؤسسات إنتاج تجهيزات كهرومنزلية غير مرخص له قانونيا بتسويقها بالجزائر، إضافة إلى العثور على هياكل لنحو 560 ثلاجة غير مزودة بمحركات التبريد داخل المخازن التابعة لذات الشركة.