كشفت مصادر جمركية ل''الخبر'' عن تفاصيل محاولة تهريب ما يقارب المليون أورو باتجاه المغرب، من خلال التصريح المزوّر في الكمية لتجهيزات كهرومنزلية إيطالية الصنع، وهي المحاولة التي أفشلتها فرق مكافحة الغش والتهريب، بناء على معلومات مسبقة. وكشفت العملية عن عشرات العمليات المماثلة أجرتها نفس شركة الاستيراد على مدار السنوات الثلاث الماضية. أحبطت فرق المراقبة اللاحقة للجمارك في ميناء عنابة، الإثنين الماضي، بناء على معلومات سابقة لفرق الاستعلامات الجمركية، محاولة تهريب ما يزيد عن 800 ألف أورو في عملية استيراد لمحركات ثلاجات، عن طريق التزوير في التصريح بالكمية، حيث قدم المستورد من خلال وكيل عبوره تصريحا ب5700 محرك ليتبين بعد التفتيش أن العدد لا يزيد عن 570 محرك، وكانت القيمة الإجمالية للتصريح معدة للتحويل للمغرب بما يزيد عن 800 ألف أورو، وهو ما يصنف في قوانين حركة رؤوس الأموال ومكافحة التهريب ومخالفات تحويل في خانة تهريب العملة. وبعد إخطار الجمارك للجهات القضائية والبنكية تقرر إحالة الملف على العدالة ومتابعة المستورد، الذي قالت مصادرنا بحكم سنه ومسيرته ليس سوى اسم مستعار، وأن التحريات توسعت لتشمل كل العمليات التي قام بها الشخص سواء باسم هذه الشركة أو باسم شركات أخرى. وقالت مصادرنا بأن العمليات التي ستشملها التحقيقات هي التي لم يصبها التقادم، ويتعلق الأمر بعشرات العمليات تمت نحو عدة بلدان على مدار السنوات الثلاث المنقضية. ولدى اتصال ''الخبر'' بالمدير المركزي للمراقبة اللاحقة في إدارة الجمارك حول العملية، أكد نجاح فرقه في إحباطها تاركا تقديم تفاصيل أكثر إلى غاية انتهاء التحقيقات التي باشرتها العدالة ووسعتها فرق مديريته. وأضاف نفس المسؤول أنه تم منذ العام الماضي إحباط محاولات تهريب ما يزيد عن 1000 مليار سنتيم، وبلغت قيمة الغرامات المفروضة مقابل هذه العمليات 43 مليار دينار. وأوضح المسؤول بأن ظاهرة التهريب تحت غطاء الاستيراد أصبحت وجهة مافيا تهريب العملة، من خلال استيراد كميات رمزية والتصريح بأضعافها، لرفع القيمة والتمكن من تحويل العملة بهذا الشكل.
