نور الدين كحال يكشف عن إمكانية طرح الجزائر لفائضها من القمح الصلب في السوق الدولية

بعد نجاحها في العودة لتصدير الشعير منذ نحو 43 سنة من الغياب

كشف نور الدين كحال، المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، أن الجزائر بصدد دراسة إمكانية طرح فائضها من القمح الصلب في السوق الدولية، بعد نجاحها في العودة لتصدير الشعير لأول مرة منذ نحو 43 سنة.
وأوضح كحال في تصريحات أدلى بها لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أن محصول القمح للموسم 20092010 سيكون "جيدا"، كما كان العام الماضي، في حين يرتقب أن يسجل محصول الشعير انخفاضا في الإنتاج بفعل الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد في مطلع شهر ماي الماضي مؤثرة سلبا على حملة الحصاد. كما أشار ذات المسؤول، إلى أن التوقعات الأولية لإنتاج الحبوب للموسم 20092010 تشير إلى تدعيم الفائض الوطني المضمون من إنتاج القمح الصلب الموسم الفارط الكافي لتغطية بسنتين من الحاجيات الوطنية، وهو ما سيسمح للجزائر بدراسة إمكانية تصدير كميات من القمح الصلب في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، علما أن استيراد هذه المادة قد تم تجميدها منذ أفريل 2009.
كما أكد ذات المتحدث، أن نوعية الشعير الذى يصدر حاليا نحو تونس يفوق من حيث نوعية ما هو متوفر في السوق العالمية، حيث عرضت الجزائر الكميات المصدرة والمقدرة ب 11 ألف قنطار بسعر يتراوح ما بين 130 إلى 135 دولار للقنطار الواحد، مشيرا إلى أن الجزائر تمكنت جني أكثر من 24 مليون قنطار من الشعير العام الفارط، ما يمثل تغطية الحاجيات الوطنية المقدرة ب 8.1 مليون قنطار على مدار سنتين ونصف من الاستهلاك، ما سمح لها بتوفير فائض ب 6 إلى 7 ملايين قنطار الموسم الفارط، علاوة على الإنتاج الجيد المتوقع خلال الموسم الجاري في حدود 15 إلى 16 مليون قنطار، فإن الديوان سيتمكن من تحقيق مخزون استراتيجي للبلاد يكفي لتغطية خمس سنوات من الاستهلاك الوطني.
كما أوضح كحال أن الوضعية الحالية للمخزون، دفعت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية نحو تكليف الديوان لوضع كميات ب 3 ملايين قنطار من مخزون الجزائر من الشعير في السوق الدولية على مستوى بورصة "شيكاكو" الأمريكية، علما أن السعر الحالي لهذه المادة تتراوح ما بين 135 إلى 145 للقنطار الواحد.
كما أشار المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، إلى أن الدولة قدمت 78 مليار دينار لدعم شعبة الحبوب الموسم الفلاحي الفارط، في حين رصد لنفس الشعبة الموسم الجاري نحو 96 مليار دينار. وتعول الحكومة على بنك الفلاحة والتنمية الريفية لتغطية 50 في المائة من إجمالي هذا المبلغ، بعدما لم تتعد مساهمة "بدر" العام الماضي ال 4 ملايير دينار فقط، مؤكدا أن هذا الدعم مكّن من توسيع المساحة المزروعة ب 3.2 مليون هكتار، مع إحصاء نحو 600 ألف فلاح ناشط في القطاع من مجموع 1.1 مليون فلاح على المستوى الوطني.
والتذكير، فإن الجزائر تطمح إلى خفض وارداتها من القمح بما لا يقل عن ثلثي المستوى الحالي حتى عام 2014، في محاولة لتلبية الطلب الوطني، على ضوء النتائج القياسية المحققة لمحصول الحبوب الموسم الفلاحي الماضي التي تعد الأكبر منذ نحو 130 سنة، حيث وضعت خطة لأجل خمس سنوات لخفض واردات القمح وتشجيع الفلاحين على إنتاج المزيد من القمح، تشمل خفض الواردات بواقع ثلثي مستواها على الأقل، ومن المتوقع أن يصل إنتاج القمح إلى أربعة ملايين طن في 20092010.