الزيادات في أسعار المواشي لا تتعدى 10 آلاف دج لدى الموالين

مصالح الفلاحة بقسنطينة تتهم الوسطاء و تتوقع انهيار الأسعار
اعترف مدير الفلاحة لولاية قسنطينة أن أسعار الخرفان ارتفعت بمبلغ يتراوح من 5000 إلى 10 آلاف دينار لدى الموالين مقارنة بالسنة الماضية لكنه حمل مسؤولية المضاربة للوسطاء وتوقع انهيارا للأسعار خلال الساعات القادمة. المسؤول قال أن ارتفاع أسعار بعض المواد المستعملة في أغذية الأغنام في السوق الدولية أثر على المربين الجزائريين ما جعلهم يطبقون زيادات قال أنها لا تزيد عن 10 آلاف دينار، لكنه في نفس الوقت برأ الموالين من مشكلة المضاربة التي قال أن من يمارسونها هم الوسطاء الذين يبيعون الكباش على حواف الطرقات، فيما أكد عضو بالغرفة الفلاحية أن الزيادات هذا العام غير مقبولة مرجعا الأمر إلى توقف تدفق البدو الرحل إلى الشمال وخاصة ولاية قسنطينة كون الشاحنات أصبحت تصل إلى تلك الأماكن وتتلاعب بالأسعار وفق منطق الجشع، مؤكدا بأن أشخاصا لا علاقة لهم بالنشاط يتحركون مباشرة بعد عيد الفطر و يقتنون أعدادا كبيرة يضعونها في المستودعات و يسمنونها بطرق مشبوهة ليتحكموا في السوق وفق الهوامش التي يحددونها، وأشار ممثل المهنيين أن الأسعار لدى المربين أقل بكثير من أسعار الأسواق فيما توقع مدير الفلاحة انهيارا للأسعار في الأيام المقبلة.
وقد سجلت مصالح الدرك الوطني 20 مخالفة بيع غير مرخص للأغنام في الأيام الأخيرة وتدخلت على مستوى عدة نقاط لمنع تشكل أسواق على حواف الطرقات، وقال مسؤول خلية الاتصال بالمجموعة الولائية أنه وفي بعض الحالات يتم التساهل مع التجار مراعاة لخصوصية كل منطقة وبالتنسيق مع البلديات يتم الترخيص بتشكل أسواق جديدة، حيث تم هذا العام تعيين 50 نقطة بيع شكلت فرق من البيطريين لمراقبتها، ونظرا لغياب شبكة منظمة لتسويق الأغنام تجد الجهات الأمنية صعوبة في مراقبة تحرك الشاحنات خاصة وأن القانون لا يمنع نقل المواشي ما بين الولايات ولا يخضعه لترخيص مسبق ومع ذلك قامت مصالح الدرك بإخضاع عدة شاحنات للتفتيش للتأكد من توفر الشهادة الصحية. وفي مجال مكافحة ظاهرة السرقة التي تتفشى قبيل العيد تم تسجيل 26 قضية وسرقة 197 رأسا استرجعت منها 133 رأس وقد عولجت 20 قضية فيما لا تزال ست قضيا محل تحقيق.للإشارة فإن قسنطينة بها 150 ألف رأس من الغنم وهي ليست ولاية رعوية لكنها سوق وطنية للمواشي.