تطوير الاستعجالات أولوية قصوى ضمن استراتيجية الإصلاح

دعا إلى مواصلة نهج الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.. سايحي:

دعا وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أعضاء لجنة التكفّل باقتراحات الشركاء الاجتماعيين، حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، إلى مواصلة اللقاءات المخصّصة لتنقيح مضمون هذه النصوص، ودراسة الاختلالات بمعدل لقاءين أسبوعيا على الأقل، مشدّدا على تطوير مصالح الاستعجالات.
أسدى سايحي خلال اجتماع تنسيقي مع إطارات الإدارة المركزية خصّص لتقييم أداء القطاع، جملة من التعليمات الرامية إلى تحسين عمل مؤسّسات القطاع ومهنييه، حيث أمر أعضاء اللجنة المنصّبة للتكفّل بملاحظات واقتراحات الشركاء الاجتماعيين حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية بضرورة مواصلة اللقاءات المخصّصة لتنقيح مضمون هذه النصوص ودراسة الاختلالات بمعدل لقاءين أسبوعيا على الأقل، وذلك خلال الفترة الممتدة من 8 ماي إلى 5 جوان 2025، مع إمكانية برمجة لقاءات إضافية مع ممثليهم عند الاقتضاء لتوضيح النقاط المبهمة والعالقة.
ويهدف هذا المسعى إلى "جمع كافة الملاحظات والمقترحات، سواء المقدّمة كتابيا أو المطروحة خلال الاجتماعات المباشرة مع اللجنة، ليتم رفعها في تقرير مفصل إلى السلطات المعنية قبل نهاية شهر جوان 2025". وجدّد سايحي بالمناسبة التزام الوزارة بمواصلة نهج الحوار والتشاور البناء مع الشريك الاجتماعي لتحقيق الأهداف الرامية إلى تعزيز مسار مهني يخدم مصلحة القطاع ومستخدميه.
كما تناول الاجتماع، مسألة تطوير مصالح الاستعجالات، حيث شدّد الوزير في هذا السياق على أن هذه العملية تمثل تحدّيا حقيقيا يجب رفعه وأولوية قصوى ضمن استراتيجية إصلاح القطاع الصحي الذي يشهد حاليا ديناميكية ملحوظة ونوعية في ذات المصالح.
كما أكد سايحي على ضرورة توزيع المهام والأدوار بشكل منظم داخل مصالح الاستعجالات، مع إشراك جميع الأطراف القادرة على الإسهام في تطويرها وتنظيمها، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تؤديه هذه المصالح في ضمان تقديم خدمة صحية نوعية للمواطن. وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى أنه ينتظر عقد لقاء في الأيام القليلة القادمة مع الفاعلين في القطاع لمناقشة مخطط عمل يهدف إلى تعزيز أنشطة مصالح الاستعجالات وتطوير أدائها داخل المنظومة الصحية الوطنية.
أشارت إلى تسجيل 50 ألف حالة إصابة بالداء سنويا.. ياسف:
الجزائر من الدول الرائدة قاريا في مكافحة السرطان
أعلنت المديرة الفرعية بالمصالح الاستشفائية بوزارة الصحة، الدكتورة لامية ياسف، أن الجزائر تسجل سنويا أكثر من 50 ألف حالة إصابة جديدة بالسرطان "وهو رقم مخيف يؤشّر على تزايد الإصابة بهذا المرض، ويعكس الحاجة الملحة لتعزيز جهود الوقاية والكشف المبكر وتحسين خدمات العلاج".
أكدت ياسف، في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أمس، أن الجزائر التي تعد من الدول الرائدة في مجال مكافحة السرطان في القارة الإفريقية منذ 2015، تعكف حاليا على تنفيذ مخطط وطني جديد يمتد من الفترة 2023- 2030، ويعتمد على عدد من المحاور ومنها الوقاية والتوعية والكشف المبكر وتعزيز البنية التحتية.
وقالت "لقد عملنا على تعزيز البنية التحتية عبر الولايات للتكفّل بمرضى السرطان، والجزائر تتوفر على 133 مصلحة للطب الإشعاعي والكيميائي، وأصبح بإمكان المرضى الحصول على مواعيد للاستفادة من جلسات العلاج الكيميائي والإشعاعي خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام".
وتابعت بالقول إن "الجزائر أقرّت منذ مطلع سنة 2000، بروتوكولين موحدين للعلاج عبر المستشفيات والمصالح والمراكز المتخصصة بالتشاور مع الأطباء والخبراء في الميدان، ويقضي باعتماد اللجنة متعددة التخصّصات على مستوى المستشفيات اللجوء إلى الجراحة واستئصال الخلية المصابة في حالة اكتشاف المرض مبكرا، أو اللجوء إلى العلاج الكيمياوي والإشعاعي كمرحلة أولى قبل الجراحة في حالة ما إذا تبيّن بأن الحالة معقّدة أو مستفحلة".
وكشفت الدكتورة ياسف، عن توفر الجزائر على 300 نوع من أدوية علاج السرطان، و50 دواء مصنّفا ضمن قائمة الأدوية المبتكرة وباهظة التكلفة سنويا يتم اللجوء إليها في الوقت المناسب. وأشارت إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتحسين سرعة التكفّل بمرضى السرطان وتمكين المريض من الاستفادة من العلاج في أحسن الظروف باعتباره حجر الزاوية في هذه المعادلة.
بالمقابل، أوضحت المسؤولة أنه لا غنى عن الوقاية لوقف تزايد الإصابة بداء السرطان النّاجم عن نقص الوعي الصحي وتغيّر نمط غذاء الجزائريين، لافتة إلى وجود قلق من تسجيل أنواع من السرطانات سنويا في الجزائر، منها سرطان الثدي والقولون والرئة والبروستات يتعين التكفّل بها، رغم أن متوسط العمر المتوقع في الجزائر سجل تحسّنا كبيرا مقارنة بفترة ما بعد الاستقلال، حيث قفز من 48 عاما إلى 80 سنة، بفضل تحسّن الرعاية الصحية والتقدم في برامج الوقاية والتلقيح.