محكمة العدل الدولية: تواصل الجلسات العلنية لمساءلة الكيان الصهيوني بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين

تتواصل, اليوم الثلاثاء, بمحكمة العدل الدولية في لاهاي, الجلسات العلنية المخصصة للاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري حول التزامات الكيان الصهيوني اتجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى, في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشاركت الجزائر أمس الاثنين, ممثلة في شخص سفيرتها بمملكة هولندا, سليمة عبد الحق, في افتتاح هذه الجلسات العلنية بمحكمة العدل الدولية في لاهاي, التي ستقدم فيها 40 دولة مرافعاتها, بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ومن المنتظر أن تلقي الجزائر اليوم عرضها الشفهي, بعد أن شاركت في المرحلة الكتابية لهذا الاجراء الاستشاري, من خلال تقديم عرض كتابي, تماشيا مع مختلف الإجراءات التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية بهذا الخصوص.
وتشارك الجزائر في جلسات الاستماع هذه بفريق قانوني متكون من الخبيرة في مسائل حقوق الانسان ونائبة رئيس اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب سابقا, مايا ساحلي فاضل, والخبيرة في القانون الدولي وعضو لجنة الاتحاد الافريقي للقانون الدولي, سامية بوروبة.
وقد استهلت الجلسات أمس, بالاستماع للعرض الشفهي الذي قدمته ممثلة هيئة الأمم المتحدة, إلينور هم رشولد, والتي ذكرت من خلاله ب"الوضعية الإنسانية الكارثية" التي يعرفها قطاع غزة بسبب مختلف الإجراءات التعسفية التي اتخذها الكيان الصهيوني لمنع دخول المساعدات الإنسانية الموجهة للسكان منذ 2 مارس الماضي.
وستستمر الجلسات على مدار خمسة أيام في لاهاي (هولندا), حيث ستقدم الدول مرافعاتها أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا, وقد كانت دولة فلسطين أول من عرض مداخلته طوال معظم اليوم, بالإضافة إلى مصر وماليزيا.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي, بناء على اقتراح من النرويج, يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الصهيوني حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
ويتحكم الكيان الصهيوني بجميع تدفقات المساعدات نحو قطاع غزة, حيث يعتمد عليها نحو 2.4 مليون فلسطيني, في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وقد شددت قوات الاحتلال الصهيوني من حصارها منذ 2 مارس, قبل أيام من انهيار وقف إطلاق النار, وذلك عقب انتهاك الاحتلال للاتفاق, بعد 15 شهرا من العدوان المتواصل.
ورغم أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست "ملزمة قانونيا", إلا أن رأيا كهذا قد يزيد الضغط الدولي على الكيان الصهيوني.