الازمة المصرية في طريق مسدود

المحتجون يواصلون محاصرة القصر الرئاسي والمعارضة ترفض دعوة مرسي للحوار
تواصلت أمس الاحتجاجات المنددة بالإعلان الدستوري في مصر، في وقت رفضت المعارضة دعوة الحوار التي أطلقها الرئيس مرسي يوم الخميس، الأمر الذي ينذر بانسداد خطير.
وفضل خصوم الرئيس إطلاق اسم "جمعة البطاقة الحمراء" على مظاهرات أمس التي تعد امتدادا لمحاصرة قصر الرئاسة التي بدأت يوم الثلاثاء ولم يوقفها خطاب مرسي الذي اظهر فيه ليونة وتشددا في نفس الوقت، حيث قال أنه لم يقصد تعزيز صلاحياته وإنما نوى الحفاظ على الاستقرار مبديا استعداده للتراجع عن بعض بنود الإعلان، لكنه تمسك بالمقابل بموعد الاستفتاء على الدستور.
وفي الوقت الذي شبه فيه المعارضون خطاب مرسي بخطاب مبارك ارتفعت حمى الاحتجاجات في الشارع الذي هتف أمس "لا إعلان لا دستور" مطالبا برحيل النظام في صور اعادت إلى الأذهان أيام مبارك.
حيث عادت شعارات: ارحل ، والشعب يريد رحيل النظام، إلى آلاف الحناجر الغاضبة بجوار قصر الاتحادية. وقد تجاوبت عدة محافظات مع محتجي العاصمة الذي تجمعوا أيضا في ميدان التحرير.وإذا كان مرسي قد لمح إلى أن اطرافا من النظام السابق ترعى هذه الاحتجاجات وتدفع بمندسين غلى ساحة التظاهر، فإن المعارضة حملته مسؤولية سقوط سبعة قتلى ومئات الجرحى في مواجهات يوم الاربعاء، بعدما اندفع الإخوان نحو القصر لطرد المناوئين لتنشب بين الطرفين معارك دامية استعملت فيها العصي والحجارة وقنابل المولوتوف.
وقد شارك مرسي غلى جانب المرشد الاعلى للإخوان أمس في صلاة الجنازة التي أقيم بالأزهر على الضحايا.
وفي ردها على دعوة الرئيس إلى حوار مفتوح ظهر اليوم بقصر الرئاسة قالت جبهة الإنقاذ الوطني التي يترأسها محمد البرادعي وتضم عدة احزاب معارضة، أن عرض الرئيس لا يمثل قاعدة حوار حقيقي وجدي مشددة على مواصلة استعمال كل الوسائل المشروعة لحماية الحقوق والحريات ووضع قطار الثورة على السكة.
وتطالب المعارضة إلى جانب إلغاء الإعلان الدستوري بتأجيل الاستفتاء على الدستور الذي يسيطر الإخوان على لجنة إعداده، مبدية تخوفها من تسميه التراجع عن الطابع المدني للدولة.
في حين دعا مرسي في خطابه الأقلية غلى الخضوع لرأي الاغلبية متسائلا: أليست هذه هي الديموقراطية؟
لكن "الديموقراطية" التي حملت الإخوان إلى الحكم باتت تخيف قطاعا من المصريين، حيث احتشدت المعارضة العلمانية مع رجال الإعلام والنقابات ومارست ضغطا متواصلا على الرئيس الذي بدا متمسكا بقرارات يشكل التراجع عنها إضعافا تراجيديا له ، بل وبداية النهاية لمن يوصف بأول رئيس منتخب في تاريخ مصر، وهو مأزق حقيقي وثاني اهم اختبار بعد الاختبار الاول الذي ازاح فيه النائب العام قبل ان يعيده غلى منصبه تحت الضغط، قبل ان يزيحه ثانية ويلمح إلى ان القضاء يحمي رموز نظام مبارك، حين قال في خطابه إلى ان الاحتجاجات التي تدبر ضده تدار من مكتب مسؤول متورط في موقعة الجمل "استفاد" من تبرئة القضاء.