قال أن القضاء سيفصل فيها وكل المتورطين سينالون العقاب

وزير العدل يعترف بحدوث تجاوزات في الانتخابات المحلية
أكد وزير العدل حافظ الأختام، وجود عدة قضايا مطروحة أمام المحاكم للفصل فيها، تتعلق بتجاوزات سجلت يوم الاقتراع لتجديد المجالس المحلية، وقال شرفي في تصريح للصحافة أمس، على هامش تدشينه رفقة وزير المجاهدين محمد الشريف عباس لمعرض لذاكرة إنجازات قطاع العدالة بالصنوبر البحري، أن العدالة سجلت "حالات من التجاوزات ببعض البلديات " في الانتخابات المحلية الأخيرة، مؤكدا بان تحقيقات أجريت في هذا الشأن فيما أحيلت قضايا أخرى على الجهات القضائية. ونفى محمد شرفي ضمنيا، وجود أي ضغوط على القضاة المكلفين بهذه الملفات، وقال بأن الجهات القضائية ستفصل في هذه القضايا بكل رصانة وحرية، مشددا على أن العقوبات ستطال كل المتورطين في هذه القضايا سينال جزاؤه. وأكد بان القضاة الذين اشرفوا على الانتخابات المحلية تحملوا "مسؤوليتهم كاملة"، وأضاف قائلا " أؤكد رسميا أن انتخابات 29 نوفمبر تمت تحت مسؤولية القضاء" وذلك في معرض حديثه عن نزاهة العملية الانتخابية، وبحسب الوزير، فقد بلغ عدد القضاة الذين أشرفوا على مراقبة الانتخابات 4500 قاض كانوا مجندين على مستوى 40 ألف مكتب تصويت "لإعطاء الشرعية و الشفافية " لهذه الانتخابات.
من جانب أخر، أكد الوزير، بان كل المواد المدرجة في قانون المحاماة، سيتم مناقشتها والنظر فيها دون أي طابوهات، وذالك خلال اجتماع اللجنة المشتركة لوزارة العدل و الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين الأسبوع المقبل، بغرض مواصلة العمل ومناقشة مشروع القانون الأساسي للمحاماة تحضيرا لعرضه أمام البرلمان.
وأوضح الوزير، أنه ينتظر عقد اللقاء الذي يجمع اللجنة المشتركة بين ممثلين عن وزارة العدل، والمحامين، لمواصلة المباحثات حول قانون المحاماة، واعتبر شرفي ملف القانون الأساسي لمهنة المحاماة أهم ملف سيتم مناقشته والنظر في كامل مواده حتى يكون القانون في مستوى طموحات رئيس الجمهورية في إصلاح العدالة مشيرا إلى أن الكلمة الأخيرة في هذا الملف ستكون للنواب. وأشار من جهة أخرى إلى أن دائرته الوزارية شرعت من جانبها في تنفيذ بعض ما يدخل في إطار صلاحيات وزير العدل في هذا الشأن.
ونوه الوزير، باللقاءات التي جمعته بممثلي المحامين واصفا أنه كان نموذجا يتحدى به من حيث درجة المسؤولية و الصراحة و الشفافية في معالجة الأمور، وقال أن التكفل بمشاكل المحامين يدخل في صميم إصلاح العدالة التي أرادها رئيس الجمهورية لدى تنصيبه اللجنة الوطنية لإصلاح هذا القطاع حيث أكد على ضرورة وجود منظمة محاماة حرة، و أضاف شرفي أن هذه المطالب ليست مطالب المحامين لوحدهم، كما أشار إلى أن أصحاب الجبة السوداء يحضون بنفس الإهتمام الذي يحضى به القضاة.
من جانب أخر، أكد محمد شرفي، أنه سيتم تدعيم الترسانة القانونية في مجال مكافحة الفساد بقوانين جديدة بغرض مواجهة الظاهرة بشكل "أكثر حزما". حتى لا يطمع أحد في التمتع بأمان بالأموال المبتزة". و أكد وزير العدل أن"هذه الأموال هي في الأصل أموال الشعب وينبغي أن يسترجعها عاجلا أم آجلا". وتهدف وزارة العدل من خلال هذه الترسانة القانونية إلى "حماية المبلغين عن قضايا الفساد وكذا الشهود والضحايا في مثل هذه الحالات" بالإضافة إلى مواجهة هذه الظاهرة.
وأكد شرفي في رده على أسئلة الصحافيين ضرورة محاربة الفساد مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستكرس "لأخلقة الحياة العامة" والعدالة، وهي الأسس التي ستكون في "قلب هذه المعركة". و أبرز في ذات السياق أن " كل شخص ثبت تورطه في قضايا متعلقة بالفساد أو الرشوة سيأخذ جزاءه". ورفض الوزير التعليق على بعض القضايا المطروحة على مستوى القضاء على غرار قضية الخليفة. أنيس نواري