النواب يتخفون وراء تقرير مجلس المحاسبة لمهاجمة السياسات العمومية

جودي: إعادة تقييم المشاريع ليست ظاهرة خاصة بالجزائر
أعلن وزير المالية كريم جودي أمس أن ظاهرة إعادة تقييم المشاريع لا تخص الجزائر وحدها، بل إليها تلجأ كثير من الدول، في ظل تقلب أسعار المواد الأولية في السوق الدولية و بطء آجال التوقيع على عقود الانجاز. و أوضح ممثل الحكومة أمس في المجلس الشعبي الوطني بمناسبة مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 أن الحالة الجزائرية ليس استثناء بل تلجأ إلى دول أخرى، و ارجع ذلك إلى عوامل منها ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية و عدم إنضاج الدراسات الخاصة بالمشاريع و قيام المكتتبين في إطار المناقصات بعرض مبالغ مرتفعة مقارنة مع المبلغ المحدد له لدى تسجيله في ميزانية الدولة، إلى جانب تأخر التوقيع على العقود، ما يستوجب مراجعة التقييم.
وأشار إلى توجه القطاعات الوزراية منذ 5 سنوات إلى ضبط المشاريع، و خفض عمليات إعادة التقييم ، التي تمتص حسب عرضه للقانون 21 بالمائة من رخص البرامج . مضيفا أن مختلف القطاعات «مجبرة على تبرير ارتفاع قيمة المشاريع التابعة لها والبحث عن مصادر التمويل في برامج التجهيز الخاصة بكل قطاع.
و بخصوص انتقادات النواب بخصوص وجود عدد كبير من الصناديق والحسابات الخاصة، أوضح الوزير جودي بأن «هذه الحسابات تفتح في إطار قانون المالية وتقفل في إطار قانون المالية كذلك»، معلنا بأنه تمّ بموجب قانون المالية 2013 غلق 6 حسابات تخصيص خاص وأن بعض حسابات التخصيص تخضع للتطهير، وأطلق بالمناسبة رسالة تطمين مفادها أن المبالغ الموجهة إلى حسابات التخصيص الخاص تبقى ضعيفة جدا خاصة إذا استثنينا صندوق الضبط وحسابات التخصيص في إطار برنامج التجهيزات العمومية.
وأعلن ممثل الحكومة بان قانون تسوية الميزانية يهدف إلى تحسين الفعالية في استعمال المورد المالي العمومي« فضلا عن »تحسين الدور الرقابي للبرلمان»، وأردف بأن »هذا القانون يعرض تنفيذ صرف وتحصيل المداخيل وتنفيذ المصاريف وحسابات التخصيص التي يتم نقل نتائجها إلى حساب رصيد الخزينة«. أما عن دور مجلس المحاسبة في متابعة صرف الميزانية في إطار هذا القانون شرح جودي أن مجلس المحاسبة يعد تقريرا تقييميا حول كيفيات تحصيل المداخيل وتنفيذ المصاريف مع تسجيل النقائص لكي يقوم كل قطاع بمعالجتها.
و احتكم النواب في مناقشة قانون تسوية الميزانية إلى ما جاء في تقرير المحاسبة ، و طالبوا بمنح المجلس مزيد من الإمكانات وزيادة عدد القضاة الماليين إلى 500 قاض على الأقل.
و تركزت تدخلات النواب على ظاهرة إعادة التقييم، وسط مطالب بتحديد المسؤوليات و إنضاج الدراسات، لمنح هدر المال العام، و اللجوء إلى الخبرة الأجنبية، في إعداد المشاريع، و التدقيق في الحسابات ، والتركيز على التكوين.
و انتقد نواب من المعارضة عجز الدولة عن ضبط الإنفاق، وصدرت مطالب بتقليص فترة تقييم الإنفاق إلى سنة واحدة بدل ثلاث سنوات حاليا، و تقديم قانون تسوية ضبط الميزانية بالتزامن مع تقديم قانون المالية.و انتقد نواب أيضا رفض رئيس اللجنة الوطنية للصفقات الاستجابة لدعوة اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني .
و خص نائب من جبهة التحرير الوطني، وزيري التضامن السابقين بالنقد بسبب تحويلهما لملايير لجمعيات و منظمة طلابية. و أشار هنا لمنح573 مليون دينار إلى المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، لاقتناء أدوات مدرسية للأطفال المعوزين، و 2.02 مليار دينار لصالح ثلاث جمعيات هي جمعيات»بامسيك ، وجمعية «سلام و تضامن افاق2000»، و المنظمة الوطنية للطلبة الجزائرين.
وطالبت لجنة المالية والميزانية بالمجلس القطاعات الحكومية بمزيد من الشفافية في بيانات الإنفاق، و الأخذ بعين الاعتبار بتقارير مجلس المحاسبة . ج ع ع