شريف رحماني يفتح نقاش وطني حول آليات استرجاع السيادة الصناعية

استغلال المؤسسات المهملة و350 مليار دج من أموال إعادة التأهيل مجمدة
كشف وزير الصناعة شريف رحماني أن نسبة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني لا تتعدى 5 بالمئة بمعدل نمو لا يصل واحد بالمئة وأكد أن عدم إقبال المؤسسات على إعادة التأهيل جمد استغلال 350 ملياردج معلنا عن تهيئة المؤسسات المهملة ووضعها تحت تصرف الاستثمار . شريف رحماني الذي أشرف أمس على أشغال اللقاء الجهوي الأول حول الإنتاج الوطني المنعقد بقصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة تحدث بلغة الأرقام عما وصفه بالوضعية المخزية للصناعة الوطنية، حيث قال أن معدل نمو الإنتاج الوطني لا يتعدى 0.8 بالمائة وهو رقم اعتبره ضئيلا جدا مؤكدا بأنه لا بد من تعديه بسرعة وأفاد أيضا أن مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني في حدود 5 بالمائة بعد أن كانت في السبعينات 15 بالمائة، وقدر الوزير نسبة استعمال الطاقات والقدرات الصناعية ب50 بالمئة وكلها مؤشرات خطيرة يرى أنها تستدعي وضع خطة مستعجلة لإنعاش الصناعة الجزائرية وجعلها في مستوى الطلب للخروج من الوضعية المخزية التي أفضت حسبه إلى ارتفاع الواردات الوطنية إلى 46 مليار دولار منها 14 مليار دولار سلع موجهة إلى الصناعة و16 مليار قيمة التجهيزات ما جعل الجزائر وقف تحليله في تبعية اقتصادية لأسواق أخرى وهيمنات أخرى تجر حتما إلى تبعية سياسية تضر بالسيادة الوطنية.وقال رحماني أنه على الجميع التحرك في اتجاه الخروج من الوضع الخطير التي يستدعي تدخلا سريعا و إستعجاليا لرفع تلك المؤشرات والخروج مما أسماه بالمستنقع لتحقيق هدف تحويل الجزائر إلى قوة صناعية جهوية وحدد الوزير أربعة طرق لتحقيق أهداف إستراتيجية الإنعاش الصناعي تتمثل في إعادة بعث الفروع والشعب التاريخية كالنسيج و الميكانيك وصناعة الجلود وفي خلق فروع جديدة كصناعة السيارات بداية باكتساب المهارات قبل دخول المنافسة، كما يرى أنه لا بد من غزو عامل التكنولوجيات الجديدة و إعادة الاعتبار للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والعامل الخامس هو خلق أقطاب صناعية .
وزير الصناعة أعلن أن هناك مصانع مهملة وغير مستغلة ستهيأ وتوضع تحت تصرف المستثمرين لكنه يرى انه على المؤسسات العمومية والخاصة أن تعمل وقف مبدأ السوق مشيرا أن مشكلة العديد من المؤسسات العمومية أنها لا تتابع السوق معترفا بوجود عراقيل عديدة قال انه سيتم رفعها محليا وعلى مستوى الحكومة داعيا الإدارات الخدماتية والبنكية إلى أن تطور من ميكانزماتها لكنه أكد أن العقار أيضا لم يتحرر وبقي عائقا في وجه الاستثمار .
عدم الاستقرار القانوني أعتبره شريف رحماني عائقا كبيرا قائلا ان الدولة التي تغير كل سنة ميكانزماتها لا تحقق الاستقرار كما استغرب عدم مواكبة المؤسسات المتوسطة والصغيرة لمبدأ إعادة التأهيل ما أدى إلى تكدس 350 مليار دج وعدم استغلالها مقدرا عدد المؤسسات المهتمة بهذا المجال ب 800 مؤسسة فقط.
اللقاءات الجهوية التي تمت مباشرتها من قسنطينة ستكلل بندوة وطنية وقد كانت مسبوقة بعمل لجنة خاصة وبتنقلات مسؤولين ونقابيين لمختلف المؤسسات لتشخيص الوضع على أن تكون السنة الجارية تدشينا لعشرية النهوض بالصناعة وهو هدف قال رحماني أنه يجب أن يتحول إلى موضوع الخطاب الوطني كونه مسألة سيادية . نرجس/ك /تصوير: ع.عمور