ولد قابلية: "الولاة مدعوون إلى القيام بدورهم كاملا كفاعلين في التنمية"

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الثلاثاء بقسنطينة الولاة إلى القيام بدورهم في التنمية والنمو الاقتصادي معبرا عن تطلعه في أن يشاركوا "بفاعلية في عملية إنعاش وإعادة بعث الاستثمار الصناعي الذي يعتبر منعرجا هاما في مخطط عمل الحكومة الجديد".
وخلال تدخله في اجتماعه بمقر ولاية قسنطينة ب15 واليا لشرق البلاد صرح ولد قابلية أن الولاة "مدعوون لأداء دورهم كاملا كفاعلين في التنمية والنمو الاقتصادي والصناعي معبرا عن تطلعه إلى أن "يشارك الولاة بفاعلية في عملية إنعاش وإعادة بعث الاستثمار الصناعي الذي يعتبر كمنعرج هام في مخطط عمل الحكومة الجديد".
وأضاف الوزير أن الولاة "يجب عليهم من الآن فصاعدا عدم الاكتفاء بتسيير الجوانب السلبية كنظافة المحيط وامتصاص التجارة الفوضوية على الخصوص" مشيرا إلى أهمية دور هذه الإطارات في "إعادة تنشيط الصناعة في البلاد".
وذكر ولد قابلية في هذا السياق أن قانون المالية لسنة 2011 كان قد أعطى للولاة "صلاحيات تمكن من أن يكون لهم حق النظر في تسيير المناطق الصناعية". وبعد أن أشار أن غلافا ماليا "معتبرا" قد تم منحه لتمويل ملفات الاستثمار المودعة على مستوى الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري أكد ولد قابلية أنه من مجموع 13813 ملف استثمار أودع في سنة واحدة لدى هذه الهيئة تمت المصادقة على ما نسبته 14 بالمائة منها فقط.
وفي ما يتعلق بكيفيات منح الأوعية العقارية للمستثمرين أشار الوزير إلى أهمية إعداد "بطاقة للتعمير الصناعي" (اقترحت من طرف أحد الولاة) "شريطة أن تخضع للدراسة وفقا للمعايير الدولية وتحترم الجانب الهندسي المعماري". وأضاف وزير الداخلية والجماعات المحلية أن غلافا ماليا بقيمة 30 مليار دينار قد تم تخصيصه لإعادة تأهيل العديد من مناطق النشاطات مذكرا ببرنامج إنجاز 42 منطقة صناعية عبر الإقليم الوطني مشيرا أن هذا البرنامج "من شأنه أن يعطي نفسا جديدا للنشاط الصناعي الوطني".
وألح الوزير كذلك على ضرورة "التعجيل باسترجاع فضاءات" مخصصة للاستثمار والتي لم تستغل بعد من طرف المستفيدين منها. وخلال هذا الاجتماع تطرق الولاة باسهاب إلى مسألة "عدم مركزية القرار المتعلق بتسيير المناطق الصناعية" حيث طمأنهم وزير الصناعة شريف رحماني بتسوية هذا المشكل.
وأفاد ولد قابلية بالمناسبة كذلك أن لجنة مختلطة تضم وزراتي الداخلية والصناعة سيتم تنصيبها عما قريب لتقوم بدراسة التسهيلات التي سيتم وضعها لتفعيل التنمية الاقتصادية والصناعية. وبشأن معالجة ملفات الاستثمار المودعة أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار على أهمية منح الأولوية لمشاريع الاستثمارات المنتجة التي تسمح بفتح مناصب شغل جديدة وكذا تلبية احتياجات السوق الوطنية.
وأضاف شريف رحماني أن "تنمية الاستثمار في المجال الصناعي يشكل حاليا أم المعارك بالنسبة للحكومة" قبل أن يرافع من أجل "منح صلاحيات أكثر للولاة في هذا المجال" .
ويتواصل هذا الاجتماع بعد ظهر اليوم بالتطرق إلى نقاط أخرى مدرجة في جدول الأعمال تتعلق على الخصوص ب"إنعاش وإعادة بعث الاستثمار في المجال الفلاحي" و"وضعية توزيع السكنات العمومية الإيجارية" التي استكملت أشغال إنجازها و"مكافحة الانحراف والجريمة" و"إعادة الاعتبار للخدمات العمومية".