التقويمية سلمته أمس لائحة تتضمن أربعة مطالب وحذرت من تجاوزها

بلخادم: "ردي على مطالبكم سيكون خلال دورة اللجنة المركزية"
رفض الأمين العام للأفلان، عبد العزيز بلخادم، الشروط التي عرضها معارضوه خلال اللقاء الذي جمعهم أمس بمقر الحزب، ومنها إشراك جميع أعضاء اللجنة المركزية بمن فيهم الأعضاء المقصيون أو المجمدة عضويتهم، ووصف بلخادم لائحة المطالب ب"لائحة إدانة" فيما اكتفى وفد التقويمية بتسليم الرسالة التي تتضمن المطالب دون التعليق عليها، وقال بلخادم بأن رده على اللائحة سيكون يوم انعقاد دورة المجلس قبل أن ينتهي اللقاء الذي كان "باردا" حسب تصريح أحد المشاركين فيه. استقبل أمس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم وفدا عن معارضيه يضم خمسة أعضاء من اللجنة المركزية، حملوا إليه عريضة مطالب التقويميين، تتضمن جملة من الشروط حول تحضير وعقد دورة اللجنة المركزية يوم الخميس المقبل، وقال مصدر شارك في الاجتماع، أن "اللقاء كان باردا ولم يستغرق وقتا طويلا" بحيث عمد بلخادم إلى إنهاء الاجتماع، وغادر ممثلو الحركة التقويمية القاعة بمجرد تسليم لائحة المطالب.
وحمل لائحة المطالب خمسة أعضاء من اللجنة المركزية، بينهم مزيان شوقي، صليحة لرجان، كمال رزقي و عبد القادر شرار، تضمنت أربع مطالب، مع عبارات التحذير في حال عدم تجاوب القيادة معها، وقال الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم "بان الرسالة ليست لائحة مطالب بل إدانة"، ورد ممثلو التقويمية "أنهم لم يأتوا للتفاوض حول المطالب بل لتسليمها وفقط" وحينها رد بلخادم بأن جوابه "سيكون يوم انعقاد اجتماع اللجنة المركزية".
وكانت الحركة التقويمية قد قررت في اجتماعها الأخير بعين البنيان، توجيه رسالة للأمين العام، كلف بنقلها وفد من أعضاء اللجنة المركزية المعارضين، تتضمن جملة من الشروط "يتوجب" على بلخادم، الموافقة عليها مقابل مشاركتهم في أشغال دورة اللجنة المركزية. وحذرت التقويمية في لائحة المطالب التي حصلت "النصر" على نسخة منها، الأمين العام من تكرار سيناريو دورة المجلس السابقة
وجاء في نص الرسالة، أن اختيار مكان انعقاد الدورة بطريقة انفرادية يدفع "إلى الشك والريبة" من خلال الإصرار على المكان ذاته الذي شهد تجاوزات وانزلاق الامور خلال اجتماع دورة المجلس السابقة، كما شككت الحركة في نوايا الأمين العام، والذي لم يقم بإشراك التقويميين في "تنظيم الدورة وتأطيرها واختيار مكتبها وجدول الأعمال رغم الخلاف"، وأبدت الحركة إصرارها في عدم التنازل عن مطلبها بان يقتصر جدول الأعمال على مطلب واحد يتمثل في طرح طلب الثقة في شخص الأمين العام.
وأعلنت الحركة تمسكها بمطلب مشاركة جميع أعضاء اللجنة المركزية، بمن فيهم المقصيين من قبل الأمين العام، معتبرين بان الهيئة المخولة وحدها قانونا لم تخطر بعد للبت في القرارات العقابية، وقالت الحركة أنها مستعدة للاحتكام إلى الصندوق، شريطة إشراكهم في العملية وبحضور وسائل الإعلام، ورأت بان المطالب التي رفعتها الحركة كفيلة بتجنيب الحزب مزيدا من الانقسامات.
وحسب احد المقربين من الأمين العام، فان هذا الأخير رفض "الشروط" التي تسعى الحركة التقويمية فرضها عليه، وقال بان "الهدف هو محاولة التشويش على أشغال اللجنة وتحضير سيناريو الانسحاب من القاعة وتكرار ما وقع في الدورة الأخيرة"، وأضاف المصدر أن بلخادم، قال خلال اجتماع المكتب السياسي أمس، إنه سيطبق القانون الأساسي والنظام الداخلي بحذافيره خلال انعقاد الدورة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالمادتين 41 و42 من القانون الأساسي واللتين تنصان على أن الأمين العام يترأس اجتماعات اللجنة المركزية ويتكفل بعملية التحضير لها.
أما بخصوص مطلب التقويميين بخصوص مشاركة جميع أعضاء اللجنة المركزية، فقد أكد بلخادم، أنه سيطبق المادة 27 من القانون الأساسي التي تنص "يقصى من الحزب كل مناضل ثبت عنه الانتماء إلى حزب سياسي آخر سواء بالانخراط أو بنشاط فعلي أو ترشح في قائمة أخرى أو تعرضه لعقوبة مخلة بالشرف" وأضاف بلخادم أنه لن يسمح لأي عضو لجنة مركزية، ترشح سواء في التشريعيات أو المحليات في قوائم انتخابية لأحزاب أخرى أو قوائم حرة وعمل ضد الحزب، من المشاركة في أشغال دورة اللجنة المركزية. أنيس نواري