بوكرزازة يحمل شروط "التقويمية" إلى بلخادم

عدم ترأس بلخادم للدورة، مشاركة المقصين وتقاسم التنظيم بين الفريقين
بلخادم يرفض المطالب التعجيزية ويصر على تطبيق القانون الأساسي في حق من ترشحوا في قوائم أخرى
استقبل أمس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم وفدا عن معارضيه برئاسة الوزير الأسبق عبد الرشيد بوكرزازة ، حملوا إليه رسالة الطرف المعارض، تتضمن جملة من الشروط مقابل قبولهم المشاركة في دورة اللجنة المركزية يوم 31 من الشهر الحالي.
وحسب مصادر "البلاد"، فإن الاجتماع الذي عقده المعارضو، أول أمس ترأسه، عضو اللجنة المركزية السيناتور عبد الرزاق بوحارة، وغاب عنه السيناتور الآخر صالح ڤوجيل، وخصص لمناقشة "التحدي" الذي رفعه بلخادم، بالاحتكام للصندوق لإنهاء أزمة الحزب، حيث اقترح بعض من قيادي التقويمية مقاطعة الدورة العادية المقبلة للجنة المركزية والدعوة لدورة استثنائية، وذلك تخوفا من أن يستطيع بلخادم أن يحسم الأمر لصالحه عبر الصندوق، وينهي بذلك أصل الصراع على الشرعية الذي اندلع منذ أفريل 2010 .
وفي اجتماع عين البنيان، قرر المعارضون توجيه رسالة للأمين العام، كلف بنقلها وفد من أعضاء اللجنة المركزية المعارضين، على رأسه بوكرزازة، تتضمن جملة من الشروط "يتوجب" على بلخادم، الموافقة عليها مقابل مشاركتهم في أشغال دورة اللجنة المركزية. وأهم الشروط التي تحملها الرسالة، هي عدم ترأس بلخادم لدورة اللجنة المركزية ومشاركة جماعة التقويمية في التنظيم، والسماح لجميع أعضاء اللجنة المركزية بالمشاركة في الدورة بمن فيهم المقصون والمجمدة عضويتهم وذلك من خلال دخول أعضاء اللجنة المركزية للقاعة باستظهار البطاقة دون حمل الشارة، وأضاف المصدر نفسه إلى أن قادة الحركة التقويمية اشترطوا على بلخادم، أن يقبل جميع هذه الشروط، مقابل أن يشاركوا في أشغال الدورة السادسة للجنة المركزية ويقبلوا بطرحه المتمثل في اللجوء إلى الصندوق.
غير أن أحد المقربين من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أكد ل«البلاد" أنه لامجال لأن يوافق عبد العرير بلخادم على هذه "الشروط التعجيزية" التي تحمل هدفا واحدا هو "التشويش على أشغال دورة اللجنة المركزية، والتحضير للانسحاب المبرر"، وأضاف المصدر أن بلخادم، قال خلال اجتماع المكتب السياسي أمس، إنه سيطبق القانون الأساسي والنظام الداخلي بحذافيره خلال انعقاد الدورة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالمادتين 41 و42 من القانون الأساسي واللتين تنصان على أن الأمين العام يترأس اجتماعات اللجنة المركزية ويتكفل بعملية التحضير لها.
أما بخصوص مطلب جماعة التقويمية بمشاركة جميع أعضاء اللجنة المركزية، فقد أكد بلخادم، أنه سيطبق المادة 27 من القانون الأساسي التي تنص "يقصى من الحزب كل مناضل ثبت عنه الانتماء إلى حزب سياسي آخر سواء بالانخراط أو بنشاط فعلي أو ترشح في قائمة أخرى أو تعرضه لعقوبة مخلة بالشرف" وأضاف بلخادم أنه لن يسمح لأي عضو لجنة مركزية، ترشح سواء في التشريعيات أو المحليات في قوائم انتخابية لأحزاب أخرى أو قوائم حرة وعمل ضد الحزب، من المشاركة في أشغال دورة اللجنة المركزية، ومن أبرز أعضاء اللجنة المركزية الذين أقصتهم المادة 27 من القانون الأساسي هما عبد القادر زيدوك من عين الدفلى ورجل الأعمال يحيى حساني من المسيلة، كما يصر بلخادم على عدم مشاركة محمد صغير قارة والهادي خالدي كون عضويتهما مجمدتان منذ الدورة الثالثة للجنة المركزية.