التقويميون يقاطعون دورة اللجنة المركزية ويدعون المناضلين لموقفهم

أعلنت حركة التقويم والتأصيل، في جبهة التحرير الوطني، أن أعضاءها سيقاطعون اجتماع اللجنة المركزية المزمع انعقادها أيام ال 23 و24 و25 ديسمبر الجاري، ووجهت نداء لباقي أعضاء اللجنة ممن أسمتهم بالغيورين على إرث الجبهة بالالتحاق بالمقاطعة· وقال بيان للحركة التقويمية، أمس، إنه نظرا للأزمة العميقة التي تعيشها الجبهة منذ المؤتمر التاسع جراء التجاوزات الخطيرة التي شابت ورافقت جميع مراحل الإعداد والتحضير وسير الأشغال، ''فإن الحركة التقويمية ستقاطع استجابة لمطالب القواعد النضالية، ولكي لا يضفون الشرعية على هيئة فقدت مصداقيتها بسبب الخروق القانونية التي طالت قانونها الأساسي وقانون الأحزاب بصفة عامة''·
وفي اتصال مع الناطق باسم الحركة محمد الصغير قارة، حول ما إذا كانت مقاطعة أنصار الحركة ستؤثر على مجرى انعقاد دورة اللجنة، أجاب هذا الأخير بأن ''فتح باب المؤتمر واسعا للدخلاء والغرباء الذين فاق عددهم بالضعف عدد المندوبين للمؤتمر وتم تمكينهم من كافة حقوق المؤتمرين، حيث تحول المدعو والمنظم والمشارك إلى مندوب جعل اللجنة المركزية تعج بأشخاص لا علاقة لهم بالنضال''، مؤكدا أن عدد أنصار المقاطعة غير مضبوط وقد يظهر نهائيا خلال الدورة· وأوضحت حركة التقويم والتأصيل، أن ترأس الأمين العام المنتهية عهدته للمؤتمر التاسع العادي يتنافى مع القانون الأساسي وأدبيات الحزب، فيما يتعلق بالمؤتمرات العادية، موضحين أيضا أن لجنة إثبات العضوية اختصرت عملها في جلسة شكلية دون دراسة الملفات وقوائم المندوبين، طبقا للنصوص المتعلقة بها واشتمال قائمة أعضاء اللجنة المركزية على عديد العناصر التي لا تتوفر فيهم شروط وجودهم فيها واتسامها، فضلا على ذلك، بتكريس المحسوبية والعشائرية وظاهرة التجمع العائلي بضمها الأزواج والأبناء والأصهار·
كما حذر بيان التقويميين مما قد يصدر من الأمين العام عبد العزيز بلخادم، من ''سيناريوهات بهلوانية منها تقديم الاستقالة الوهمية بهدف تجديد الثقة المصطنعة أو من قيامه بتغيير المكتب السياسي لإرضاء الغاضبين كما يصفهم''، محذرين أيضا من الممارسات والضغوط المسلطة على المنتخبين والمناضلين قصد استصدار لوائح التأييد والمساندة·