عبد القادر حجار ينضم إلى صف المطالبين برحيل بلخادم

التقويمية تراسل الداخلية بشأن اللجنة المركزية وتحدد سيناريوهات الإطاحة ببلخادم
أعلن قيادي في الحركة التقويمية للافلان، بأن هذه الأخيرة ستراسل وزارة الداخلية خلال الأيام القادمة "تدعوها لرفض المكان الذي اقترحته قيادة الحزب لعقد الدورة القادمة للجنة المركزية وتحويل الاجتماع إلى مكان أخر يسمح بتوفير الظروف الأمنية المناسبة لعقد الاجتماع"، وجاء القرار عقب الاجتماع الذي عقدته الحركة التقويمية السبت، أين تم الاتفاق على تحويل تسمية الحركة إلى "حركة اللجنة المركزية". وقال القيادي في الحركة للنصر بأن الحركة ستعرض على الداخلية في المراسلة، المبررات التي دفعتها إلى تغيير مكان انعقاد دورة اللجنة المركزية، وأضاف قائلا "سنقدم للداخلية عرضا وافيا حول ظروف انعقاد الدورة ومبررات طلب تغيير مكان انعقادها خاصة وأن الفندق الذي اختاره الأمين العام لا يوفر الشروط الأمنية الضرورية لعقد الدورة بسبب الخلافات وبسب مخاوف من تجدد المواجهات التي عرفتها الدورة الأخيرة التي عقدت بفندق الرياض" والتي شهدت ملاسنات ومشادات بين أنصار التقويمية ومؤيدي بلخادم.
وأوضح المتحدث، بان الحركة تريد حسم الأمور قبل موعد اللجنة المركزية، مضيفا بان الحركة بصدد جمع توقيعات أعضاء اللجنة للتحقق من بلوغ نصاب ثلثي الأعضاء، وقال انه في حال اكتمال النصاب سيتم إعداد ملف يوجه إلى وزارة الداخلية واستدعاء اللجنة في دورة طارئة، لترسيم ذهاب بلخادم، وفي حال عدم حولها على توقيع الثلثين سيحضر التقويميون الاجتماع الذي دعا إليه بلخادم وسيطرحون اقتراح سحب الثقة من الأمين العام للحزب أمام أعضاء المجلس للحسم في مصيره، وقال "وضعنا خلال الاجتماع الأخير خطوات عملية لحسم مصير بلخادم وتنحيته من على رأس الحزب بدعم غالبية أعضاء اللجنة المركزية"، موضحا انه تم الاتفاق على مراسلة الأمين العام لمطالبته بعقد دورة اللجنة بجدول أعمال من نقطة واحدة تتمثل في "طرح مطلب سحب الثقة وتعيين قيادة جديدة في الحزب".
وقال انه في حال رفض بلخادم هذا الطرح، أو حدوث مناوشات خلال الدورة، ستعمد الحركة إلى الخطوة الثانية المتمثلة في تغيير مكان انعقاد الدورة " أين سيتم الحسم في مصير الأمين العام. موضحا بان الحركة انتهت من استكمال كل التحضيرات لعقد الدورة الطارئة في حال تعذر عقد الدورة العادية، وقال بان الحركة "حددت المكان المخصص للاجتماع وكذا الاستدعاءات التي ستوجه لأعضاء اللجنة".
وقررت الحركة تنسيق مواقفها مع وزراء الحزب الثمانية الذين تمردوا على بلخادم، كما حصلت الحركة على دعم القيادي البارز في الحزب وسفير الجزائر في تونس عبد القادر حجار، الذي أبدى في اتصال مع أعضاء الحركة التقويمية "رغبته في دعم مساعي الإطاحة بالأمين العام وانتخاب قيادة جديدة". وهو ما أعطى "نفسا" جديدا للحركة التي ترى بان أيام بلخادم على رأس الحزب أضحت معدودة مع تقلص دارئة المؤيدين له. أنيس نواري