قال أن الجزائر تتجه نحو المصادقة على البروتوكول الأممي حول مكافحة الظاهرة

قسنطيني: لم نتلق أي شكوى حول التعذيب
أكد أمس رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن لجنته لم تتلق أي شكوى حول التجاوزات المتعلقة بالتعذيب منذ سنة 2001 مشيرا إلى أن مصادقة الجزائر على بروتوكول مكافحة التعذيب هي مسالة وقت فقط .
وقال قسنطيني في تصريح للصحافة على هامش ورشة حول البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب احتضنها فندق الهلتون بالعاصمة '' إن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان لم تتلق إلى حد اليوم أية شكوى حول وجود حالات تعذيب أو ممارسات من هذا القبيل''، مضيفا '' إن الجزائر بلد نظيف و " ليس لديه ما يخفيه" حول هذا الموضوع.
و في رده عن سؤال حول الأسباب التي دفعت بالجزائر إلى عدم التوقيع على البرتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أوضح قسنطيني أن الدولة الجزائرية " لا يمكنها أن تنتهج هذا الطريق إلا بعد دراسة معمقة لهذه المسألة". إن الجزائر لم تصادق نهائيا على بروتوكول مكافحة التعذيب وهو أمر يتطلب المزيد من الوقت من أجل إنهاء الدراسات المعمقة في هذا المجال وتبادل الآراء والخبرات وأخذ جميع الاحتياطات.''
وأكد قسنطيني في ذات السياق أن الهدف من الورشة التحسيسية المشار إليها يرمي إلى "تحسيس السلطات العمومية و القضائية والمجتمع المدني بقضية التعذيب، والسعي بالتالي إلى دفع الحكومة الجزائرية للإمضاء على بروتوكول مكافحة التعذيب نهائيا ''، مشيرا أنها أمضت في وقت سابق على نصوص لإعطاء الموافقة المبدئية لتبقى المصادقة النهائية باعتباره فرصة سانحة للسلطات العمومية من أجل مكافحة التعذيب و حماية الكرامة الإنسانية في الأماكن التي تكون فيها الحرية سلبية، وقال '' إن الأمور تسير على ما يرام في الوقت الذي اخذ المشرع الجزائري تدابير صارمة لمكافحة التعذيب منذ 2004 والتي هي موجودة الآن في قانون العقوبات الذي يحضى بصرامة في التطبيق ''.
كما ذكر قسنطيني بأن الجزائر تولي اهتماما خاصا لحقوق الإنسان داخل الأماكن السالبة للحرية ويبدو هذا جليا – حسبه - من خلال الترسانة القانونية والوقائية والقمعية لها وكذا من خلال تنفيذ سلسلة إجراءات تهدف إلى بلوغ المعايير والمستويات الدولية خاصة فيما يخص بناء سجون جديدة ذات معايير مناسبة .
وكان السيد فاروق قسنطيني قد أشار في تدخله لدى افتتاح أشغال الورشة المنظمة بفندق الهلتون أن الكفاح من أجل حقوق الإنسان جهد متواصل يستدعي دوما المزيد من العمل، معربا عن أمله في زوال ما عبر عنه بت '' الممارسة البشعة" المنتمية لعصور قد ولت، في إشارة منه إلى التعذيب وقال أن الجزائر لا تجد أي حرج في التطرق إلى التعذيب مبرزا عزم السلطات الجزائرية على "المضي قدما على درب الحرية و الكرامة".
تجدر الإشارة إلى أن أشغال الورشة حول البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تم تنظيمها من طرف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان و المحافظة السامية الأممية لحقوق الإنسان بمشاركة الجمعية من أجل الوقاية من التعذيب بفندق تميزت بمشاركة خبراء وطنيين و دوليين من منظمة الأمم المتحدة.
ومعلوم أن البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2002 و دخل حيز التنفيذ عام 2006، عبارة عن نوع جديد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان القائمة على مقاربة وقائية.
يجب رفع التجريم عن فعل التسيير
على صعيد آخر دعا فاروق قسنطيني إلى رفع التجريم عن فعل التسيير و توفير مناخ مشجع للأعمال و تنمية البلاد.
وأوضح قسنطيني في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه "لا بد من رفع التجريم عن فعل التسيير و عدم التظاهر بذلك"، واعتبر أن جنحة التسيير تثير حالة من اللاأمن وتؤثر على الإطارات و المقاولين و المستثمرين و المواطنين مؤكدا على ضرورة توفير مناخ يشجع على الأعمال و تنمية بلادنا و هو أمر قال أنه '' في متناولنا''.
وفي تقدير رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فإن العديد من الإطارات يوجدون وراء القضبان بسبب الاستعمال المفرط للحبس الاحتياطي وعلق في هذا الصدد بالقول أنه "لم يطرأ أي إصلاح" على النصوص المتعلقة بفعل التسيير، وقال أن الوضع الذي وصفه ب '' السيء '' يبقى على حاله ويضل مثار احتجاج الكثير من القضاة.
و دعا السيد قسنطيني إلى تأمين الفضاء القضائي الجزائري الذي يشكل كما قال فضاء أساسيا، معتبرا أن الوضع الحالي "يطبعه اللاأمن، وشدد على أهمية التحرك في الاتجاه الصحيح وقال '' يجب على المشرع أن يكون ناجعا في مهامه لأن ما ينتظر منه هو تحسين النصوص خدمة للصالح العام. ع.أسابع