لم نسجل شكاوى ضد التعذيب والجزائر ليس لديها ما تخفيه

قسنطيني يرد على اتهامات في هذا المجال ويؤكد

نفى أمس رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني وجود حالات للتعذيب في الجزائر، وأن هيئته لم تتلق أي بلاغ بهذا الشأن.
قال قسنطيني حول البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب المنعقدة بالعاصمة، أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان "لم تتلق إلى حد اليوم أية شكوى بخصوص حالات تعذيب، وأضاف ذات المتحدث أن الجزائر بلد نظيف وليس لديه ما يخفيه حول هذا الموضوع، وفيما يتعلق بالأسباب التي دفعت بالجزائر إلى عدم التوقيع على البرتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، أوضح قسنطيني أن الدولة الجزائرية لا يمكنها أن تنتهج هذا الطريق إلا بعد دراسة معمقة لهذه المسألة .
على صعيد آخر دعا قسنطيني في تصريح للإذاعة الثالثة إلى رفع التجريم عن فعل التسيير وإلى توفير مناخ مشجع للأعمال وتنمية البلاد، وقال "لا بد من رفع التجريم عن فعل التسيير وعدم التظاهر بذلك"، لأن جنحة التسيير تثير حالة من اللاأمن حسبه تؤثر على "الإطارات والمقاولين والمستثمرين والمواطنين"، وفي نظر نفس المتحدث فإن العديد من الإطارات يوجدون وراء القضبان بسبب الاستعمال المفرط للحبس الاحتياطي، معتبرا أنه لم يطرأ أي إصلاح على النصوص المتعلقة بفعل التسيير.
وحسب قسنطيني فإن الوضع يبقى على حاله واصفا إياه ب "السيء جدا" وأن العديد من القضاة ما فتئوا يحتجون" عليه، ودعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان إلى تأمين الفضاء القضائي الجزائري الذي يشكل كما قال، فضاء أساسيا معتبرا أن الوضع الحالي "يطبعه اللاأمن".