أولاد رحمون

8 أعضاء بالمجلس البلدي يحتجون على الإقصاء من النيابات ورئاسة اللجان
احتج 8 أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لبلدية أولاد رحمون ولاية قسنطينة ينتمون إلى حزبي العمال الحاصل على 5 وأل 3 الآخرين من حزب الحركة الشعبية الجزائرية بعد أن انضم أحدهم للمجلس بقبوله مندوب منطقة بونوارة على الإقصاء والتهميش وحرمانهم من النيابات ورئاسة اللجان في عريضة موجهة للوالي موقعة من طرف الأعضاء الثمانية تسلمت النصر نسخة منها. الوثيقة يعرب فيها الأعضاء الثمانية عن اعتراضهم وبشدة على مداولات المجلس منذ تأسيسه في 20. 12. 2012 وهو تاريخ الجلسة التي نصب بموجبها المجلس والمداولة الثانية الخاصة بتنصيب اللجان والأخيرة المنعقدة الخميس المنصرم .
وهي جلسات رفضوا ما جاء فيها جملة وتفصيلا بعد أن تم إسناد رئاسة اللجان للنواب الأربعة المنتمين للتحالف المشكل للمجلس، جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي وتكتل الجزائر الخضراء،وهو ما ينافي المادة 35 من قانون البلدية حسبهم التي لم يتم الأخذ بها وتم إبعادهم من المساهمة في تنمية بلديتهم التي منحهم سكانها نسبة 48 بالمائة من الأصوات المعبر عناها تقول العريضة.
وإلى جانب ذلك يشتكي الأعضاء الثمانية ممارسة تهميش الأغلبية لهم كممثلين للفئة التي انتخبتهم وذلك بعدم إخطارهم بمضمون مداولة جلسة 24. 12. 2012 وكذا عدم تزويدهم بالملفات المبرمجة للدراسة مع دعوة حضور المداولات ورفض إدراج متفرقات في آخر جلسة التي تخص بعض موارد البلدية وتنفيذ بعض القرارات الصادرة عن العدالة فيما يخص إخلاء بعض السكنات التابعة لبلدية، وطالب المحتجون في ختام العريضة من الوالي التدخل لإعادة التوازن للمجلس بحيث يصبح تمثيليا بما يخدم مواطني البلدية.
رئيس البلدية أحمد شطاب قال في اتصال بالنصر أن منتخبي حزب العمال وحزب الحركة الشعبية الجزائرية رفضوا الاقتراح الذي عرض عليهم بأن يختار أعضاء اللجنة الثلاثة من يرأسهم فيما بينهم بعد تعيينهم وطالبوا بنيابات وهو ما رفضته لأن القانون يمنحني يقول حق اختيار نوابي الذين يعملون على تنفيذ برنامجي ثم اقترحت عليهم رئاسة مندوبية أولاد رحمون محطة و وبونوارة ورفضوهما كتابيا وهو ما جعلني اسند رئاسة اللجان لأعضاء من المجلس ثم اقترحت على حزب العمال المندوبية الأولى ورفضها وأسندت الثانية لعضو من حزب الحركة الشعبية الجزائية وهذا ما يجعلهم ممثلين في المجلس.
وعن تطبيق قرارات العدالة فيما يخص إخلاء السكنات ،أضاف أن ذلك سوف يطبق بمجرد تعيين محضر قضائي جديد في حق شاغلي خمس سكنات وظيفية تابعة للبلدية يسكنها حاليا مدراء ابتدائيات تقاعدوا ورئيس بلدية سابق يشغل السكن منذ 15 سنة خلت.
رئيس البلدية أضاف أن تسليم كل عضو للملفات المدرجة في المداولات مع دعوة الحضور غير عملي والوثائق لا يمكن إخراجها من البلدية ومن يريد الإطلاع على أية ملف يطلب ذلك،ويضيف نحن على استعداد للحوار ولكن دون شروط تعجيزية ولا خلفيات لأن هدف المجلس خدمة مواطني البلدية.
للتذكير يتكون المجلس من 5 أعضاء من حزب جبهة التحرير الوطني، 5 من حزب العمال، 4 من حزب الحركة الشعبية الجزائرية، 3 من حزب التجمع الوطني الديمقراطي و2 آخرين من التكتل الأخضر بمجموع 19 عضوا.وعادت الرئاسة إلى الآفلان مع منصبي نائبي رئيس ونائب ثالث من الارندي والرابع من التكتل الأخضر على أن يستفيد اثنان منهم فقط من الانتداب حسب رئيس البلدية. ص.رضوان