ترقب النطق اليوم بالأحكام النهائية ضد المتابعين في قضية "مجزرة ملعب بورسعيد"

ارتفاع حصيلة القتلى بالمواجهات و الجيش يتدخل لحماية الشرطة
انسحبت الشرطة المصرية، أمس الجمعة، من مقر مديرية أمن بورسعيد، شمال شرق مصر، حيث تجري مواجهات منذ اسبوع أوقعت عدة قتلى وسلمته للجيش، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية المصرية.
و ذكرت الوزارة في بيان لها أنه ظل ما تشهده مدينة بورسعيد من أحداث استمرت معها أعمال التعدي على قوات الشرطة والمنشآت تقرر إسناد مهام تأمين مديرية أمن بورسعيد للقوات المسلحة التي ستتولى حمايتها. وقتل متظاهر مساء أول أمس في المواجهات المستمرة مع الشرطة منذ الأحد الماضي لترتفع حصيلة هذه الصدامات إلى سبعة قتلى.
وكانت المواجهات اندلعت عقب نقل المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد" من سجن بورسعيد الى سجن اخر بعيد عن المدينة.
ومن المقرر ان تصدر محكمة جنايات مصرية حكمها اليوم السبت في هذه القضية التي تشمل أكثر من 70 مشخصا متهمين بالتورط في قتل 72 من مشجعي النادي الاهلي اثر مباراة لكرة القدم بين فريقي الاهلي والمصري البورسعيدي في استاد بورسعيد.
وأفادت تقارير اعلامية ان الجيش المصري عزز من إجراءاته الأمنية في مدينة الإسماعيلية استعدادا لنقل المتهمين في قضية بورسعيد . .
وأعلنت في هذا السياق وزارة الداخلية المصرية أنها قامت بوضع خطة أمنية موسعة تشمل نشر 2000 رجل أمن لتأمين جلسة الحكم في القضية والتي ستعقد اليوم بمقر أكاديمية الشرطة شرق القاهرة.
وقال مصدر أمني إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أجرى اتصالات مكثفة بمساعديه وكلفهم بتوفير أعداد كافية من القوات والخدمات الأمنية لضمان السيطرة الأمنية على مجريات الأمور أثناء الجلسة سواء داخل أو خارج مقر الأكاديمية.
وأضاف المصدر أنه تم عقد اجتماع بين عدد من قيادات وزارة الداخلية لوضع خطة تأمين المحاكمة مشيرا إلى أن الخطة الأمنية تعتمد على نشر حوالي 2000 من الضباط والأفراد والمجندين بمحيط السور الداخلي لأكاديمية الشرطة وكذلك خارج الأكاديمية لضمان السيطرة الكاملة على مجريات الأمور وتأمين دخول وخروج القضاة فضلا عن تأمين سيارات الترحيلات التي ستقل المتهمين إلى مقر الأكاديمية في حالة حضورهم بعدد من المدرعات المصفحة لضمان عدم وقوع أي اعتداءات عليهم.
وكانت المحكمة قررت في 26 جانفي الماضي إحالة أوراق 21 متهما كلهم من اهالي بورسعيد الى المفتي ما يعني حكما بالإعدام عليهم. وطبقا للقانون المصري يؤخذ رأي مفتي الجمهورية قبل النطق بإحكام الإعدام. وجرى العرف على ان يوافق المفتي على أحكام المحاكم.
إلا أنه بسبب حساسية قضية "مذبحة بورسعيد"، أعلنت دار الإفتاء المصرية في بيان أول أمس، أن المفتي الجديد شوقي عبد الكريم، الذي تولى مهام منصبه قبل بضعة أيام لم يتمكن بعد من دراسة ملف القضية وبالتالي فإنه يصعب عليه إبداء الرأي فيها قبل جلسة المحكمة هذا السبت، ما يرجح إرجاء النطق بالحكم في القضية.
وعلى صعيد الانتخابات أكدت الرئاسة المصرية على احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر الاربعاء الماضي و القاضي بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا .
وقالت الرئاسة في بيان لها بحسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط أن احترامها لأحكام القضاء يأتي "إعلاء لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات".
أما جبهة الانقاذ الوطني التي طعنت في قانون الانتخابات واعلنت مقاطعتها للتشريعيات المقررة في 2 أفريل القادم فقد رحبت بقرار القضاء الإداري . وقالت الجبهة في بيان لها أن هذا الحكم جاء ليؤكد بأن قانون الانتخابات قد تم إعداده "بتعجل مريب في مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الإخوان" وفي تكرار لنفس النهج الذي أتبعته الجماعة وبغض النظر عن القصور القانوني الواضح الذي شاب ذلك القانون.
واكدت "أن مجمل الأوضاع التي تمر بها البلاد خصوصا من الناحية الأمنية وسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى على مدى الأسابيع القليلة الماضية فقط كانت تؤكد صعوبة إجراء الانتخابات" واعتبرت ان حكم القضاء يؤكدصحة الحجج القانونية التي تمت على اساسها المطالبة بتأجيل الانتخابات "حتى يتم الاتفاق على قانون للانتخاب تجمع عليه القوى السياسية ويضمن الاستقرار لمصر بدلا من تكرار مسلسل الطعون في صحة القوانين التي تنظم عملية الاقتراع".