الشرطة تنسحب من مديرية أمن بورسعيد وتسلمها للجيش

انسحبت الشرطة المصرية، الجمعة، من مقر مديرية امن بورسعيد، شمال شرق مصر، حيث تجري مواجهات منذ اسبوع أوقعت عدة قتلى وسلمته للجيش، بسحب ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان.
وقال البيان انه "فى ظل ما تشهده مدينة بورسعيد من أحداث استمرت معها أعمال التعدي على القوات (الشرطية) والمنشآت وحرصا من الوزارة على تخفيف حالة الاحتقان وما يسفر عنها من أعمال عنف، تقرر إسناد مهام تأمين مديرية أمن بورسعيد للقوات المسلحة التي تولت حمايتها".
وأكد صحفي من فرانس برس في بورسعيد ان الشرطة انسحبت بالفعل صباح الجمعة من محيط مقر مديرية امن بورسعيد وانتشرت مدرعات الشرطة حوله.
وقتل متظاهر مساء الخميس في المواجهات المستمرة مع الشرطة منذ الأحد الماضي لترتفع حصيلة هذه الصدامات إلى سبعة قتلى.
وكانت المواجهات اندلعت عقب نقل المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد" من سجن بورسعيد الى سجن اخر بعيد عن المدينة.
ومن المقرر ان تصدر محكمة جنايات مصرية حكمها السبت في هذه القضية التي تشمل أكثر من 70 مشخصا متهمين بالتورط في قتل 72 من مشجعي النادي الاهلي اثر مباراة لكرة القدم بين فريقي الاهلي والمصري البورسعيدي في استاد بورسعيد.
وكانت المحكمة قررت في 26 جانفي الماضي إحالة أوراق 21 متهما كلهم من اهالي بورسعيد الى المفتي ما يعني حكما بالإعدام عليهم. وطبقا للقانون المصري يؤخذ رأي مفتي الجمهورية قبل النطق بإحكام الإعدام. وجرى العرف على ان يوافق المفتي على أحكام المحاكم.
الا انه بسبب حساسية قضية "مذبحة بورسعيد"، أعلنت دار الإفتاء المصرية في بيان الخميس ان المفتي الجديد شوقي عبد الكريم، الذي تولى مهام منصبه قبل بضعة ايام، لم يتمكن بعد من دراسة ملف القضية وبالتالي فانه يصعب عليه إبداء الرأي فيها قبل جلسة المحكمة السبت، ما يرجح إرجاء النطق بالحكم في القضية.