مصر: هدوء نسبي بميدان التحرير وتعزيزات امنية عشية النطق بالحكم في قضية بور سعيد

تسود حالة من الهدوء الحذر ميدان التحرير وسط القاهرة يوم الجمعة قبيل انطلاق فعاليات "تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية" التي دعت اليها القوى السياسية المعارضة فيما تم تعزيز الاجراءات الامنية بمدينة الاسماعيلية عشية النطق بالحكم في قضية ملعب بورسعيد يوم غد السبت ترقبا لاي حادث.
وافادت وكالة انباء /مينا/ المصرية ان المعتصمين علقوا لافتات ضد جماعة الإخوان المسلمين في أرجاء ميدان التحرير مع توقع توافد المشاركين في جمعة اليوم خلال الساعات القادمة, حيث دار نقاش للمتواجدين بالميدان حول أبعاد وآثار قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف انتخابات مجلس النواب المقبلة.
كما استمر إغلاق مداخل ومخارج ميدان التحرير أمام حركة السيارات مع السماح لبعض السيارات بالمرور بوسطه, وانتشرت الحواجز الحديدية على مداخل الميدان وغياب اللجان الشعبية المكلفة بتأمينه خلال الساعات الأولى من تظاهرات اليوم.
وعلى الصعيد الامني دائما أكد مصدر طبي اليوم أن أحد الشباب لفظ أنفاسه بالمستشفى متأثرا بإصابته بطلق ناري خلال اشتباكات شهدتها مدنية بورسعيد.
ونقلت مصادر صحفية عن رائد أحمد حسين مدير الطوارئ بمديرية الصحة ببورسعيد قوله إن الشاب توفى فى مستشفى الجامعة بالزقازيق الذي تم نقله إليه إثر إصابته بطلق نارى خلال اشتباكات في مدينة بورسعيد مضيفا أن هناك شخصين آخرين في حالة خطيرة أحدهما مصاب برصاصة فى الصدر ويعانى من نزيف بالرئتين والثاني مصاب بطلق ناري بالساق اليمنى.
وإضافة إلى وقف إجراء الانتخابات تترقب الساحة المصرية جلسة النطق بالأحكام النهائية في حق المتابعين في القضية المعروفة ب"مجزرة ملعب بورسعيد" اوتداعياتها المحتملة على الوضع الأمني خصوصا وأن مدينتي بورسعيد والقاهرة تشهدان احتجاجات ومظاهرات للضغط في اتجاهين مختلفين.
وتسود أجواء الترقب مصر اليوم عشية صدور حكم نهائي في القضية يوم غد السبت خصوصا في ظل تهديدات من جماهير "الأهلي" المعروفة ب" الألتراس" بمهاجمة وزارة الداخلية والشرطة في حال صدور حكم " لا يرضيها " فيما قد تشهد مدينة بورسعيد ارتفاعا في وتيرة أعمال العنف في حال تأكيد الأحكام السابقة.
تعزيز الاجراءت الامنية بالاسماعيلية
وافادت تقارير اعلامية ان الجيش المصري عزز من إجراءاته الأمنية في مدينة الإسماعيلية استعدادا لنقل المتهمين في قضية بورسعيد حيث من المقرر ان تعقد جلسة النطق بالحكم غدا السبت .
وأعلنت في هذا الصدد وزارة الداخلية المصرية اليوم أنها قامت بوضع خطة أمنية موسعة تشمل نشر 2000 رجل أمن لتأمين جلسة الحكم في القضية والتي ستعقد يوم غد السبت بمقر أكاديمية الشرطة شرق القاهرة.
وقال مصدر أمني إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أجرى اتصالات مكثفة بمساعديه وكلفهم بتوفير أعداد كافية من القوات والخدمات الأمنية لضمان السيطرة الأمنية على مجريات الأمور أثناء الجلسة سواء داخل أو خارج مقر الأكاديمية.
وأضاف المصدر أنه تم عقد اجتماع بين عدد من قيادات وزارة الداخلية لوضع خطة تأمين المحاكمة مشيرا إلى أن الخطة الأمنية تعتمد على نشر حوالي 2000 من الضباط والأفراد والمجندين بمحيط السور الداخلي لأكاديمية الشرطة وكذلك خارج الأكاديمية لضمان السيطرة الكاملة على مجريات الأمور وتأمين دخول وخروج القضاة فضلا عن تأمين سيارات الترحيلات التي ستقل المتهمين إلى مقر الأكاديمية في حالة حضورهم بعدد من المدرعات المصفحة لضمان عدم وقوع أي اعتداءات عليهم.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم عبد الرحمن قد أصدرت حكما في 26 جانفي الماضي باحالة 21 من المتهمين في قضية ملعب بورسعيد التي راح ضحيتها نحو 74 مشجعا من جماهير النادي الأهلي وأصيب خلالها المئات إلى مفتي الديار المصرية لاتخاذ الرأي مع تأجيل النطق بالحكم على المتهمين في القضية إلى جلسة يوم غد السبت.
يذكر ان محافظة بورسعيد عرفت اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين على قرار نقل 39 متهما من المدينة إلى القاهرة تمهيدا للنطق بالحكم ضدهم في القضية ملعب بور سعيد المقررة يوم 9 مارس الجاري خلفت قتلى وجرحى .
وعلى صعيد الانتخابات اكدت الرئاسة المصرية على "احترامها الكامل" لحكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر اول امس بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا .
وقالت الرئاسة في بيان لها أن احترامها لأحكام القضاء يأتي "إعلاء لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات".
اما جبهة الانقاذ الوطني التي طعنت في قانون الانتخابات واعلنت مقاطعتها للتشريعيات المقررة في 2 ابريل القادم فقد رحبت بقرار القضاء الإداري . وقالت الجبهة في بيان لها ان هذا الحكم جاء ليؤكد بأن قانون الانتخابات قد تم إعداده "بتعجل مريب في مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الإخوان" وفي تكرار لنفس النهج الذي أتبعته الجماعة وبغض النظر عن القصور القانوني الواضح الذي شاب ذلك القانون.
ودعت الجبهة في بيانها مؤسسة الرئاسة إلى الالتزام باحترام أحكام القضاء وعدم السماح بتكرار ما قام به أنصار جماعة الإخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية لمنعها من أداء عملها في نهاية العام الماضي.
واكدت "أن مجمل الأوضاع التي تمر بها البلاد خصوصا من الناحية الأمنية وسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى على مدى الأسابيع القليلة الماضية فقط كانت تؤكد صعوبة إجراء الانتخابات" واعتبرت ان حكم القضاء يؤكد "صحة الحجج القانونية" التي تمت على اساسها المطالبة بتأجيل الانتخابات "حتى يتم الاتفاق على قانون للانتخاب تجمع عليه القوى السياسية ويضمن الاستقرار لمصر بدلا من تكرار مسلسل الطعون في صحة القوانين التي تنظم عملية الاقتراع".