مخاوف من قرار النيابة العامة بمنح المواطنين الحق في إلقاء القبض على المخربين

الجيش المصري يؤكد بأنه لن يسمح بوجود ميليشيات مسلحة
أكد الجيش المصري أنه لن يسمح بوجود ميليشيات مسلحة داخل مصر مهما كان الثمن، وذلك في تعليق على مطالبة بعض القوى الإسلامية في مصر بمنح لجان شعبية أو شركات أمن خاصة صفة الضبطية القضائية للقبض على مثيري الشغب. و ذكر مصدر من الجيش لصحيفة "الوطن" المصرية أمس الاثنين، أن القوات المسلحة "لن تسمح لأي جماعات مسلحة أن تهدد أمن مصر وترفض تماما أي ميليشيات مسلحة". كما ترفض أن يكون هناك قوات موازية سواء للشرطة أو الجيش، مشيرا إلى أنها "لن تسمح بالتعاون بين الشرطة المدنية وهذا النوع من الميليشيات".
وتعليقا على تصريحات لسياسيين تعهدت بمنع "العسكر" من العودة للحكم قال المصدر إن القوات المسلحة بعيدة تماما عن المشهد السياسي.وترفض إقحامها في أي معارك سياسية كما "لن تقبل بأي تهديد سواء للقوات المسلحة أو للمواطنين أو للمنشآت المهمة والحيوية في البلد".
وحذر من أن الجيش المصري لن يقبل بتهديد أي شخص أو حزب أو جماعة للقوات المسلحة وقال أن هذه التهديدات تثير موجة غضب بين الضباط والجنود .كما حذر من محاولات البعض الزج باسم القوات المسلحة في الصراعات السياسية أو محاولة تهديدها، مؤكدا أن الجيش لن يسكت كثيرا على ذلك وسيتخذ إجراءات قانونية كبيرة ضد من يتطاول عليه كخطوة أولى قبل اتخاذ إجراء أكبر في حالة حدوث ذلك مرة أخرى.
ولفت إلى أن القوات المسلحة تأخذ جميع التصريحات التي يدلى بها البعض للإعلام عن المؤسسة العسكرية بمحمل الجد.
و قد أثار إعلان النيابة العامة المصرية منح المواطنين الضبطية القضائية في إلقاء القبض على "متعمدي التخريب وتعطيل المرور.." ردود فعل محذرة من القوى السياسية ورجال القانون من إمكانية استغلاله لإضفاء الشرعية على ميلشيات تابعة لتيارات سياسية.
واعتبر حزب الدستور الذي يتزعمه محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الانقاذ المعارضة قرار النائب العام يحمل مخاطر على المجتمع و يفتح أبواب العنف مجددا مطلبه بإقالة النائب العام الذي "تؤكد ممارساته كل يوم انحيازه السياسي" حسب ما أضاف بيان للحزب. واعتبر المتحدث باسم حزب الوفد أن منح الضبطية القضائية للشعب والذي أطلقه النائب العام مخالف لقانون الإجراءات الجنائية والدستور الحالي، مؤكدا أن النيابة تعطي بذلك "غطاء قانونيا لميليشيات الأحزاب الدينية التي لها خلفية تاريخية للعنف" وهو ما ينذر بحرب أهلية والاقتتال في الشارع بحجة تطبيق القانون. ومن جهة أخرى قال عضو الهيئة العليا بحزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ عصام شيحة إن هناك "مؤامرة لإضعاف دور الشرطة" في مقابل زيادة دور جماعات مدنية ودينية في خطوة قد تؤدى إلى تحلل الدولة.
وأعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات رفضه القاطع لقرار النائب العام بمنح الضبطية القضائية للمدنيين واعتبر ذلك "بداية لإدخال البلاد في نفق الحرب الأهلية ومسلسل فوضى لن تنتهي وتصفية الحسابات وسوف يؤدى إلى تكوين مزيد من الميليشيات بالشارع المصري". واعتبر السادات في بيان له نشر أمس أن قرار النائب العام من شانه أن يؤدى بمصر إلى "مزيد من التفكك والانهيار".
وعبر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من جهته عن رفضه لقرار النائب العام واعتبره " محاولة واضحة ومكشوفة لإعطاء الشرعية لميلشيات الإخوان والسلفيين للتواجد في الشارع" وإعطائهم الحق في إلقاء القبض على المواطنين مما ينذر بحرب أهلية ويقضى على دولة القانون.
كما حذر رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة المصرية من أن إعطاء الضبطية القضائية للمدنيين وتشكيل لجان شعبية بعيدا عن جهاز الشرطة قد يؤدى إلى دخول مثيري الشغب والخارجين عن القانون طرفا في المعادلة وتكوين لجان خاصة بهم. وفي رده على انشغالات القوى السياسية والشخصيات القانونية قال رئيس المكتب الفني للنائب العام حسن ياسين أن النيابة لم تمنح المواطنين والشرطة حقا جديدا عليهم بل هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية المصرية منذ عام 1952 . وحول الغاية من إصداره في هذا التوقيت بالتحديد قال انه مع انتشار حدة الاضطرابات وقطع الطرق والتعدي على المنشآت الخاصة والعامة وجدت النيابة ضرورة توعية المواطنين إلى استخدام هذا الحق .