مصر: قوى التيار المدني تنتقد قرار منح الضبطية القضائية للمدنيين وتحذر من مخاطره على السلم والأمن الاجتماعي

أثار إعلان النيابة العامة المصرية منح المواطنين الضبطية القضائية في إلقاء القبض على "متعمدي التخريب وتعطيل المرور.." ردود فعل محذرة من القوى السياسية ورجال القانون من إمكانية استغلاله لإضفاء الشرعية على ميلشيات تابعة لتيارات سياسية.
واعتبر حزب الدستور الذي يتزعمه محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الانقاذ المعارضة قرار النائب العام يحمل مخاطر على المجتمع و يفتح أبواب العنف مجددا مطلبه بإقالة النائب العام الذي "تؤكد ممارساته كل يوم انحيازه السياسي" حسب ما أضاف بيان للحزب.
وأضاف الحزب في بيان له صدر اليوم الاثنين إن هذا "التوجه الخطير" الذي يتزامن مع تصريحات لبعض قادة ورموز الأحزاب وجماعات الإسلام السياسي باستعدادها لأن تطلق تشكيلاتها المنظمة لتحل محل الشرطة إنما "يكشف عن مؤشر خطير يهدد سلامة المجتمع وأمنه" .
واعتبر المتحدث باسم حزب الوفد أن منح الضبطية القضائية للشعب والذي أطلقه النائب العام مخالف لقانون الإجراءات الجنائية والدستور الحالي مؤكدا أن النيابة تعطي بذلك "غطاء قانونيا لميليشيات الأحزاب الدينية التي لها خلفية تاريخية للعنف" وهو ما ينذر بحرب أهلية والاقتتال في الشارع بحجة تطبيق القانون.
ومن جهة أخرى قال عضو الهيئة العليا بحزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ عصام شيحة إن هناك "مؤامرة لإضعاف دور الشرطة" في مقابل زيادة دور جماعات مدنية ودينية في خطوة قد تؤدى إلى تحلل الدولة.
وأعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات رفضه القاطع لقرار النائب العام بمنح الضبطية القضائية للمدنيين واعتبر ذلك "بداية لإدخال البلاد في نفق الحرب الأهلية ومسلسل فوضى لن تنتهي وتصفية الحسابات وسوف يؤدى إلى تكوين مزيد من الميليشيات بالشارع المصري".
واعتبر السادات في بيان له نشر اليوم أن قرار النائب العام من شانه أن يؤدى بمصر إلى "مزيد من التفكك والانهيار".. ويسمح فيها "التنكيل بالمعارضين للنظام الحاكم" حيث يفتح الباب - كما قال - "أمام التيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للقيام بما يريدونه بالشارع المصري تحت غطاء قانوني".
وعبر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من جهته عن رفضه لقرار النائب العام واعتبره " محاولة واضحة ومكشوفة لإعطاء الشرعية لميلشيات الإخوان والسلفيين للتواجد في الشارع" وإعطائهم الحق في إلقاء القبض على المواطنين مما ينذر ب"حرب أهلية ويقضى على دولة القانون ".
وحذر الحزب في بيان له اليوم من أن منح الضبطية القضائية للمدنيين سيؤدى إلى "مواجهات واقتتال" مشددا على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية عبر حوار مجتمعي ومراقبة شعبية تضمن إجراءها بعيدا عن أي تدخلات سياسية.
كما انتقد مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر أمين قرار النيابة العامة واصفا إياه ب"غير المسؤول " موضحا أن النيابة أساءت تفسير مواد قانون الإجراءات المصري.
وأوضح أن دعوة المواطنين للنزول للشوارع للمشاركة في إلقاء القبض على مواطنين آخرين "قد تعيد تجربة الحركات المسلحة التي كانت موجودة في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي " لافتا إلى أن مجلس القضاء الأعلى عليه أن "يحاسب "النائب العام على تصريحاته الأخيرة.
كما حذر رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة المصرية من أن عطاء الضبطية القضائية للمدنيين وتشكيل لجان شعبية بعيدا عن جهاز الشرطة قد يؤدى إلى دخول مثيري الشغب والخارجين عن القانون طرفا في المعادلة وتكوين لجان خاصة بهم.
وفي رده على انشغالات القوى السياسية والشخصيات القانونية قال رئيس المكتب الفني للنائب العام حسن ياسين أن النيابة لم تمنح المواطنين والشرطة حق جديد عليهم بل هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية المصرية منذ عام 1952 .
وحول الغاية من إصداره في هذا التوقيت بالتحديد قال انه مع انتشار حدة الاضطرابات وقطع الطرق والتعدي على المنشآت الخاصة والعامة وجدت النيابة ضرورة توعية المواطنين إلى استخدام هذا الحق .
وقد قلل المتحدث باسم الجماعة الإسلامية وعضو المكتب السياسي لحزبها "البناء التنمية" من التحذيرات التي أطلقتها أحزاب التيار المدني بخصوص القرار ولفت إلى انه "لا خطورة منه طالما جاء تحت السيطرة التنظيمية".
وقال انه في حالة انهيار جهاز الشرطة فلا يكون هناك حل إلا تكوين لجان شعبيه منظمة مشيرا إلى أن الأحداث السابقة أثبتت قدرة أفراد الشعب العاديين على إيقاف كثير من أعمال التخريب.