بعد قرار منح الضبطية القضائية للمدنيين في مصر

تحذيرات حزبية من مخاطر حرب أهلية

أثار إعلان النيابة العامة المصرية منح المواطنين المصريين الاضطلاع بمهمة الضبطية القضائية، وتخويلهم صلاحية إلقاء القبض على ”متعمدي التخريب وتعطيل المرور..” ردود فعل محذرة من إمكانية استغلاله لإضفاء الشرعية على ميلشيات تابعة لتيارات سياسية بعينها.
وقال حزب الدستور الذي يتزعمه محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الإنقاذ المعارضة، إن قرار النائب العام يحمل مخاطر على المجتمع ويفتح أبواب العنف مجددا مطلبه بإقالة النائب العام، الذي ”تؤكد ممارساته كل يوم انحيازه السياسي” إلى حركة الإخوان المسلمين.
ووصف الحزب في بيان أصدره القرار ب«التوجه الخطير” الذي يتزامن مع تصريحات لبعض قادة ورموز الأحزاب وجماعات الإسلام السياسي باستعدادها لأن تطلق تشكيلاتها المنظمة لتحل محل الشرطة، إنما يؤكد على وجود مؤشرات خطيرة تهدد سلامة المجتمع وأمنه.
وهو نفس الموقف الذي أبداه حزب الوفد، الذي أكد أن منح الضبطية القضائية للشعب قرار يتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية والدستور، وأضاف أن النيابة تعطي بذلك ”غطاء قانونيا لميليشيات الأحزاب الدينية التي لها خلفية تاريخية للعنف”، وهو ما ينذر بحرب أهلية والاقتتال في الشارع بحجة تطبيق القانون.
وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ إن هناك”مؤامرة لإضعاف دور الشرطة” في مقابل زيادة دور جماعات مدنية ودينية في خطوة قد تؤدى إلى تحلل الدولة وانهيار مؤسساتها.
وأعلن محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية رفضه هو الآخر لقرار النائب العام، واعتبر ذلك بداية لإدخال البلاد في نفق الحرب الأهلية ومسلسل فوضى لن تنتهي، وتصفية حسابات ستؤدى إلى تكوين مزيد من الميليشيات بالشارع المصري”.
واعتبر السادات أنّ هذا القرار من شأنه أن يؤدى بمصر إلى”مزيد من التفكك والانهيار”.. ويسمح فيها ”التنكيل بالمعارضين للنظام الحاكم” ويفتح الباب ”أمام التيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للقيام بما يريدونه بالشارع المصري تحت غطاء قانوني”.
وعبر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من جهته عن رفضه لقرار النائب العام، واعتبره ”محاولة مكشوفة لإعطاء الشرعية لميليشيات الإخوان والسلفيين للتواجد في الشارع”، وإعطائهم الحق في إلقاء القبض على المواطنين مما ينذر ب«حرب أهلية ويقضى على دولة القانون”.
وحذر الحزب من أنّ منح الضبطية القضائية للمدنيين سيؤدى إلى ”مواجهات واقتتال”، وطالب بضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية عبر حوار مجتمعي ومراقبة شعبية تضمن إجراءها بعيدا عن أي تدخلات سياسية.
كما حذر رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة المصرية من أنّ إعطاء الضبطية القضائية للمدنيين وتشكيل لجان شعبية بعيدا عن جهاز الشرطة، قد يؤدى إلى دخول مثيري الشغب والخارجين عن القانون طرفا في المعادلة وتكوين لجان خاصة بهم.
ولم تترك هذه الانتقادات اللاذعة النيابة العامة المصرية على صمتها، حيث سارعت أمس إلى التأكيد أنها لم تمنح المواطنين والشرطة حق جديد عليهم، بل هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية المصرية منذ عام 1952.
وأن الهدف منه، منع وقوع الاضطرابات وقطع الطرق والتعدي على المنشآت الخاصة والعامة، وجدت النيابة ضرورة توعية المواطنين إلى استخدام هذا الحق.