كانت على علاقة معه وقتلته بعد أن رفض الزواج منها

الإعدام لشرطية أفرغت رصاصات مسدسها في جسد دركي بخنشلة
النيابة العامة اعتبرتها جريمة نكراء وطالبت بتوقيع الإعدام
سلّطت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي عقوبة الإعدام في حق الشرطية العاملة بالأمن الحضري الرابع بأمن ولاية خنشلة المسماة (س س) من مواليد 1984 عن تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار مع تعويض أهل الضحية بغرامات مالية متفاوتة وكانت النيابة العامة قد التمست تسليط عقوبة الإعدام. تفاصيل القضية بحسب ملفها مثلما تم طرحه في جلسة المحاكمة ترجع إلى تاريخ الواحد والعشرين من شهر ماي من سنة 2012 عندما اتصلت المتهمة العاملة شرطية بخطيبها السابق الضحية الدركي العامل بالمجموعة الإقليمية للدرك بالبليدة المدعو (م يزيد) البالغ من العمر 28 سنة طالبة منه الالتقاء معها لبحث قضية الخلافات التي دفعت الطرف الثاني إلى فسخ خطوبته وعدم إتمام زواجه بالمعنية.
الدركي الذي نقل المتهمة على متن سيارته من نوع "مارسيدس" انتقل من مدينة خنشلة لدوار الطارف في الجهة الجنوبية الغربية بالمحمل أين ركن سيارته ودخل في مناوشات مع خطيبته السابقة التي قدمت له دمية صغيرة الحجم كهدية عيد ميلاده، وهي التي رفضها وقام بتمزيقها لتهدد حينها الشرطية بالانتحار بمسدسها في حال حاول الدركي الاعتداء عليها.
الضحية ترجل من السيارة وتقدم من المتهمة محاولا منعها من الانتحار غير أنها وجهت مسدسها باتجاهه وأطلقت عيارا ناريا أصابه في أحد أصابع يده اليسرى وقامت بعد ذلك بإفراغ رصاصات مسدسها في جسد الضحية وأبعدته عن الطريق لتلوذ بعدها بالفرار باتجاه مدينة المحمل أين طلبت من سائق سيارة نقلها لمستشفى باتنة موهمة إياه بأن شقيقها تعرض لحادث مروري.
صديق الضحية اتصل بهاتف الأخير لترد عليه المتهمة التي أخبرته بأنها أزهقت روح خطيبها السابق وأنه مرمي بمحاذاة طريق المحمل، مصالح الدرك نصبت حواجز أمنية بحثا عن المتهمة التي ألقي عليها القبض في مخرج المحمل.
تقرير الطبيب الشرعي كشف بأن الضحية تلقى 5 رصاصات عن قرب ثقبت جسده وسببت 11 إصابة متفرقة بجسده بعد إبدائه مقاومة عنيفة.
التحقيقات كشفت بأن المتهمة أفرغت سلاحها الناري برازيلي الصنع من نوع "سميث ويسون" الذي يحتوي على 5 رصاصات واتضح بأن المعنية أخفت الأظرفة الفارغة للرصاصات في مكان غير بعيد من الجثة وقامت بشحن مسدسها برصاصات احتياطية كانت بحوزتها وقدرت إجمالا ب48 رصاصة كانت في حقيبتها اليدوية.
التحريات توصلت إلى أن الضحية فسخ خطبته من الضحية التي تمت منتصف شهر فيفري من سنة 2011، وقام في الوقت نفسه بتغيير رقم هاتفه لثلاث مرات وفي كل مرة تتوصل المتهمة لرقم هاتفه عن طريق تسخيرات يحررها رئيس مصلحتها وضابط شرطة المسمى (ب ع ب) الذي أكد النائب العام في مرافعته بأنه متابع نظير الخطأ الذي ارتكبه.
الشرطية وفي تصريحاتها أكدت بأن رئيس مصلحتها هو من يقوم بمنحها رقم هاتف خطيبها السابق مؤكدة بأنها لحظة التقت به لم تكن تدري الأفعال التي تقوم بها وحسبها فهي لا تجيد التعامل مع سلاحها الذي قالت عنه بأنه يظل معها حتى في فترة العطل والأعياد وأثناء عطلتها المرضية.
من جهته النائب العام واجهها في ذلك بأنها تلقت تكوينا لتسعة أشهر وعملت سنتين ونصف تجعلانها تستطيع التعامل مع الأسلحة النارية، وعن الرصاصات التي كانت بحوزتها أكدت وأنها أثناء انتهاء عملية التدريب على الرمي تبقي الرصاصات بحوزتها وألا أحد يحاسبها على العدد الذي تدربت به والعدد الذي تبقى بحوزتها كما قالت بأن رئيسها المباشر يوظفها بالزي المدني بمصلحة الشرطة العامة وأنها كانت يوم الوقائع بالزي المدني كذلك.
المتهمة أكدت كذلك بأنها من قوة الدهشة أفرغت مسدسها في جسد الضحية لأنه كما بينت استعمل أبشع الطرق معها وأن أهله رفضوا مواصلة العلاقة بينها بسبب أنها تكبره بسنة فقط، النائب العام وفي مرافعته المطولة كشف بأن المتهمة أخطأت في كثير من الأمور وحاولت التهرب من المسؤولية دون إقناع أي جهة، ممثل الحق العام بين بأن الشرطية خططت لعملها بالتنسيق مع ضابط الشرطة التي مكنها من سجل المكالمات الهاتفية حتى تتجسس على الاتصالات التي قام بها.