أزمة أرسلور ميطال

النقابة تطالب مفتشية العمل بالتدخل من أجل بعث المفاوضات مع مديرية مركب الحجار
ناشدت أمس الأربعاء نقابة أرسلور ميطال المفتشية الجهوية للعمل بضرورة التدخل الفوري لدى المديرية العامة لمركب الحجار في محاولة للوصول إلى إتفاق من أجل بعث مسار المحادثات بين الإدارة و الشركاء الإجتماعيين بخصوص بعض المطالب العمالية التي تبقى مطروحة. و في مقدمتها الزيادات في الأجور و كذا مراجعة ملف التعويضات الخاص بالمنح و العلاوات، و هذا بعد نحو شهر من تعطل المحادثات بين الطرفين على خلفية حالة الغليان و التوتر التي شهدها المركب، إثر تكهرب الأجواء بين أعضاء لجنة المشاركة و المجلس النقابي ، و ما أنجر عن ذلك من مشادات و مناوشات بالأسلحة البيضاء خلفت العديد من الجرحى.وأشار بيان صادر عن المجلس النقابي وقعه الأمين العام للنقابة إسماعيل قوادرية تحصلت النصر على نسخة منه - إلى أنه " بناء على الاتفاق المبرم بين النقابة و المديرية العامة بتاريخ 11 جويلية 2010 ، والذي أسس للحوار الاجتماعي وفق رزنامة اللقاءات التفاوضية بخصوص أرضية المطالب العمالية واستكمالا لما تم من لقاءات بين الطرفين خلال شهري جويلية و أوت الماضيين ثم اللقاء الأخير الذي تم فيه تعليق المفاوضات إلى غاية نهاية شهر أوت المنقضي، وكلها اجتماعات رسمية مثبتة و موثقة في محاضر رسمية كتابية و مسجلة لدى مفتشية العمل المختصة إقليميا، فإن الحاجة ملحة لاستكمال هذا المسار التفاوضي على أمل الوصول إلى نتائج ايجابية، تسمح بتجسيد مطالب العمال و بالمرة خدمة مصالح المؤسسة من الناحيتين الاجتماعية و الاقتصادية".و أكد المجلس النقابي في ذات البيان بأن العودة المرتقبة لطاولة الحوار مع المديرية العامة للمركب كفيلة بطمأنة العمال على جدية المحادثات التي دارت بين النقابة و الإدارة، مما سيحبط كل المحاولات التي نسجت من أطراف جهات محسوبة على جماعة المعارضة للفرع النقابي، و الرامية إلى ضرب الاستقرار الاجتماعي داخل المركب، و هي إشارة واضحة إلى المناورات التي قام بها أعضاء لجنة المشاركة الذين عملوا - على حد ما جاء في البيان كل ما في وسعهم للتشويش على المفاوضات بإثارة الفوضى داخل الوحدات و الورشات الإنتاجية، و تحريض العمال للانتفاض على ممثليهم داخل المجلس النقابي.و كان قوادرية قد أعلن منذ أسبوعين عن تجميد إدارة المركب لمسار المفاوضات مع ممثلي الفرع النقابي على خلفية الإنزلاقات الخطيرة التي شهدها المركب منذ نحو شهر، سيما و أن الصراع بين المحسوبين على لجنة المشاركة و النقابة بلغ ذروته، الأمر الذي جعله يسارع إلى توجيه أصابع الإتهام إلى الجناح المعارض بتخطيط م أسماه بالمؤامرة، رغم أن هذا المخطط سقط في الماء، بعدما حققت النقابة أولى مكاسبها من المفاوضات مع الإدارة، بالموافقة على الرفع من منحة الزوجة الماكثة في البيت، و كذا منحة العمل الإلزامي والمناوبة، إضافة إلى علاوة التعويض عن الإحالة على التقاعد، لأن هذه القضايا تمت مناقشتها في آخر اجتماع بين الطرفين، و المنعقد في الخامس عشر أوت ، فتم التوصل إلى اتفاق مع المديرية العامة يقضي بدراسة نحو 20 منحة في شهر أوت، لكن الأمور أخذت مجرى آخر عند انعقاد المجلس النقابي في 18 من نفس الشهر، إذ شن المحسوبون على جناح المعارضة هجوما على النقابيين ، فجرحت وضربت وكسرت السيارات وحاصرت الأمين العام في مكتبه، في نقطة بداية لأزمة داخلية خانقة بين نقابيي مركب أرسلور ميطال.