لوح يلتزم بسحب تراخيص كل الشركات التي ترفض تنفيذ تعليمة سلال الاخيرة

الحكومة تفتح ملف أجور عمال شركات المناولة بالجنوب
رفض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، تحميل قطاعه مسؤولية ايجاد مناصب شغل لكل العاطلين عن العمل، وقال بان القضاء على البطالة لا يمر عبر التوظيف في الادارات بل من خلال تشجيع المشاريع التي تمنح فرص عمل، واعلن فتح ملف الاجور العمال الموظفين عبر شركات المناولة بسبب الفوارق المسجلة مع اجور الشركات الاخرى، وهدد الوزير بإحالة ملفات الشركات التي ترفض الالتزام بالتعليمة الاخيرة التي اصدرها الوزير الاول على العدالة لسحب رخصها بشكل نهائي. قررت الحكومة فتح ملف الاجور الممنوحة للموظفين في حقول النفط عبر شركات المناولة، بسبب «التباين الكبير في مستوى الاجور المطبقة بين موظفي شركات النفط والعمال الذين يتم توظيفهم عبر هذه الشركات، مشيرا بان عمليات المراقبة اظهرت فوارق كبيرة بين اجور عمال هذه الشركات، وعمال من نفس الرتبة في شركات أخرى مؤكدا بان تدابير عقابية تصل الى حد سحب رخص العمل قضائيا قد تتخذ ضد هذه الشركات.
وأكد وزير العمل، خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني للرد على اسئلة النواب، بان اشكالية التشغيل في الجنوب متعلقة بأحواض البترول الثلاثة في اليزي، الاغواط و ورقلة، كما هو مرتبك اساسا بالممارسات التي تقوم بها شركات المناولة، مضيفا بان الشركات العاملة في هذه الحقول تتذرع بعدم تأهيل اليد العاملة للقيام بعمليات توظيف مباشرة دون المرور عبر الوكالة الوطنية للتشغيل، موضحا بان هذه المشاكل استدعت اصدار تعليمة من الوزير الاول لوضع حد لهذه التجاوزات.
ورفض لوح تحمل قطاعه مسؤولية توظيف كل العاطلين عن العمل، وقال ومن هذا المنظور أوضح لوح أن محاربة البطالة «لا ينبغي أن تعتمد على الوظيف العمومي وانما على الاقتصاد المدعم للاستثمار المنتج للثروة الذي من شأنه خلق مناصب شغل جديدة». مشيرا بان الحكومة وضعت جملة من الاجراءات لترقية التشغيل ومحاربة البطالة بالاعتماد على الاقتصاد المنتج و عن طريق تشجيع الاستثمارات المولدة لمناصب شغل الى جانب الآليات العمومية المخصصة لمرافقة الشباب بغية ادماجهم في سوق العمل لا سيما عن طريق أجهزة التشغيل لإنشاء مؤسسات مصغرة.
وبلغة الارقام، كشف الطيب لوح، أن أزيد من 86 بالمائة من مناصب العمل في قطاع الوظيف العمومي الى غاية سنة 2012 هي «مناصب عمل دائمة». و أوضح الوزير أن عدد العاملين في الوظيف العمومي سنة 2012 يقارب مليوني موظف في كل القطاعات، وأضاف لوح أن عدد العمال ارتفع بنسبة تفوق 47 بالمائة سنة 2012 مقارنة مع سنة 2005.وأكد الوزير أن عملية فتح مناصب شغل دائمة في مختلف المؤسسات الادارية تخضع لشروط و قوانين و لوائح تنظيمية تنص على مبدأ المساواة منها تلك المكرسة في أحكام المادة 51 من الدستور وكذا في أحكام المادة 74 من الأمر المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي.
وكشف الوزير، أنه يجري التفكير في تحفيزات جبائية وشبه جبائية اضافية جديدة تتعلق بتشجيع المقاولين على التوجه نحو الاستثمار في المشاريع التنموية بولايات الجنوب. وأشار لوح في تصريح صحفي على هامش الجلسة، ان الحكومة تدرس سلسلة من التدابير التحفيزية لتشجيع المقاولين على التوجه نحو الاستثمار في المشاريع التنموية الكبرى التى تعرف تأخرا في انجازها بولايات الجنوب. وأوضح لوح أن هذه التحفيزات الاضافية تتعلق بتخفيضات في الأعباء الاجتماعية والضريبية لفائدة المقاولين وتهدف الى تشجيع الاستثمار المولد للثروة في المنطقة و بالتالي ستساهم في خلق مناصب شغل.
واعتبر لوح بان نقص المقاولات من الاسباب الرئيسية التي اعاقت تجسيد عدد من المشاريع في المناطق الجنوبية، واكد الوزير أن بعض الولاة بالمناطق الجنوبية طرحوا انشغالهم بخصوص «النقص المسجل في وسائل انجاز بعض المشاريع التنموية» مما جعل المنطقة تشهد تأخرا في انجاز هذه المشاريع في وقتها المحدد. و في هذا الشأن أكد الوزير أن هذه الاجراءات من شأنها أن تساهم فيدفع وتيرة الأشغال بهذه المشاريع لا سيما في البناء و الأشغال العمومية والاستثمارات في بعض مجالات الفلاحة لما لها من أهمية في تلبية حاجيات المواطن بالمنطقة من جهة وفي خلق مناصب شغل لفائدة طالبي العمل من جهة أخرى.