لوح يقر بعدم احترام قرار توظيف أبناء المنطقة ويصرح

سأرفع مقترحات للوزير الأول حول تفاوت الأجور في الجنوب
خلق مليونين و200 ألف منصب شغل بين 2010 و 2012
كشف الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي انه سيرفع مقترحات للوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص مسألة تفاوت أجور عمال الشركات البترولية و عمال شركات المناولة العاملة في نفس المجال بمنطقة الجنوب، معربا عن عدم رضاه عما يجري هناك وعدم قبوله بالأعذار التي تقدمها الشركات بعد رفضها توظيف شباب المنطقة، مقترحا تدخل وزارته في هذا الشأن، وقال أن الدولة استطاعت خلق مليونين و200 ألف منصب شغل بين سنوات 2010 و2012 عبر مختلف الآليات التي وضعتها. توقف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح مطولا في اللقاء الذي جمعه أمس بالمديرين الولائيين للتشغيل عند مشاكل العمل والتوظيف في منطقة الجنوب، وقال بهذا الخصوص أن التقارير الواردة إليه من هناك"تؤكد وجود تفاوت كبير" في أجور العاملين في الشركات البترولية بصورة مباشرة وأولئك العاملين في نفس الشركات عن طريق شركات المناولة بالنسبة لنفس منصب العمل أو نفس الرتبة، موضحا انه وان كان ذلك خارج عن نطاق وزارته كون دور مفتشيات العمل يكمن في مراقبة تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون فقط، إلا أن هذه الوضعية تجاوزت كل الحدود ولا يمكن الإبقاء عليها أو السكوت عنها.
وعليه كشف لوح انه سيقدم لاحقا للوزير الأول مقترحات بخصوص مراقبة تطبيق نفس الأجور من طرف شركات المناولة سواء في الشمال أو في الجنوب، وان تتولى الهيئات التابعة لدائرته الوزارية أو هيئات أخرى عملية المراقبة هذه.
وفي نفس السياق أقّر الوزير بعدم تطبيق الشركات العاملة في الجنوب قرار الحكومة القاضي بتخصيص نسبة 30 % من مناصب الشغل هناك لأبناء المنطقة، وقال أن التقارير التي تصله تبين أن "هذه النسبة لم تحترم لحد الآن"، معربا في نفس الوقت عن عدم رضاه عما يجري هناك في مجال التوظيف، وقال بهذا الخصوص أنه لا يقبل الأعذار التي تقدمها الشركات العاملة هناك عند رفض طلبات تشغيل أبناء المنطقة مثل عدم توفرهم على الاختصاصات المطلوبة أو عدم نجاحهم في الاختبارات التي تجرى لهذا الغرض.
ومن اجل القضاء على مثل هذه الأعذار التي تتمسك بها الشركات البترولية وغيرها كشف الوزير عن اتخاذ قرارات بتكوين شباب المنطقة في كافة الاختصاصات المطلوبة، مشيرا في هذا الصدد أن جزءا كبيرا مما يطرحه الشباب هناك صحيح، وانه يجب حل هذه الإشكاليات ليس فقط بالطرق التقنية لكن بطرق أخرى.
وفي موضوع اللقاء الذي جمع لأجله مديري التشغيل على مستوى 48 ولاية والذي جاء تحت عنوان" الحصيلة والآفاق" كشف الوزير أن الدولة استطاعت من خلال جهاز التشغيل الذي وضعته من خلق مليونين و200 ألف منصب شغل بين سنوات 2010 و2012، منها 70 % في القطاع الاقتصادي الخاص، و30 % في القطاع العمومي في إطار تطبيق هدف خلق 3ملايين منصب شغل إلى غاية 2014.
وبأكثر تفصيل قال الطيب لوح أن 36,52 % من مناصب الشغل المختلقة عادت لقطاع البناء والأشغال العمومية، و32,33 % في قطاع الصناعة وأخيرا 26,67 % في قطاع الخدمات، وعليه بلغت عدد التنصيبات مليون و175000، منها 4445.108 في صفوف الجامعيين و 559.443 في صفوف النساء.
وخلال نفس الفترة أي بين 2010 و2012 تم إنشاء 192.042 مؤسسة مصغرة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني لمحاربة البطالة، منها 100.613 في عام 2012 فقط، أي بزيادة تقدر ب 64% مقارنة بسنة 2011، مرجعا سبب هذا الارتفاع للتسهيلات التي اقرها رئيس الجمهورية في هذا المجال، في وقت لا تزيد فيه نسبة وفيات المؤسسات المصغرة عن 3 %، ولا تزيد فيها نسبة الوفيات والمصاعب لدى هذه المؤسسات عن 5 %.
لكن الوزير اعترف أمام مديري التشغيل في الولايات بأن البلاد تعاني من نقص فادح في اليد العاملة المؤهلة في مجالات "الفلاحة" و"البناء والأشغال العمومية" وفي "وسائل الانجاز" كذلك، لذلك أعطى تعليمات واضحة للمديرين بتوجيه الشباب نحو إنشاء المؤسسات المصغرة في هذه المجالات، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل ولاية، ودعاهم إلى التصرف في إطار برنامج تنموي جماعي مندمج بالتنسيق مع الوالي والمتدخلين الآخرين في مجال التشغيل وأن يكونوا حلقة هذا التنسيق، كما شدد أيضا على التعاون والتنسيق الإداري في هذا المجال، وعدم طلب أي وثيقة بصورة مباشرة من عند المواطن بل يجب طلبها من الهيئات الأخرى.
وقدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أرقاما عن اليد العاملة الأجنبية الموجودة حاليا في بلادنا فقال أنها انخفضت إلى ما دون 46 ألف عامل، أغلبيتها من الصينيين ثم الفليبنيين فالمصريين والسوريين، وقال بخصوص التعامل معها أنه لابد من تبادل اكبر للمعلومات بشأنها بين مفتشيات العمل ومديريات التشغيل عندما تقع مخالفات في رخص العمل، مشددا على المديرين بضرورة إرسالها بسرعة للوالي ثم لوزارتي الداخلية والخارجية وموافاة الوزارة بتقارير دورية عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الصدد.
ولم يقدم الطيب لوح رقما عن نسبة البطالة المسجلة خلال السنة المنصرمة في الجزائر، مبررا ذلك بعدم الحصول بعد على أرقام من الديوان الوطني للإحصائيات، لكنه ذكّر بأن تقرير صندوق النقد الدولي يشير إلى توقع تدني البطالة في الجزائر في 2012 و 2013 بفعل الاستثمارات الضخمة.