لوح يؤكد أن مكافحة البطالة لا تتم عبر الوظيف العمومي

إجراءات تحفيزية جديدة للاستثمار بالجنوب

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، عن اتخاذ الحكومة إجراءات وتدابير جديدة لاحقا من أجل تشجيع الاستثمار في الجنوب. وقال أمام أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان "نفكر في تحفيزات أخرى بولايات الجنوب، لأن مشاريع كبرى كثيرة تشهد تأخرا كبيرا في الإنجاز نظرا لنقص وسائل الانجاز الذي يطرحه كل الولاة"، مشيرا إلى أنه لايمكن تطبيق الاجرءات ذاتها في العاصمة والجنوب وخص بالذكر الاجراءات الجبائية وشبه الجبائية في الاستثمار.
وردا على سؤال للنائب مصطفى حامية، من الحزب الوطني للتضامن والتنمية، الذي طرحه أول أمس في جلسة الاجابة على الأسئلة الشفوية في المجلس الشعبي الوطني حول التعليمة الأخيرة للوزير الأول الخاصة بالتشغيل في الجنوب، قال لوح إن الإشكال المطروح في الجنوب "متعلق بأحواض البترول الثلاثة وهي إليزي والاغواط وورقلة، وكذا شركات المناولة".
وأوضح أن مايحدث في هذه الأحواض، هو تذرع بعض الشركات بعدم توفر يد عاملة محلية مؤهلة بهذه الولايات، كما أنها تلجأ إلى التوظيف المباشر بدون المرور على الوكالة الوطنية للتشغيل.
وقال إنه في إطار التعليمة قامت الحكومة بتحديد مجموعة من الاجراءات، لاسيما كيفية تنظيم من يتابع التشغيل والتنمية التي لها علاقة بفتح مناصب شغل بالولايات الجنوبية، مشيرا إلى أن وزارة العمل هي مجرد "وسيط".
وذكّر الوزير بالاجراءات المتخذة، منها تكوين لجنة تضم ممثلي كل القطاعات ويترأسها الوالي، واحترام نسبة معينة من اليد العاملة المحلية في التشغيل، تكليف الوالي باتخاذ الاجراءات الضرورية وكذا "الاجراءات العقابية"، مشيرا إلى أن شركات المناولة تخالف القانون "حتى في الاجور".
وأضاف أنه فضلا عن مفتشية العمل المدعوة إلى المراقبة، فإن وزارة التجارة ولاسيما مصلحة السجل التجاري مدعوة إلى لعب دور في هذا المجال، وأكد أن أي مخالفة لأي شركة قد تؤدي إلى السحب المؤقت للسجل التجاري، أو اللجوء إلى القضاء من أجل سحبه نهائيا، وذلك بغية تحقيق "العدل" الذي ينشده شباب المنطقة.
كما عبر عن اقتناعه بأن الاعتماد على الاستثمارات الاقتصادية لخلق مناصب عمل "هو الطريق الصحيح"، أما الاعتماد على الوظيف العمومي فهو "طريق خطأ" لايمكنه أن يؤدي إلى النتائج المطلوبة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، اعتبر أن الاجراءات المتخذة سابقا ولاسيما تخفيض نسبة الفائدة على القروض إلى الصفر، يهدف أساسا إلى تشجيع الاستثمارات في الجنوب، خاصة أن أغلبها يوجد بالشمال الذي لايحتاج -يضيف الوزير- إلى تحفيزات من أجل جلب المستثمرين. وقال إنه "يجب مراعاة خصوصية كل منطقة". وجاء رد الوزير في سياق السؤال الذي وجه له والذي تعلق أساسا بالشغل الدائم وترقية الاطارات في المناطق الجنوبية وتبوئهم للوظائف العليا في الدولة. وعن هذه النقاط، ذكر الطيب لوح أنه في كل سنة ترصد مناصب شغل دائمة في إطار قانون المالية، مشيرا إلى أن عدد الموظفين انتقل من 1.3 مليون في 2005 إلى 1.9 مليون في 2012، منها 86 بالمائة مناصب دائمة.
وقال إن هناك شروطا لفتح مناصب عمل دائمة في القطاعات، مؤكدا أن مبدأ المساواة في الوصول الى الوظائف مكرس في الدستور والقوانين الجزائرية، إلا أنه عبر عن اقتناعه بأن مكافحة البطالة لن تتم عبر الوظيف العمومي ولكن عبر الاستثمارات المولدة للشغل والثروة.
وفي هذا السياق، أشار إلى المناصب الهامة التي تم خلقها بفضل الاستثمارات العمومية والبرامج الخماسية لرئيس الجمهورية، منبها إلى وجود نقص في اليد العاملة المؤهلة بقطاعي البناء والأشغال العمومية، والفلاحة وهو مايعيق استكمال المشاريع الكبرى بالجنوب خاصة.
وعن ترقية الاطارات، قال لوح إنها حق من حقوق كل موظف وأنها تندرج في إطار "سياسة تكافؤ الفرص ومحاربة كل ما يمكن أن يؤدي إلى الشعور باللاعدل عند الموظفين والعمال".