قال بأن "الثوابت الوطنية" خط أحمر لا يتوجب المساس بها في أي تعديل

قسنطيني يدعو لدسترة دور الجيش في حماية الدستور وتعزيز صلاحية القضاء
جدد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مطالبه بتعديل المادة 70 من الدستور للتأكيد على دور الجيش في حماية الدستور، وقال أن استنساخ النموذج التركي "لا يتعارض مع الدستور الذي ينص على ان الاسلام دين الدولة" مشيرا بان الجزائر "ليست دولة ثيوقراطية"، ورافع من أجل احداث توازن بين صلاحيات المؤسسات الدستورية، ودعا الى عرض الدستور الجديد على الشعب أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الانسان، على ضرورة ادخال اصلاحات دستورية تمس العدالة، لتكريس استقلالية القضاء، و إحداث توازن بين السلطات الثلاث، القضائية والتنفيذية والتشريعية، لمنع أي سطوة أو تجاوز للصلاحيات من قبل احدى هذه السلطات، وقال في تصريح اذاعي أمس، بأنه يفضل عرض الدستور المعدل على الاستفتاء الشعبي وعدم الاكتفاء بموافقة البرلمان، كون أن النص يهم مصير الجزائريين وعلى الشعب أن يقول كلمته بالموافقة أو الرفض.
وجدد فاروق قسنطيني، تمسكه بمطلب تعديل المادة 70 من الدستور. أوضح قسنطيني أنه ما زال متمسكا باقتراحه القاضي بتعديل المادة 70 من الدستور التي تنص "أن رئيس الجمهورية هو الضامن للدستور" مع إضافة الفقرة "بان الجيش الوطني الشعبي هو حامي الدستور"، موضحا بان هذا التوضيح يعد اكثر الحاحا من أي وقت مضي.
وأرجع المتحدث تمسكه بموقفه إلى أنه يثق ثقة مطلقة بهذه المؤسسة الوطنية التي هي "الجيش"، والتي تلعب في بلدان أخرى وذكر تركيا، دورا أساسيا في الحفاظ على ديمقراطية البلاد واستقرارها، وأضاف يقول "ليست لدي أية عقدة في التصريح بذلك وبصوت عال لان ذلك هو اعتقادي، ولست أنا الوحيد الذي يقتنع بذلك". واستطرد الأستاذ قسنطيني يقول "بعبارة أوضح إذا كان رئيس الجمهورية هو الضامن (وذلك مكرس دستوريا) فمن واجب الجيش الوطني الشعبي حماية الدستور من احتمال أن يغير أو ينتقص في أية مناسبة كانت".
وقال بأن اعتماد النموذج التركي، لا يتعارض مع المادة الثانية من الدستور التي تنص على "ان الاسلام دين الدولة" وقال بانه من المدافعين على الابقاء على هذه المادة، وكل المواد الاخرى المتعلقة بالثوابت الوطنية، مشيرا بان الجزائر "دولة لائكية وليست ثيوقراطية" مضيفا بان بعض "الاطراف ترفض الاعتراف بذلك بسبب الخلط الحاصل بين اللائكية والالحاد"
من جانب اخر، دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان، الى وضع حد "للفوارق" الجهوية في مجال التشغيل. و اعتبر السيد قسنطيني ان الوقت قد حان للتكفل بالشباب طالبي الشغل من خلال تقديم حلول مناسبة لوضع حد للفوارق القائمة بين مختلف مناطق البلاد. و أشار قسنطيني الى ان "هذا الامر مستمر منذ عدة سنوات مما ادى الى ارتفاع عدد الشباب البطال من سنة الى اخرى و تعقد الوضع بالنسبة لهم".
و أكد قسنطيني أنه قام الخميس الفارط بتسليم تقرير للوزير الاول حول الوضع السائد في جنوب البلاد مضيفا ان نسخة من هذا التقرير سلمت لرئيس الجمهورية. و قال أن "هناك فوارق جهوية واضحة يجب وضع حد لها بصفة استعجالية لأنها غير مقبولة و تعد منافية لحقوق الانسان و حقوق المواطن".
و اعتبر انه "ليس هناك اي سبب يدعو الى تفضيل فئة من المواطنين بسبب تموقعها الجغرافي على فئة أخرى من سوء حظها العيش بعيدا عن العاصمة". و اردف يقول انه "ينبغي ضمان الانصاف و العدالة". وارجع قسنطيني، سبب المشاكل التي يعاني منها الشباب في الجنوب، الى الممارسات التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات التي تنشط في قطاع النفط، اضافة الى سوناطراك، في مجال التوظيف، والتي تمتنع عن توظيف شباب المنطقة وتعطي فرض العمل لآخرين من مناطق اخرى لأسباب "قال انه يجهلها"
وقال قسنطيني، بأن "شباب الجنوب لا يفهمون هذا التمييز و تفضيل سكان الشمال لأنه أمر غير منطقي و غير مقبول". و في سؤال حول وجود نوع من "التجارة" في هذا المجال فند قسنطيني ذلك مشير ان ذلك ليس إلا تضليلا". و من جهة اخرى ندد قسنطيني بتصرف بعض الاشخاص الذين حاولوا التلاعب بشباب الجنوب و "تحريضهم على الدولة" منوها برفض الشباب الانسياق وراء هذا التلاعب و تأكيدهم ان مطالبهم تعد اجتماعية محضة.