تأسف لمعاملة المهاجرين الأفارقة في بلادنا

قسنطيني يقترح منح المؤسسة العسكرية صفة حامي الدستور في التعديل الدستوري المقبل
دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان المحامي فاروق قسنطيني إلى تضمين التعديل الدستوري المقبل صفة حامي الدستور للجيش الوطني الشعبي. وذكر رئيس اللجنة في حديث هاتفي لحصة "ضيف التحرير"للقناة الثالثة أنه اقترح خلال مروره على لجنة المشاورات السياسية مطلع الأسبوع تحسين المادة 70 من الدستور التي تنص أن رئيس الجمهورية هو وحده الضامن الوحيد للدستور ، و اقترح بهذا الخصوص إضافة وضع الجيش صفة حامي الدستور لما هو معمول به في تركيا حيث لعب دور مهم في بناء البلد .
وأضاف "رأينا ما حدث في دول مجاورة تشبه وضعنا، في إشارة إلى تونس ومصر ، حيث تدخل الجيش لحماية النظام و لعب دور ايجابي مكن من توجيه الأوضاع في الطريق الصحيح".
وقال بهذا الخصوص "اقترحت أن يتضمن الدستور الجديد منح الجيش الوطني الشعبي صفة حامي الدستور "مع ترك للرئيس دور "الضامن "، معتبرا بأن الوظيفتين "تتطابقان".و يدعو الاقتراح الثاني المقدم من قبل رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان إلى "حماية الثوابت الأساسية" للدستور التي لا يجب "المساس بها" موضحا أن "هذه المسألة لا يمكن أن تكون محل أي نقاش".
وتضم الثوابت الرئيسية حسب المادة 178 من الدستور "الطابع الجمهوري للدولة،النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، الإسلام باعتباره دين الدولة، العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية، الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، سلامة التراب الوطني ووحدته، العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.
وانتقد قسنطيني في سياق آخر استمرار القيود على اعتماد الأحزاب السياسية ودعا لرفعها. وتأسف لإعلان بعض أحزاب المعارضة مقاطعة المشاورات التي يديرها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة ، ودعاها لإعادة النظر في هذا السلوك لأنه يجب دعم كل جهود الإصلاح.وخاطب أحزاب المعارضة بالقول انه لا يجب التشيك دائما في عمل نوايا السلطة، وأشار إلى أن "الجزائر قد حققت خلال العشرية الأخيرة نقاطا هامة في مجال حقوق الإنسان و الحريات الفردية"،إلا أن هناك "نقائص واضحة" ينبغي تداركها.
وبخصوص وضعية معتقلي المراكز الأمنية في الصحراء في بداية سنوات التسعينيات أقر بوضوح أن هؤلاء الأشخاص قد "تعرضوا للضرر" و أنه يجب "أن يعاد لهم الاعتبار و أن يتم تعويضهم" حيث أن الدولة "مطالبة بتصحيح الخطأ الذي ارتكب في حقهم".و أضاف أن عدد "قدماء نزلاء المراكز" يتراوح بين 15000 و 30000 حسب ممثليهم إلا أن الإدارة يمكن أن يكون لها العدد الصحيح.
و جدد قسنطيني هجومه على التقارير المنتقدة التي تعدها هيئات و منظمات دولية حول وضعية حقوق الإنسان و الحريات في الجزائر وقال أنها "جد قاسية".و دعا ل"فتح الحدود أمام هذه المؤسسات و استقبالها كلما سمح الأمر بذلك حتى تتمكن من تقييم الوضع و الكف عن التعامل معها عن طريق المراسلة".
و طالب من جهة أخرى باتخاذ التدابير اللازمة و السهر على "الحفاظ على كرامة و أمن" هؤلاء المهاجرين الأفارقة. مبديا أسفه "للمعاملة السيئة" التي يتلقاها المهاجرون في بعض البلدان الأوروبية. ولم يستثني بلادنا من الانتقادات ورأى انه "من غير المقبول أن تعامل الجزائر هؤلاء المهاجرين بصفة غير لائقة كما هو الأمر للأسف في بعض البلدان الأوروبية".
ومن جانب آخر قال فاروق قسنيطيني أن العدالة في "حاجة لمراجعة وتصحيح" مضيفا أنه اتضح أن الإصلاحات التي تمت مباشرتها في هذا القطاع "باتت غير فعالة"."هذا رأيي واعبر عنه وهذا الأمر يعتقده الناس عموما وكذلك زملائي في المهنة و عددهم كبير" مضيفا أن "العدالة في حاجة إلي مراجعة و تصحيح". قال قسنطيني. و أضاف "لقد تم الحديث عن إصلاح العدالة لكنه اتضح أن هذا الإصلاح غير ناجع إطلاقا" معربا عن أسفه "لعدم الاستفادة تماما" من تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي كان يقودها الراحل محند اسعد و التي كان هو الآخر عضوا فيها.وقال أن "لجنة اسعد التي كانت قد أنجزت في ظرف ستة أشهر عملا مكثفا و متقنا كانت قد قدمت تقريرا يتضمن اقتراحات بالغة الأهمية لكن و للأسف كما قال لم يتم الاستفادة من أي شيء منه و هذا أمر مؤسف". ج ع ع