قسنطيني يجدد تمسكه بتعديل المادة 70 من الدستور

اكد الاستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان اليوم الاثنين تمسكه من جديد بالاقتراح القاضي بتعديل المادة 70 من الدستور.
عن سؤال على امواج القناة الثالثة للاذاعة الوطنية حول اذا ما زال متمسكا باقتراحه القاضي بتعديل المادة 70 من الدستور التي تنص "ان رئيس الجمهورية هو الضامن للدستور" مع اضافة الفقرة "هو الضامن للجيش الوطني الشعبي" اجاب الاستاذ قسنطيني انه "متمسك بها اكثر من اي وقت مضي".
و اكد قائلا "انني متمسك بها اكثر من اي وقت لان ثقتي مطلقة بهذه المؤسسة الوطنية التي هي الجيش والتي تلعب في بلدان اخرى -واقصد هنا تركيا- دورا اساسيا في الحفاظ على ديمقراطية البلاد واستقرارها".
وأضاف يقول "ليست لدي اية عقدة في التصريح بذلك وبصوت عال لان ذلك هو اعتقادي ولست انا الوحيد الذي يقتنع بذلك". واستطرد الاستاذ قسنطيني "بعبارة اوضح اقول اذا كان رئيس الجمهورية هو الضامن (و ذلك طبقا لدستورية) فمن واجب الجيش الوطني الشعبي حماية الدستور من احتمال ان يغيير او ينتقص في اية مناسبة كانت".
وعن سؤال حول ما اذا تم الاتصال به او التقرب منه بشان -على سبيل الافتراض- تشكيل اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور اكد الاستاذ قسنطيني انه لم يتلق اي اقتراح في هذا الشان.
و تابع يقول "بكل صراحة لا. لكننا قدمنا اقتراحا فيما يخصنا وهي ان يتم ادراج اللجنة الوطنية الاستشارية التي اتشرف برئاستها في نص الدستور حتى تصبح مؤسسة وطنية ملكا للشعب الجزائري وحتى لا يسمح لاي كان ان يتهم غدا هذه اللجنة بانها في خدمة هذا الاتجاه او ذاك اوفي خدمة هذا المسؤول او ذاك".
واختتم يقول "انها مثل المجلس الاسلامي الاعلى. فهي مؤسسة استشارة ينص عليها الدستور. واطلب ان يخصص لنا نفس الصفة".