بوتفليقة يعلن تعديل الدستور عن طريق البرلمان

أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، رسميا عن تعديل دستوري جزئي ومحدود بعرض مضامين التعديلات عن قريب على نواب البرلمان بغرفتيه بعد إدلاء المجلس الدستوري برأيه المعلل بشأن التعديلات التي ستدخل على الدستور الحالي طبقا لأحكام المادة 176 منه، والتي تنص على أنه من صلاحيات رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي. وأوضح الرئيس بوتفليقة في خطاب ألقاه بالمحكمة العليا بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2008 - 2009 أنه ''نظرا للالتزامات المستعجلة والتحديات الراهنة فقد ارتأيت إجراء تعديلات جزئية محدودة ليست بذلك العمق والحجم ولا بتلك الصيغة التي كنت أنوي القيام بها التي تتطلب اللجوء إلى الشعب فقد فضلت اللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة 176 من الدستور وإذا تم استبعاد فكرة التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء إلى حين فهذا لا يعني التخلي عنها". وقال رئيس الجمهورية إن مقاصد مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض على البرلمان بعد إدلاء المجلس الدستوري برأيه المعلل بشأنه طبقا لأحكام المادة ,176 هو إثراء النظام المؤسساتي بمقومات الاستقرار والفعالية والاستمرارية وهو يرتكز على المحاور التالية حماية رموز الثورة المجيدة وإعادة تنظيم وتدقيق وتوضيح الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية وتمكين الشعب من ممارسة حقه المشروع في اختيار من يقود مصيره". تجدر الإشارة إلى أنه من صلاحيات رئيس الجمهورية تعديل الدستور دون عرضه على الاستفتاء الشعبي، حيث تنص المادة 176 من الدستور أنه من صلاحيات رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي. وحسب نص المادة فإنه ''إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وعلل رأيه أمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.