فتحية بن عبو المتخصصة في القانون الدستوري

دعوة الأحزاب للمشاركة في تعديل الدستور خطوة مهمة و الاستفتاء الشعبي أفضل
اعتبرت أستاذة القانون الدستوري فتحية بن عبو أن قرار الرئيس بوتفليقة بتشكيل لجنة لمراجعة الدستور تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية خطوة ايجابية، كما أيدت اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي لعرض النص المعدل لأن المرور عبر الشعب يسمح بتعديلات أوسع.
وأوضحت السيدة بن عبو في تصريح هاتفي أمس أن رئيس الجمهورية يحاول تحقيق إجماع وتوافق سياسي من خلال دعوة القوى السياسية للمشاركة في صياغة التعديلات الدستورية وعدم الاكتفاء بتقنيين كما حدث سابقا عند مختلف التعديلات الدستورية التي تمت.
واعتبرت أستاذة القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم الإدارية بالجزائر أن اتفاق الأحزاب يساعد على تلافي أزمة سياسية جديدة.
و رأت أن خيار عرض التعديلات الجديدة على الشعب للفصل فيها بموجب أحكام المادة 7 من الدستور الحالي تتيح إعادة النظر بعمق في القانون الأساسي للدولة.
وأضافت أن الاستناد إلى المادتين 174 و 175 من الدستور إجراء جيد يمكن الرئيس من إجراء تعديل أعمق للدستور، في حين أن الاكتفاء بجمع غرفتي البرلمان فقط وفق أحكام المادة 176 لا يمكن من إدخال تعديلات أعمق.
وأعلن رئيس الجمهورية في خطابه عن إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري لكنه لم يحسم أن كان سيكتفي بعرضها على غرفتي البرلمان كما حدث مع آخر تعديلين دستوريين ل2001 والمتعلق بالامازيغية وتعديل 2008 الخاص برفع القيود على العهدات الرئاسية أو الذهاب إلى الاستفتاء كما حدث في الدساتير السابقة من خلال عرضها
للاستفتاء الشعبي..
و تنص المادة 174 على أن" لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره. يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.
في حين تنص المادة 176 على انه " إذا إرتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.