في تقرير الخارجية الأمريكية حول وضع حقوق الإنسان

واشنطن تسجل تحسن حرية الصحافة والتحرر السياسي للمرأة وتفشي الفساد
تضمن تقرير الخارجية الامريكية حول حقوق الإنسان نقاطا ايجابية في الشق المخصص للجزائر، سيما ما يتعلق بحرية الصحافة والتحرر السياسي، إلا أنه أبقى على بعض الانتقادات التي صدرت في التقارير السابقة، ولخص التقرير إشكاليات حقوق الإنسان في ثلاث محاور، وهي التضييق على الحريات الفردية والجماعية، عدم تمتع القضاء بالاستقلالية المطلوبة، والإفراط في الحبس المؤقت، وأشار التقرير إلى تفشي الرشوة والإفراط في استخدام العنف ضد المحتجين. و تناولت كتابة الدولة الامريكية في تقريرها الصادر يوم الجمعة حول تقييم وضعية حقوق الانسان في كل بلدان العالم، الحريات المدنية و الحقوق السياسية و مكافحة الرشوة و حقوق المرأة و حقوق العمال بوجه خاص. و في الجزء المخصص للجزائر يشير التقرير بخصوص حرية الصحافة أن الصحافيين و الكاريكاتوريين الجزائريين «ينتقدون باستمرار الحكومة» و أن الأحزاب السياسية بما فيها تلك المنتمية للتيار الإسلامي «يعبرون عن أرائهم في الصحف المستقلة». كما يمكن لأحزاب المعارضة كما يواصل التقرير «نشر معلومات من خلال أنترنت و إصدار بيانات». وأشار التقرير، بالمقابل، إلى صعوبات تعترض رجال الإعلام للوصول الى المعلومات الرسمية من المسؤولين، مضيفا بأنه لم تحدث أية «حالة تدخل للحكومة في مجال نشر و إصدار الكتب خلال سنة 2012».
و لاحظ التقرير أن المعارضة تتمتع بحرية ممارسة حقوقها السياسية مضيفا أنه لم تسجل في 2012 «أية حالة عنف أو تدخل الحكومة ضد المعارضة السياسية في التنظيم أو المشاركة في الانتخابات». وتم التطرق إلى الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت العام الماضي، بمشاركة عشرات الأحزاب وبحضور 500 مراقب دولي، راقبوا الانتخابات و قيموا العملية الانتخابية ب»الحسنة في مجملها». مع التأكيد على أن هذه الانتخابات لم تأتي بجديد على تشكيلة الحكومة.
كما تطرق التقرير، إلى الشق المتعلق بترقية مشاركة المرأة سياسيا، من خلال القانون الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي والذي يمنح 30 بالمائة الترشيحات في القوائم الانتخابية للنساء، وقالت كتابة الدولة الأمريكية أن «القانون الجزائري يحتم على الحكومة ترقية الحقوق السياسية للنساء بتشجيع تمثيلهن القوي في المجالس المنتخبة». و أضافت وثيقة كتابة الدولة أنه تطبيقا لهذا الاجراء توجد 147 امراة من بين 462 منتخب في المجلس الشعبي الوطني مما رفع نسبة تمثيلهم الى 31 بالمائة في 2012 مقابل 8 بالمائة في 2007».
قتل 100 ارهابي واختطاف 1500 طفل في 2012
ولخص التقرير المشاكل المرتبطة بحقوق الانسان في الجزائر، بثلاث محاور، تتعلق بالقيود المفروضة على حرية التجمع وإنشاء الجمعيات، وعدم استقلال القضاء، والإفراط في الحبس المؤقت، وتحدث التقرير عن استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة، والظروف السيئة في السجون، إضافة إلى انتشار الفساد، ترافق مع غياب الشفافية من قبل الحكومة في إدارة هذه الملفات.
وأشار التقرير، إلى تسجيل بعض الاعتداءات الإرهابية ضد مسؤولين حكوميين وأفراد من قوات الأمن، والمدنيين. فيما تواصل الحكومة جهودها لمكافحة الإرهاب، وسجل التقرير مقتل أزيد من 100 مسلح ينتمون لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي العام الماضي. كما أشار التقرير الى بروز تنظيم «التوحيد والجهاد في غرب افريقيا» والذي قام بتفجيرات انتحارية استهدفت المقر الجهوي للدرك الوطني في تنمراست.
كما تطرق التقرير، إلى حالات الاختطاف التي طالت مدنيين، من قبل الجماعات الارهابية، في منطقة القبائل، وأحصى التقرير، استنادا لأرقام مصالح الأمن، 15 حالة اختطاف، بغرض الحصول على فدية، وقال التقرير بأن حجم الأموال التي دفعت إلى المجموعات الارهابية لإطلاق سراح المختطفين غير معروفة، كما أشار التقرير إلى حالات إختطاف الأطفال، ونقلت الخارجية الأمريكية في تقريرها، عن عبد الرحمن عرعار، من جمعية الدفاع عن الأطفال (ندى)، أنه تم تسجيل 1500 حالة إختطاف للأطفال العام الماضي بينهم 55 في الجزائر العاصمة.
أجهزة الأمن تعاملت مع 17 ألف حركة احتجاجية في 2012
وفي الشق المتعلق بدور الشرطة وأجهزة الأمن، أشار التقرير، أن اجهزة الامن تعاملت خلال العام الماضي مع 17017 حركة احتجاجية عبر الوطن، ويتم تقاسم مسؤولية الحفاظ على القانون والنظام من قبل 60 الف دركي و 130 الف شرطي.
وقالت بأن أعضاء من أجهزة الأمن، شاركوا في برامج تكوينية تقدمها حكومات اجنبية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرها من المؤسسات شملت عناصر تتعلق بإحترام حقوق الإنسان في التعامل مع هذه الاحتجاجات، وقالت بان السلطات الجزائرية لم تقدم أي معلومات بشأن اجراءات تأديبية تم اتخاذها ضد عناصر أمن تورطوا في انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان. وأشار التقرير، إلى الاعتقالات التي طالت عددا من الناشطين و الحقوقيين، خلال الاحتجاجات التي عرفتها بعض المناطق من الوطن، بتهمة التحريض على التجمهر والإخلال بالنظام العام.
100 جمعية تنشط دون ترخيص من وزارة الداخلية
وانتقد التقرير التضييق على عمل الجمعيات، وقال بأن الدستور ينص على الحق في تكوين الجمعيات، إلا أن الحكومة قيدت بشدة هذا الحق في الممارسة. وعدد التقرير بعض الجوانب التي رأت فيها أنها مقيدة لعمل الجمعيات، ومنها فرض رقابة واسعة على الأنشطة، وإشتراط الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، للحصول ووجوب إبلاغ الحكومة بطبيعة أنشطتها ومصادر التمويل، والأفراد، بما في ذلك الإخطار عند وجود تغييرات في الموظفين. واشتراط موافقة الحكومة قبل حصول الجمعيات على أي تمويل أجنبي.
وأشار التقرير إلى وجود 80 ألف جمعية مسجلة لدى مصالح وزارة الداخلية، كما تم إحصاء أكثر من 100 منظمة غير حكومية غير مرخصة، مثل الجمعيات النسائية والدعوية، والمنظمات الخيرية، والجمعيات التي تنشط في مجال الدفاع عن ضحايا المأساة الوطنية، والتي تمارس أنشطة علنية، ولكنها لا تتلقى أي مساعدات حكومية.
من جانب أخر، أشار التقرير، أنه لم يتم تسجيل أي حالة اضطهاد أو سوء معاملة تجاه اللاجئين الفارين من دولهم الى الجزائر، وقالت الخارجية الامريكية، أنها لم تستلم أي شكوى من مهاجرين أجانب بخصوص تعرضهم لسوء المعاملة، وأشار التقرير إلى تسجيل دخول 12 الف لاجئ سوري إلى الجزائر، والذين خصصت لهم الحكومة مركز تجميع في سيدي فرج، ومكنت أبناء العائلات السورية من التسجيل في المدارس الجزائرية. وأشار التقرير إلى غياب نظام يخص طالبي اللجوء.
مكافحة الفساد تعاني من البيروقراطية وغياب الشفافية في الصفقات
كما استعرض التقرير، تنامي الفساد، وقال بأن القانون ينص على عقوبات جنائية من سنتين إلى 10 سنوات ضد المتورطين في قضايا فساد. وقالت بان ظاهرة الفساد أصبحت إشكالية حقيقية، وهو ما تعكسه بيانات البنك العالمي، وانتقد التقرير، عدم إلزام المنتخبين بإعلان اصولهم وأموالهم، وهم غالبا يستفيدون من الحصانة التي تحول دون متابعتهم في بعض القضايا، وقال التقرير، بأن المراسيم الرئاسية التي نشرت في 2006، أخضعت المسؤولين الحكوميين لقوانين الذمة المالية.
وأوضح التقرير، بأن التدابير المتخذة لمكافحة الفساد، تواجه عراقيل ادارية وبيروقراطية، إضافة إلى غياب الشفافية في إبرام بعض الصفقات، خاصة في مجال السكن، واستدل التقرير بنوعية السكنات المدعمة من قبل الدولة والتي يتم إنجازها في غالب الاحيان بمواصفات دون المستوى المطلوب. وأشار التقرير إلى بعض القضايا التي بث فيها القضاء، على غرار فضيحة الفساد التي تورط فيها ثلاثة مسؤولين في قطاع الإتصالات، والذين أبرموا صفقات مشبوهة مع شركتين صينيتين، وقالت بأن مساعي الجزائر لترحيل المطلوبين الثلاثة لم تكلل بالنجاح.