الخارجية الأمريكية تعد تقريرا أسود عن حقوق الإنسان في الجزائر

قلقة من منع الشذوذ الجنسي والقيود على سفر القصر

أعدت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا أسود عن وحقوق الإنسان والأوضاع السياسية والحريات في الجزائر، حيث عادت إلى أحداث احتجاجات "الزيت والسكر"، ثم المسيرات الأسبوعية أيام السبت، وكيفية معالجة الحكومة للمطالب العمالية المرفوعة خلال الاعتصامات أمام مقرات الوزارات بالاستجابة لمطلب زيادات الأجور.
كتابة الدولة الأمريكية، واستنادا إلى التقرير السنوي خصصت حيزا واسعا للحديث عن ما وصفته بالأوضاع السيئة للمساجين وسوء معاملة السجناء، واعتبر التقرير أن أوضاع السجون "تتعارض تماما مع حقوق الإنسان وبقاء حالات الاكتظاظ، وأن مساحة السرير غير كافية، ومشاكل في الإضاءة والتهوية والتغذية والنظافة".
وأصهب التقرير في الحديث عن الإفراط في اللجوء للحبس الاحتياطي وطول مدته، التي تتجاوز أربعة أشهر، واعتبره منافيا تماما لشروط الحبس بالنسبة لشخص مشبوه لم يثبت تورطه، وأورد التقرير حتى حالات الحوادث التي حصلت بأقسام الشرطة، على غرار مقتل شاب في مقر الأمن الحضري بقسنطنية.
وتطرقت الخارجية الأمريكية لقضية الفساد وقالت أنه "مستشر على نطاق واسع، وتسجيل إفلات المتسببين فيه من العقاب"، وأعطت مثال بعدم كشف عن الإجراءات المتخذة ضد مسؤولي جهاز الشرطة والأمن، فيما أوضحت أن الفرد الجزائري يعاني من ثلاث إشكالات أساسية هي "القيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين جمعيات، عدم قدرة المواطنين على تغيير حكوميتهم، وعدم معاقبة المتسببين في عمليات اختطاف مواطنين سنوات التسعينيات، وعمليات قتل غير قانونية"
وقال التقرير إن هناك قيودا على التظاهرات والمسيرات وحرية التجمع وأعطى مثالا بالعاصمة، وقال "إن الجمعيات غير الحكومية لديها عقبات في تلقي الدعم المالي من الخارج"، كما ذكر منع السفر السياحي البري على مستوى ولايات بها منشات بترولية وغازية ومع الحدود الليبية.
وتجرأ التقرير على وضع المرأة بالجزائر وشروط سفر القصر، وقال أن "تنقلها محظور ومفروض بشرط وضع الحجاب"، وأن تعسفات تحصل ضد المرأة، وتدخلت الخارجية الأمريكية في قانون الأسرة الجزائري واعتبرت أن شرط زواج المرأة من مسلم فيه تعسف، وقالت أن المرأة تواجه تمييزا في التوظيف مع شقيقها الرجل، فيما اعترفت أن أغلب المهن على غرار الطب والمحاماة والتعليم، تفوق فيها نسبة المرأة على الرجل، وأشارت إلى حالات العنف ضد الأطفال.
وتجاهل التقرير الديانة الإسلامية المعتمدة في الدستور الجزائري حينما عبرت الخارجية عن قلقها من انعدام قانون يحمي المثليين جنسيا سواء الرجال أو النساء، أو الراغبين في التحول الجنسي.