كتابة الدولة الأمريكية تنوه بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة

أبرزت كتابة الدولة الأمريكية التقدم الذي حققته الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب خلال السنة الماضية، حيث سجلت في تقريرها السنوي الخاص بحقوق الإنسان لسنة 2011 تراجع النشاط الإرهابي بالجزائر إلى مستويات قياسية. كما نوه التقرير بتبني البرلمان الجزائري لسلسلة من الإصلاحات حول الانتخابات والأحزاب السياسية وترقية التمثيل السياسي للمرأة، مبرزا التقدم المحقق في مجالات حرية الصحافة والوصول الحر إلى شبكة الانترنت.
أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن الحكومة وبموجب القانون قامت بترقية حقوق المرأة السياسية من خلال تشجيع أكثر للتمثيل النسوي بالمجالس المنتخبة. وثمن تقريرها الخاص بحقوق الإنسان للعام 2011، الذي أعد قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي الجاري، بالقانون الخاص بتوسيع تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة. وذكر التقرير بأن البرلمان الجزائري تبنى سلسلة من الإصلاحات السياسية حول الانتخابات والأحزاب السياسية وتمثيل المرأة بالهيئات المنتخبة والجمعيات ووسائل الإعلام.
وتطرقت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها الصادر أول أمس إلى الوضع الأمني في الجزائر، حيث سجل تقريرها قيام مصالح الأمن بتحييد واعتقال 800 شخص، فيما قتل 38 مدنيا و34 عسكريا على يد الجماعات الإرهابية التي قامت ب117 عملية اختطاف في العام 2010، مسجلة بذلك تراجع النشاط الإرهابي إلى مستويات قياسية.
وأبرز التقرير التقدم المحقق في الجزائر في مجالات حرية الصحافة والوصول الحر إلى شبكة الإنترنت، ففي مجال حرية الصحافة جاء في التقرير »يستطيع الصحفيون والرسامون الكاريكاتوريون انتقاد الحكومة«، كما تتمكن الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب الإسلامية من »الوصول إلى الصحافة المستقلة التي تعبر من خلالها عن آرائهم«. كما أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن الوصول إلى شبكة الانترنت يتم »بكل حرية عموما«، حيث يتمكن الأشخاص من خلالها التعبير عن آرائهم.
ولفتت كتابة الدولة إلى أن الجزائريين ومن خلال شبكتي »يوتوب« و »فايسبوك« يقومون بنشر عدد كبير من مقاطع الفيديو التي يستطيع من خلالها »إرسال معلومات ونقل الأحداث على حقيقتها والتعبير عن آرائهم السياسية وردود الفعل الشعبية« أمام الأحداث الطارئة في البلد.
وضمن نفس السياق انتقد التقرير بالمقابل »نقص الشفافية« في المعلومات على مستوى الوزارات والهيئات الرسمية، وأكدت كتابة الدولة أنه بالرغم من إنشاء وزارة الاستشراف والإحصاء سنة 2010 إلا أن »نقص الشفافية يبقى مشكلا كبيرا«. كما أشار التقرير إلى أنه بالرغم من كون أغلبية الوزارات تملك مواقع الكترونية إلا أنها »لا تخضع لعمليات تحيين المعلومات بصفة منتظمة«.
وتطرق التقرير السنوي إلى مشاكل الفساد، موضحا أن الحكومة الجزائرية »تطبق قانون مكافحة الفساد بطريقة أكثر فعالية من السنوات الفارطة لمعالجة قضايا الفساد« في القطاع العمومي. واعتبر التقرير أنه »بالرغم من وضع قانون سنة 2006 لبرنامج وطني لمكافحة الفساد، إلا أنه لا يفرض على المنتخبين والمسؤولين السامين التصريح بممتلكاتهم« لكنه لا »يضمن الحصانة البرلمانية في بعض الحالات«.
وتطرق التقرير إلى الحركات الاحتجاجية التي شهدها الشارع الجزائري في عدد من الولايات في جانفي 2011، وأوضحت كتابة الدولة أن ذلك راجع إلى »ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية«، وسجل التقرير أن »أغلبية المظاهرات بقيت سلمية وانتهت بعد قبول الحكومة الاستجابة لأغلبية مطالب المتظاهرين«.
وفيما يتعلق بظروف الاعتقال داخل السجون تطرق التقرير إلى أن الاكتظاظ يبقى المشكل الرئيسي في عدد كبير من السجون بسبب »الاستعمال المفرط للحبس الاحتياطي«. وبخصوص هذه النقطة أبرز التقرير أن وزارة العدل الجزائرية قد باشرت مشروع بناء سجون جديدة للتخفيف من مشكل الاكتظاظ.
كما جاء في تقرير كتابة الدولة أن »السجون الجديدة المفتوحة خلال سنة 2011 توفر التكوين والتربية والتعليم وبرامج إعادة إدماج للمعتقلين والتي تتطابق مع المعايير الدولية«، مضيفا أن حرّاس السجون »يستفيدون من تكوينات إعادة رسكلة«.
وذكر التقرير بسماح الحكومة الجزائرية خلال السنة الجارية إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بزيارة السجون، مشيرا في هذا السياق أن »زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الأفراد المعتقلين في السجون تتطابق مع المعايير الدولية، حيث لم يتم تسجيل أية علامات تعذيب أو معاملات سيئة«.