كتابة الدولة الامريكية: "تقدم في حرية الصحافة و التفتح السياسي للمرأة في الجزائر"

قالت ان القانون الجزائري "يمنع التعذيب و المعاملات السيئة و غير الإنسانية

أبرزت كتابة الدولة الامريكية التقدم المحقق في الجزائر في مجالات حرية الصحافة و الوصول الحر إلى شبكة الانترنت و الحرية السياسية للمرأة مع الإشارة إلى مشكل الفساد.
و أشارت كتابة الدولة في تقريرها العالمي لسنة 2011 حول حقوق الإنسان الذي
نشر الخميس أنه في مجال حرية الصحافة "يستطيع الصحفيون و الرسامون الكاريكاتوريون انتقاد الحكومة" كما تتمكن الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب الإسلامية من "الوصول إلى الصحافة المستقلة التي تعبر من خلالها عن آرائهم".
كما أكدت كتابة الدولة أن الوصول إلى شبكة الانترنت يتم "بكل حرية عموما" حيث يتمكن الأشخاص من خلالها التعبير عن آرائهم.
و أشارت كتابة الدولة إلى أنه من خلال شبكتي يوتوب و فايسبوك يقوم الجزائريون بنشر عدد كبير من مقاطع الفيديو التي يستطيع من خلالها "ارسال معلومات و نقل الأحداث على حقيقتها و التعبير عن آرائهم السياسية و ردود الفعل الشعبية" أمام الأحداث الطارئة في البلد.
و بخصوص مشاركة المرأة في الحياة السياسية أكدت كتابة الدولة أن الحكومة
و بموجب القانون قامت بترقية حقوق المرأة السياسية من خلال تشجيع اكثر للتمثيل النسوي بالمجالس المنتخبة.
و نوه هذا التقرير الذي أعد قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 ماي الجاري بالقانون الخاص بتوسيع تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة.
و في تطرقه لمكافحة الرشوة ذكر التقرير بأن القانون الجزائري يقضي بعقوبات جزائية تتراوح ما بين سنتين و 10 سنوات سجنا ضد تهمة الرشوة.
و أوضحت كتابة الدولة أن الحكومة الجزائرية "تطبق قانون مكافحة الفساد بطريقة أكثر فعالية من السنوات الفارطة لمعالجة قضايا الفساد" في القطاع العمومي.
و اعتبر التقرير أنه "بالرغم من وضع قانون سنة 2006 لبرنامج وطني لمكافحة الفساد إلا أنه لا يفرض على المنتخبين و المسؤولين السامين التصريح بممتلكاتهم" لكنه لا "يضمن الحصانة البرلمانية في بعض الحالات".
و بخصوص المعلومة المؤسساتية أكدت كتابة الدولة أنه بالرغم من إنشاء وزارة الاستشراف و الإحصاء سنة 2010 إلا أن "نقص الشفافية" يبقى "مشكلا كبيرا".
كما أشار التقرير إلى أنه بالرغم من كون اغلبية الوزارات تملك مواقع الكترونية إلا أنها "لا تخضع لعمليات تحيين المعلومات بصفة منتظمة".
و ذكر في نفس السياق بأن الحكومة أطلقت شهر أوت الفارط الموقع الإلكتروني
"المواطن" يحتوي على "اخبار متنوعة حول الخدمات المحلية و الدولية".
و في تطرقها إلى المظاهرات التي نظمت في شوارع الجزائر في بداية سنة 2011 أوضحت كتابة الدولة أن ذلك راجع إلى "ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية" كما أن "ائتلاف المعارضة السياسية الناشئة (في سياق هذه المظاهرات) لم تحظى بمساندة شعبية واسعة".
و اضاف التقرير "اغلبية المظاهرات بقيت سلمية و انتهت بعد قبول الحكومةالاستجابة لأغلبية مطالب" المتظاهرين".
و ذكر نفس التقرير بأن البرلمان الجزائري تبنى سلسلة من الإصلاحات حول
الانتخابات و الاحزاب السياسية و تمثيل المرأة بالهيئات المنتخبة و الجمعيات
و وسائل الإعلام كما قامت الحكومة برفع حالة الطواريء التي كانت سارية منذ 1992.
و في الفصل المخصص ل"إحترام سلامة الفرد" ذكرت كتابة الدولة أن
القانون الجزائري "يمنع التعذيب و المعاملات السيئة و غير الإنسانية الأخرى".
و بعد الإشارة الى أن أعوان الأمن المتورطين في مثل هذه الأعمال يمكن معاقبتهم بأحكام بالسجن تتراوح ما بين 10 و 20 سنة أكد التقرير أنه "قد تمت محاكمة و إدانة بعض الأفراد" لإرتكابهم جنح من هذا النوع.
كما يذكر تقرير كتابة الدولة حالة ضابطي الشرطة اللذين تم الحكم عليهما بالسجن للإهمال و عدم إحترام إجراءات الحبس الإحتياطي في حق تيفوتي كمال الذي انتحر شنقا داخل حبسه الإنفرادي بإستعمال رباط حذاءه بسجن قسنطينة.
فيما يتعلق بظروف الإعتقال داخل السجون تطرق التقرير إلى أن إكتظاظ يبقى
المشكل الرئيسي في عدد كبير من السجون بسبب "الإستعمال المفرط للحبس الإحتياطي".
بخصوص هذه النقطة أبرز التقرير أن وزارة العدل الجزائرية قد باشرت مشروع بناء سجون جديدة للتخفيف من مشكل الإكتظاظ.
كما جاء في تقرير كتابة الدولة أن "السجون الجديدة المفتوحة خلال سنة
2011 توفر التكوين و التربية و برامج إعادة إدماج للمعتقلين و التي تتطابق مع المعايير الدولية" مضيفا أن حراس السجون "يستفيدون من تكوينات إعادة رسكلة".
و خلال سنة 2012 "سمحت الحكومة الجزائرية إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر بزيارة السجون" حسب ذات التقرير.
كما أشار التقرير في هذا السياق أن "زيارات اللجنة الدولية للصليب الاحمر
إلى الأفراد المعتقلين في السجون التي تشرف على تسييرها وزارة العدل و المعتقلين في المحافظات و قيادات الدرك الوطني تتطابق مع المعايير الدولية حيث لم يتم تسجيل أية علامات تعذيب أو معاملات سيئة".
و جاء في التقرير أن "أغلبية المعتقلين لهم إمكانية الحصول على محامي
حسب رغبتهم في وقت جد قصير و في حالة عدم توفرهم على الإمكانيات المادية تتكفل الحكومة بذلك".
و لدى تطرق كتابة الدولة إلى الأفراد الموقوفين خلال المظاهرات أو المسيرات الإحتجاجية أشار التقرير أن "الشرطة تطلق سراحهم دون التوجيه لهم أية تهم".
و جاء في الفصل المخصص لحماية اللاجئين أن الحكومة الجزائرية "تتعاون
عموما مع مكتب محافظ الأمم المتحدة للاجئين و منظمات إنسانية أخرى لحماية و مساعدة الافراد المرحلين و اللاجئين و طالبي اللجوء".
و أضاف التقرير أن القوانين الجزائرية "تنص على منح اللجوء أو صفة اللاجئ
في الوقت الذي وضعت فيه الحكومة ترتيبا لتوفير الحماية للاجئين".
كما منحت الحكومة حماية ضد طرد أو عودة اللاجئين نحو دول تتواجد
حياتهم أو حريتهم بها في خطر بسبب إنتمائهم العرقي أو الديني أو الجنسية أو إنتمائهم إلى مجموعة إجتماعية أو راي سياسي".
و لدى ذكرها حالة ليبيا على سبيل المثال أشارت كتابة الدولة أنه خلال أعمال العنف التي شهدتها هذه الدولة سنة 2011 قامت الجزائر "بنصب مراكز عبور للاجئين الاجانب على طول 1000 كلم من حدودها مع ليبيا" مضيفة أنه قم الترخيص لليبيين بعبور الحدود لشراء ممتلكات.
كما "أكد ملاحظون اجانب أن مراكز العبور هذه تتواجد في حالة جيدة حيث
تتوفر على أسرة مريحة و علاج طبي و دور المياه و خدمة الهاتف مجانا و استعمال أجهزة الكومبيوتر المحمول" حسب تقرير كتابة الدولة.