انتقد التضييق على الحريات والجمعيات

تقرير أمريكي ينوه بحرية الجزائريين في تصفح الأنترنت
نوه تقرير أمريكي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، بالحرية التي يتمتع بها الجزائريون في تصفح الأنترنت، في حين انتقد التضييق على باقي الحريات وعلى رأسها حرية الصحافة والنشاط الجمعوي.
أشار تقرير حول وضعية حقوق الإنسان لعام 2009 صادر عن كتابة الدولة الأمريكية، إلى حالة الضيق التي تتعرض لها الصحف الجزائرية بسبب تحكم الدولة في الإشهار، وأن " الكثير من الجرائد تطبع في مطابع تابعة للدولة ". وبعد الإشارة إلى أن الحريات مضمونة في الدستور لكن واقعا - حسب التقرير الأمريكي - تقوم الحكومة بالتضييق على الحريات بما فيها حرية التعبير والصحافة، وذلك من خلال " الاتهام بالقذف والضغوط غير المعلنة على المعلنين والناشرين والصحافيين ". وذكر التقرير الأمريكي بمكتب الفضائية القطرية "الجزيرة" المغلق بالجزائر منذ أكثر من خمس سنوات، بالإضافة إلى حجب ثلاثة كتب خلال معرض الكتاب الدولي بالجزائر المنظم خلال أكتوبر الأخير.
وعرج التقرير على وضعية الأحزاب السياسية بالجزائر، حيث أشار إلى حالة حزب " الحرية والعدالة " للمرشح السابق لرئاسيات 2009، محمد السعيد، الذي أودع طلب اعتماد لدى وزارة الداخلية، والذي لم يحصل على مراده إلى يومنا هذا.
وأفردت كتابة الدولة الأمريكية مساحة كبيرة من تقريرها للجمعيات، التي قالت أنها تعاني هي الأخرى من التضييق والمنع من التجمع. مستشهدا بتصريحات الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي - يقول التقرير – منعت من تنظيم ملتقيات واجتماعات. وهنا يشير التقرير إلى أن قانون عام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 200 الذي يحظر المظاهرات في العاصمة، لا يزال ساري المفعول.
وأكد التقرير أن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الأجنبية تجد نفس المشاكل كنظيراتها الجزائرية، حيث تصادف صعوبات لتنشط " وهي تجد صعوبات للحصول على تأشيرات"، وأن الآجال المحددة لتلقي الرد حرمت عددا من الجمعيات غير الحكومية من زيارة الجزائر خلال عام 2009 ". حيث ذكر بمقرر الأمم المتحدة الخاص بقضايا التعذيب، وكذا الاختفاء القسري الذي لم يتمكن من زيارة الجزائر منذ عام 1997.
ومن بين النقاط المضيئة في التقرير الأمريكي، حرية تصفح الأنترنت بالجزائر، حيث نوه بها وقال أن الجزائريين لا يصادفون مشكلا في زيارة المواقع على الشبكة العنكبوتية.
وتضمن التقرير في الشق المتعلق بالقضاء، أن الدستور يضمن المحاكمة العادلة للمتقاضين، لكن السلطات لا تحترم دائما هذا الحق كاملا في الواقع، كما لا تحترم الإجراءات القانونية الخاصة بحق الدفاع. واعتبر التقرير مدة الحبس الاحتياطي في الجزائر طويلة مما يؤدي إلى إحداث مشكل آخر يتمثل في الاكتطاط في المؤسسات العقابية الجزائرية.
وفي شقه المتعلق بالجانب الأمني، أشار التقرير إلى أن المعلومات الواردة من السلطات بخصوص محاربة الإرهاب تفتقر إلى عنصر الشفافية، وقال أن " وزارة الداخلية نادرا ما تعطي الرقم الإجمالي للإرهابيين، وضحايا الأعمال الإرهابية من المدنيين ورجال الأمن".